موانع بانک‌ها بر سر راه تولیدکنندگان برق

سید محمد جواد موسوی در نشستی که با موضوع گذر از خاموشی‌های تابستان 98 با تکیه بر انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد، اظهار داشت: استفاده از انرژی‌های پاک در دنیا به عنوان راهکار انرژی پایدار مطرح می‌شود و تمرکز روی انرژی‌های فسیلی را کم می‌کند، در همین راستا کنوانسیون پاریس مطرح شده و کشورها داوطلبانه عضو آن شده‌اند، کشور ما نیز در سال 95 معاون رییس جمهور به عضویت این کنوانسین در آمد در آن مجموعه مقرر شد تا 2022 (1400) کشورها خودشان را به استاندارهای بین المللی در توسعه انرژی پاک برسانند از جمله ایران که پذیرفته 12 درصد از سوخت فسیلی کم کند.با توجه به این رویکرد وزارت نیرو جهت توسعه تجدیدپذیرها، قراردادهای خرید تضمینی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی  را در دستور کار قرارداده و ان.جی.او ها هم در این زمینه فعال شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه اتاق بازرگانی به عنوان قوی‌ترین پارلمان بخش خصوصی در این راستا تشکلی را ایجاد کرده که بالغ بر 200 عضو دارد و تا پایان سال جاری 700 نفر عضو آن خواهند شد که شامل سرمایه گذاران، پیمانکاران و مشاورین بخش صنعت تجدیدپذیر هستند.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: در این انجمن برخی کارگروه‌ها شکل گرفته است. در حال حاضر یکی از مسائل بودجه است که قانونگذار در این رابطه تعریف خوبی داشته و اعلام کرده از میزان برق مصرفی خانوار درصدی به توسعه انرژی‌های پاک اختصاص یابد. اما به دلیل اینکه منابع در بودجه عمومی دولت جمع می‌شود در بازپرداخت به مشکل برمی‌خوریم با توجه به این موضوع کارگروه تخصیص بودجه وظیفه پیگیری وصول مطالبات فعالین این صنعت و سرمایه گذاران را عهده دار شده است.

وی افزود: در کارگروه اقتصادی نیز مشکلاتی داریم که از جمله آنکه بانکها قراردادهای خرید تضمینی را با وجود اینکه با دولت و به مدت 20 است، قبول نمی‌کنند، در این خصوص بسترهایی فراهم کرده‌ و مذاکراتی با مسئولان بانکی داریم تا مشکل رفع شود، بیمه‌ها و یا گمرکات آموزش فنی و حرفه ای و مسائل حقوقی نیز از دیگر موضوعات قابل پیگیری ما در این کارگروه است.

وی با بیان اینکه انجمن سعی کرده با مشارکت بخش خصوصی در تجدیدپذیرها سرمایه گذاری کند خاطرنشان کرد: این موضوع امتیازی برای دولت است و اگر مورد حمایت قرار گیرد تجربه ارزشمندی برای انجمن خواهد بود و می‌تواند تاثیر اساسی در گسترش این صنعت داشته باشد.

موسوی گفت: تجدیدپذیرها در جاهای مختلف کشور امکان ساخت دارند و در عین حال زودبازده هستند بنابراین باید گفت راهکار جبران کسری نیاز کشور به برق هستند. با حمایت وزارت نیرو ، وزارت صنعت ، سازمان برنامه بودجه، کمیسیون انرژی مجلس می‌توانند 1500 تا 2000 مگاوات کسری را در پیک 98 جبران کنند.

وی افزود: ما کشوری هستیم که 300 روز آفتابی داریم همچنین انرژی‌های بادی می‌توانند اثربخشی مثبتی در تولید برق داشته باشند. ضمن اینکه یک نیروگاه 10 مگاواتی ظرف 4 تا 5 ماه نیز قابل بهره برداری است و براحتی نیاز ما را برآورده می‌کنند.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه احداث دو هزار مگاوات نیروگاه نیاز به بسترسازی ویژه و مستلزم حمایت اساسی مسئولین است، اظهار داشت: البته در صنعت تجدیدپذیر عمده تجهیزات وارداتی است ضمن اینکه شرکت‌هایی که در زمینه تولید ورود کرده‌اند مجبورند مواد اولیه را نیز وارد کنند زیرا عمر این صنعت در کشور ما کوتاه است و قبلا نیز قرارداد خرید تضمینی وجود نداشت و قیمت خرید تضمینی برق تجدید پذیر پایین بود. اما اکنون با رشد این صنعت و استفاده از الگوهای بین المللی شاهد ارتقای جایگاه آن خواهیم بود.

وی با اشاره به روند رشد تجدیدپذیرها در دیگر کشورها گفت: در سال 2011 کشور شیلی فقط 11 مگاوات تولید از تجدیدپذیرها داشت اما در سال 2016 به 13 گیگاوات رسیده است. همچنین عربستان که بزرگترین صادر کننده نفت است برنامه ریزی کرده تا 2050 صادر کننده انرژی خورشیدی باشد و در این زمینه قراردادهایی نیز با ژاپن و آمریکا منعقد کرده است.

موسوی با بیان اینکه برق کالای اساسی و استراتژیک است، تاکید کرد: ضرورت دارد مسئولین امر نیز آن را به عنوان کالای اساسی نگاه کنند، اکنون می‌بینیم تمام گشایش اعتبارها از بین رفته، 3 ماه است نمی‌توانیم تجهیزات وارد کنیم و صنعت دچار چالش شده، در حالی که همانگونه که به قطعات خودرو یارانه می‌دهند باید به تجهیزات خورشیدی نیز یارانه تعلق گیرد تا همان صنعت خودرو تعطیل نشود.

وی گفت: باید به این کالای اساسی ارز تخصیص یابد، دوم اینکه تخصیص به موقع عوارض دریافتی است.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر  در ادامه با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری خارجی در این بخش گفت: 620 مگاوات کنونی تولید برق از تجدیدپذیرها 90 درصد با سرمایه گذاری خارجی بوده اما متاسفانه حمایت نمی‌شود و ما به نوعی دچار خودتحریمی هستیم و در برخی موارد بوروکراسی‌ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.

 وی اظهار داشت: ما بخشنامه‌ای داریم که در صورت استفاده از تولیدات داخل 30 درصد خرید تضمینی افرایش می‌یابد اما در بخش تامین کنندگان عوارض گمرکی متاسفانه حمایتی نیست که انتظار این است  تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد.

موسوی با بیان اینکه هنوز برق به عنوان کالای اساسی تلقی نمی‌شود و در اولویت دوم قرار دارد و از مدل نیمایی استفاده شده و اساسا پولی داده نمی‌شود، تاکید کرد: اگر به عنوان محصول اساسی به آن نگاه شود ما می‌توانیم 2 گیگاوات برق را برای سال آینده تولید داشته باشیم. حتی در شرایط تحریم نیز می‌توانیم جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشیم.

انتهای پیام/