سند تشریفاتی که راه به‌جایی نبرد

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: تدوین استراتژی صنعت خودرو که با نام « سند چشم انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» نیز شناخته می شود، نزدیک به دو سال و اندی از کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور زمان برد تا در نهایت در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید. اما اگر نگاهی به این سند بیندازیم و آن را با شرایط فعلی خودروسازان بسنجیم، متوجه می شویم که این سند بعد از گذشت ۵ سال از تدوین و ابلاغ آن، کمترین نمودی در صنعت خودروسازی کشور نداشته است.
در واقع صنعت خودروی کشور حالا با ۵۰ درصد افت تولید، با سندی که در اهداف خود تولید سه میلیون دستگاهی خودرو در یک سال را پیش بینی کرده است فاصله بسیار زیادی دارد.
حال با وجود چنین سندی در صنعت خودرو و با وجود اهدافی روشن، چنین عقب گردی در صنعت خودرو که طی یک سال و نیم گذشته رخ داد کمی عجیب به نظر می رسد. اینکه با وجود برنامه ریزی های مدون، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودروسازان طی مدتی کوتاه به نصف برسد و تمام زحمات سال های گذشته به هدر رود نکته ای است که به نظر می رسد از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
بسیاری از فعالان صنعت خودرو عقیده دارند با توجه به مشکلات پیش آمده در صنعت خودروسازی، فاصله زیادی میان فعالیت خودروسازان و سند استراتژی خودرو ایجاد شده است. برخی کارشناسان این فاصله را حتی تا ۱۰ سال نیز ارزیابی می کنند. این کارشناسان چنین فاصله ای را از آنجایی ارزیابی می کنند که صنعت خودروسازی حالا به واسطه افت تولید و افزایش هزینه های آن، دچار مشکلات مالی فراوانی شده که به گفته خودشان زمان زیادی برای جبران آن لازم است. این در حالی است که با گذشت یک سوم از عمر سند چشم انداز صنعت خودرو، اگر انتظار تغییر و دگرگونی چندانی از سوی آن نمی رفت، حداقل انتظار چنین پس رفتی نیز وجود نداشت. حالا تا سال ۱۴۰۴ تنها ۱۲ سال باقی مانده است. شاید در حالت عادی ۱۲ سال دوره ای طولانی به نظر برسد، اما با توجه به اهداف سنگینی که برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به اینکه بعد از گذشت ۵ سال شاهد هیچ گونه پیشرفتی در این سند نبوده ایم، این زمان حتی کوتاه هم به نظر می رسد.
هیچ گامی برای اجرای سند
برداشته نشد
جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تولید دو میلیون دستگاه خودرو برای مصرف داخلی و یک میلیون دستگاه برای صدور به دیگر کشورها، صادرات قطعات به ارزش شش میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهای مستقل خارجی، تولید خودروهای ارزان قیمت و… از اهدافی است که در سند چشم انداز صنعت خودرو، پیش بینی شده اند، اما طی سال های گذشته دقیقا عکس آنها اتفاق افتاده است و حتی بدتر از آن، با نگاهی دقیق تر و بعد از پرسیدن نظر کارشناسان صنعت خودرو در رابطه با میزان پیشرفت این سند به این نتیجه تلخ می رسیم که تا کنون هیچ گامی برای اجرایی شدن این سند برداشته نشده است.
این را محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن خودروسازان و کسی که در جریان تدوین این سند بوده است می گوید. او در ادامه به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: چند ماه بعد از اینکه وزارت علی اکبر محرابیان به اتمام رسید (کسی که سند در دوره وزارت او تدوین شد) و تیم جدید وارد وزارتخانه شد، تمام برنامه ها نیز تغییر کرد. به این ترتیب شاهد حذف سندی بودیم که تنظیم آن بیش از دو سال زمان برده بود. مهدی غضنفری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بعد از محرابیان بود که با ورود او به وزارتخانه تازه ادغام شده تیم او دست به طراحی و تدوین یک استراتژی جدید زدند که البته آن هم هیچ گاه اجرایی نشد. نجفی منش داشتن استراتژی را به تنهایی کافی نمی داند و به داشتن برنامه اجرایی برای به نتیجه رساندن برنامه ها تاکید دارد.
اما کارشناسان یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن این سند را متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور توصیف می کنند. آنها می گویند زمانی که تولیدکنندگان از یک سال آینده خود خبر ندارند چگونه می توانند بر اساس برنامه ای بلند مدت پیش بروند؟ حالا هم با قرار داشتن در آستانه انتخابات این نگرانی برای خودروسازان وجود دارد که برنامه های رییس جمهور آینده برای صنعت خودرو چه خواهد بود؟ آیا خودروسازان فرصت خواهند یافت تا به حل مشکلات فعلی یا اجرای برنامه های گذشته بپردازند؟ اصلا آیا مدیران فعلی تا چند ماه آینده بر سر پست خود خواهند بود یا اینکه تیم دیگری با برنامه هایی جدید برای صنعت خودرو در راه است؟
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به این موضوعات و همچنین ناپایدار بودن اقتصاد کشورمان می گوید: تنظیم سند چشم انداز در شرایط ناپایدار اقتصادی در واقع یک گمانه زنی کور است. او در توضیح بیشتر می گوید: مگر ما می دانیم در سال ۱۴۰۴ اقتصاد کشور در چه نقطه ای خواهد بود که بتوانیم جایگاه صنعت خودرو را در آن زمان مشخص کنیم؟ او در نهایت نوشتن استراتژی در چنین شرایطی را کار درستی ارزیابی نمی کند و در نظر گرفتن چنین بازه زمانی برای صنعت خودرو را غیر حرفه ای ارزیابی می کند.
