تحفه ارز برای تجارت ایران

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در ۲ ماهه سال جاری صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت که این موضوع پیش از آنکه ریشه در رشد صادرات غیرنفتی و کسب بازارهای بیشتر در دیگر کشورها داشته باشد، ریشه در کاهش ۴۹ درصدی واردات به دلیل نوسانات ارزی دارد.

بر اساس آخرین آماری که گمرک ایران از مبادلات تجاری ایران در ۲ ماهه اول سال جاری ارائه داده، صادرات کشور ۱/۶ و واردات رقمی معادل واردات ۶/۵ میلیارد دلار بوده است.

این آمار نشانگر صادرات ۱۳ میلیون و ۷۳۲ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار به خارج از کشور است. این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۱/۹ درصد کاهش و به لحاظ وزنی ۴۷ درصد افزایش داشته است. بخش عمده رقم صادراتی کنونی را صادرات فرآورده های پتروشیمی تشکیل می دهد. به عنوان نمونه از مجموع صادرات ۱/۶ میلیارد دلاری فروردین و اردیبهشت ماه ۲۳۵میلیون دلار آن شامل صادرات قیر، ۲۰۵ میلیون دلار صادرات متانول و ۱۸۵ میلیون دلار نیز مربوط به صادرات سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره های آن بوده است.

همچنین به گزارش ایسنا، در ۲ ماهه سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار میعانات گازی، یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۱۸۱ میلیون دلار به سایر کالاها اختصاص داشته است. به عبارت دیگر در مدت یاد شده ۵۲ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی به سایر کالاها، ۲۸ درصد به محصولات پتروشیمی و ۲۰ درصد به میعانات گازی اختصاص داشته است.

این جزو معدود دفعاتی است که صادرات غیرنفتی ایران از واردات آن پیشی می گیرد. در همین مدت ۲ ماهه معادل ۴ میلیون و ۱۷۳ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان کاهش شدیدی داشته است. در اردیبهشت ماه امسال میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد کاهش ارزشی و ۴۹ درصد کاهش وزنی داشته است.

با نگاهی به رقم واردات و صادرات و کاهش و افزایش نسبت ها در مقایسه با سال قبل، درمی یابیم پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی پیش از آنکه مرهون رشد صادرات باشد ناشی از کاهش واردات است. البته این موضوع را از زاویه دیگری هم می توان بررسی کرد. سال پیش موضوع نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی مطرح شد؛ موضوعی که صادرات کالاهای تولیدی به کشورهای دیگر را نسبت به فروش آن در بازارهای داخلی مقرون به صرفه تر کرده بود.

در آن دوره زمانی صادرات کالاهای غیرنفتی رشد یافت. این موضوع تا جایی پیش رفت که در برخی موارد نگرانی هایی بابت تامین نیاز بازارهای داخلی مطرح شد. از آنجا بود که لیست ۵۲ کالای ممنوعه صادراتی منتشر شد. لیستی که بعدها به ۷۲ قلم کالا رسید که هم شامل کالاهای اساسی مصرفی بود و هم شامل فرآورده های نفتی و پتروشیمی. موضوعی که اگرچه انتقاداتی را به همراه داشت اما ممنوعیت ها را رفع نکرد و در برخی موارد این ممنوعیت ها به محدودیت های صادراتی تبدیل شد. محدودیت هایی که صادرات کالاها را از طریق پرداخت عوارض سنگین ممکن می کرد. عوارضی که از ۲ تا ۵۰ درصد در نوسان بود.

از طرف دیگر در همین دوره که با رونق صادرات همراه بود، واردات به دلیل افزایش قیمت ارز برای واردکنندگان مقرون به صرفه نبود. آنجا بود که برای واردات هم موضوع اولویت بندی های وارداتی عنوان شد. کالاها در ۱۰ گروه دسته بندی شدند. تنها کالاهای گروه یک و ۲ ارز ۱۲۲۶ تومانی می گرفتند و کالاهای گروه ۳ تا ۸ ارز مبادله ای می گرفتند و دیگر کالاها هم یا ثبت سفارش شان ممنوع بود یا واردات آن با ارز آزاد برای واردکننده مقرون به صرفه نبود و در بازار داخل هم مشتریانش کاهش یافته بود. این چنین شد که واردات کشور کاهش یافت.

آمار گمرک هم همین موضوع را تایید می کند؛ کاهش ۴۷درصدی ارزشی و ۴۹ درصدی وزنی واردات خود گواهی بر این مدعاست. با افزایش قیمت ارز، پدیده دیگری هم در تجارت ما در ماه های اخیر رونق گرفت و آن واردات کالا با کمک ارز مرجع و صادرات مجدد آن با ارز آزاد و سودآوری بالای این روش بوده است. بخشی از افزایش صادرات نسبت به واردات هم می تواند به این دلیل باشد.

مدیرکل صادرات گمرک هم چندی پیش بر این موضوع صحه گذاشته و گفته بود: افزایش نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و فاصله گرفتن از نرخ ارز مرجع موجب شد تا واردکنندگانی که کالاهای خود را با استفاده از ارز مرجع وارد کرده بودند تمایل یابند، کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر و ارزی حاصل کنند که نرخ آن در مقطعی از زمان به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید. مجموع این عوامل زمانی که در کنار هم قرار می گیرد نشان می دهد اگرچه پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی بر واردات همواره یک آرزوی دیرینه در اقتصاد ایران بوده است اما این آرزو امسال در سایه کاهش واردات به دلیل افزایش قیمت ارز رخ داده، نه صادرات غیرنفتی به معنایی که مدنظر بوده است.

البته برخی دیگر از کارشناسان تعطیلات فروردین ماه و وقفه در روند کار واردات و ترخیص کالاها از گمرک را دلیل دیگر کاهش واردات نسبت به صادرات دانسته اند.