منطقی: در مورد توانمندی های صنعت خودرو اغراق شده است
اما در شرایطی قرار داریم که طبق گفته فعالان صنعت خودرو سند پیشرفت صنعت خودرو در صندوقچه ای گذاشته شده و آرمان های آن در حال فراموشی است. حالا به نظر می رسد بود و نبود این سند فرقی به حال صنعت خودرو نداشته باشد، چراکه اگر داشت تا کنون بندی از آن اجرا می شد.
اما اینکه چرا چنین سندی با وجود مدت ها بررسی و تحقیق و هزینه هیچ تاثیری از خود باقی نمی گذارد، سوالی است که از منوچهر منطقی، مدیر پیشین ایران خودرو پرسیدیم.
او سند تنظیم شده را دارای اشکالاتی می داند و تاکید می کند همین اشکالات هستند که باعث شده اند سند به خوبی پیشرفت نکند.
منطقی در این رابطه می گوید: سند بر اساس توانمندی های موجود خودروسازی تنظیم نشده است و درمورد توانمندی ها کمی اغراق شده است.
او در ادامه می گوید: پیاده سازی سند تنها توسط خودروساز انجام نمی شود، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی نیز برای اجرایی شدن سند باید اقداماتی را در زمینه کمک به طراحی توسعه محصول جدید، رفع مشکلات مالی، رفع مشکلات صادراتی و… انجام دهند که به هیچ وجه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
منطقی همچنین عقیده دارد که در تدوین سند، برای ارگان تحقیقاتی و استراتژیک خودروسازی نقشی کم رنگ قائل شده اند، از همین رو می توان این سند را به عنوان یک سند تشریفاتی تلقی کرد و گفت که از زمان تدوین آن هیچ اقدامی در جهت اجرایی کردنش صورت نگرفته است.
منطقی تاکید دارد که سندها باید با توجه به شرایط مشابه زمان اجرا تدوین شوند. او در توضیح بیشتر می گوید: به بیان دیگر فضایی که سند در آن تنظیم شده است، مربوط به سال تهیه آن یعنی سال ۸۷ است در صورتی که حالا تغییرات زیادی در فضای کسب و کار هم در کشور و هم در سطح بین المللی ایجاد شده است که در سند قابل پیش بینی نبوده، در چنین شرایطی لازم است که خودروساز با توجه به قابلیت های داخلی و کمک دولت مشکلات را حل کند. اما در هیچ جای دنیا، هیچ سندی بدون اینکه مبتنی بر قابلیت های موجود باشد، دچار پیشرفت نمی شود بنابراین بازنگری در سند فعلی ضروری به نظر می رسد. منطقی بازنگری این سند را در دو حوزه لازم می داند به عقیده او ابتدا باید یک برنامه ریزی برای رفع بحران فعلی که صرفا با تزریق پول نقد توسط دولت قابل حل نیست انجام شود، این برنامه ریزی مستلزم فعالیت خودروسازان در جهت تولید ارزان و به روزرسانی محصولات فعلی خواهد بود. دیگر اقدامی که به نظر منطقی باید در این زمینه رخ بدهد عقلایی سازی اهداف است که باید با توجه به قابلیت های موجود برای توسعه صورت بگیرد و صرفا بر مبنای شرایط فعلی باشد.
اما منطقی هم با تاکید دوباره بر اینکه می توان گفت سند استراتژی اصلا پیاده سازی نشده است که بتوان میزان عقب افتادگی آن را اندازه گیری کرد می گوید: می توان پیش بینی کرد که رفع بحران فعلی صنعت خودرو با کمک تمام دستگاه های مربوطه به یک تا یک سال و نیم زمان احتیاج دارد که می توان به موازات این امر سند راهم پیاده سازی کرد. منطقی عقیده دارد که رخ دادن این اتفاق همکاری و قبول مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و خودروسازان را می طلبد. او امیدوار است که با انجام بازنگری های لازم و پیاده سازی صحیح این سند، اتفاقات خوبی در صنعت خودروی کشور رخ بدهد، در غیر این صورت اگر قرار باشد تجربیات ناموفق سال های گذشته باز هم تکرار شود، فاصله خودروسازان کشورمان با خودروسازان دنیا به قدری زیاد می شود که باید از این صنعت به عنوان یک صنعت استراتژیک صرف نظر کرد. اتفاقی که البته همین حالا هم رخ داده است و صنعت خودرو از جایگاه سیزدهمی خود در دنیا از لحاظ تولید، حالا چندین رتبه نزول پیدا کرده است و طبق آخرین آمارها هم اکنون در رتبه هیجدهم قرار دارد، رتبه ای که نشانه خوبی برای خودروسازی کشورمان تلقی نمی شود.