پیش‌بینی رسمی از روند تورم

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی از دولت خواست که به بانک مرکزی استقلال عمل بیشتری بدهد و « سیاست های کلان اقتصادی از جمله سیاست های پولی، ارزی، مالی و تجاری هم راستا و هم سو با یکدیگر تنظیم شود. »

محمود بهمنی علاوه بر این، ۴ درخواست دیگر نیز از دولت داشته است: اینکه « از اتخاذ تصمیمات مالی فراتر از توان اقتصاد باید اجتناب شود» ، « اطلاع رسانی سیاست های اقتصادی با رعایت شفافیت، هماهنگی و امیدبخشی باشد» ، « از انتشار تصمیمات و اطلاعات قبل از اتخاذ تصمیم نهایی» پرهیز شود و دست آخر اینکه « در اطلاع رسانی و مدیریت انتظارات، نهادهای مسوول و بخش های مختلف کشور هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. » به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهمنی این درخواست ها را در گفت و گو با فصلنامه « تازه های اقتصاد» ارائه کرده است. او همچنین به بیان اظهاراتی در خصوص وضعیت نرخ سود بانکی، نرخ تورم، برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، تعدد بانک ها و اولویت های این بانک در سال حماسه اقتصادی پرداخت.

انضباط پولی چقدر محقق شد؟

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که « شما سال گذشته را سال انضباط پولی نام نهادید بانک مرکزی در این سال تا چه حد توانست در تحقق این شعار موفق باشد؟ » گفت: « در این سال بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در این راستا به کار گرفت که از آن جمله می توان به کاهش و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و نیز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اشاره کرد. » بهمنی افزود: « بانک مرکزی از تیرماه سال ۹۱ وپس از برگزاری جلسات متعدد با مدیران عامل بانک های کشور، راهکارهای تشویقی و تنبیهی گوناگونی را برای کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اتخاذ کرد که این اقدامات باعث شد تا پایان سال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود ۹۵ هزار میلیارد ریال کاهش یابد. » بهمنی اضافه کرد: « اقدامات کنترلی بانک مرکزی موجب شد تا رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در سال ۹۱ به ترتیب به میزان ۹/۱۷ و ۴/۱۸ واحد درصد کاهش یابد که اگر این سیاست ها اجرا نمی شد نقدینگی در سال ۹۱ به جای رشد ۸/۳۰ درصدی معادل ۲/۴۹ درصد رشد می یافت و پایه پولی به جای رشد ۲۷/۲ درصدی، معادل ۴۵/۱ درصد افزایش ثبت می کرد که می توانست تهدیدات جدی را برای ثبات اقتصادی کشور ایجاد کند. » رییس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی با توجه به رشد تورم گفت: « در مقوله نرخ سود بانکی نگاه صرف به تحولات نرخ تورم نیز گمراه کننده است و در این زمینه باید به تحولات بخش واقعی و رشد تولید نیز عنایت داشت در این شرایط، افزایش نرخ های سود بانکی و در نتیجه افزایش هزینه تامین مالی، مشکلات تولید کنندگان کشور و تورم ناشی از ناحیه فشار هزینه را تشدید می کند. » او افزود: « بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی خود به این مهم توجه دارد و سیاست های پولی خود را با توجه توامان به تحولات نرخ تورم و بخش واقعی اقتصاد تنظیم و به شورای محترم پول و اعتبار پیشنهاد می کند. »

وی اضافه کرد: « بررسی های صورت گرفته حاکی از این است که بخش زیادی از تورم سال گذشته به آثار روانی و نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از آن مربوط بوده است. این در حالی است که مبانی نظری موجود و تجربیات سایر کشورها حاکی از این است که در نظام های ارزی مشابه نظام ارزی ایران، تعدیل نرخ های سود بانکی لزوما واجد اثر شفاف و معنی داری بر دفع حملات سوداگرانه نبوده و به همین دلیل نیز باید در تجویز و به کارگیری آنها احتیاط های لازم به عمل آید. » بهمنی افزود: « با این حال شورای پول و اعتبار نیز با توجه به جمیع شرایط و در زمان مقتضی نسبت به بازبینی مجموعه مذکور اقدام خواهد کرد. »

رشد بانک ها و مدیریت نقدینگی

بهمنی در پاسخ به این سوال که « آیا رشد بانک ها در چند سال اخیر موجب ایجاد یک مشکل نهادی برای مدیریت نقدینگی نشده است؟ » گفت: « افزایش تعداد بانک ها اگر به تقویت واسطه گری مالی شبکه بانکی منجر شود، می تواند زمینه بهبود تامین مالی فعالیت های اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم سازد. ضمن اینکه مدیریت کلان نقدینگی بیشتر از اینکه به تعداد بانک ها مربوط باشد، به برخی شرایط سیاستی و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت موثر تحولات نقدینگی مربوط است. »
بهمنی افزود: « بررسی شاخص های مقایسه ای نظیر سرانه بانک و تعداد بانک در واحد سطح حاکی از این است که تعداد بانک های کشور در مقایسه با سایر کشورها بالا نیست. » رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: « در عین حال بررسی شاخص های دیگر نظیر سرانه تعداد شعب بانکی نتایج معکوسی را به دست می دهد و حاکی از بالاتر بودن تعداد شعب بانکی کشور در مقایسه با سایر کشورها است. » او افزود: « ساختار شبکه بانکی در سال های گذشته به گونه ای بود که بانک ها افزایش سهم خود را از بازار بانکی کشور در افزایش تعداد شعب جست وجو کرده اند. همین امر باعث شده تا هزینه های ثابت و عملیاتی بانک های کشور در سطح بالایی قرار گیرد. این در حالی است که با بروز و گسترش بانکداری الکترونیک، شیوه های کم هزینه تری برای رقابت بانک ها با یکدیگر ایجاد شده که لازم است شبکه بانکی کشور نیز به همین سمت حرکت کند. » وی اضافه کرد: « لازم است مشکلات مربوط به مدیریت نقدینگی را در همین حوزه و نه تعداد بانک ها و موسسات اعتباری جست وجو کرد. »

تورم

رییس کل بانک مرکزی سپس به سوالاتی در مورد آینده نرخ تورم در ایران پاسخ داد و گفت: « با توجه به مولفه های گوناگون از جمله ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد طی ماه های اخیر، روند افزایش انتقال تقاضای ارز به سوی اتاق مبادله ارز، تداوم پاسخگویی نیازهای ارزی مربوط به واردات کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی (نرخ ارز مرجع) ، تخلیه آثار تورمی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و نهایتا با توجه به اثرگذاری مثبت این تحولات در انتظارات تورمی، انتظار می رود روند صعودی تورم نقطه به نقطه در آینده متوقف شده و شاهد روند نزولی آن طی ماه های آتی باشیم. » او افزود: « البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور شاهد شوک های درون زا و برون زای دیگری نباشد. » بهمنی خاطرنشان کرد: « باید توجه داشت که وقتی نرخ تورم به مرز نگران کننده ای برسد، به عامل بی ثباتی اقتصادی و تخریب فعالیت های اقتصادی تبدیل می شود. بدیهی است این امر برای خلق حماسه اقتصادی مضر خواهد بود. » او در مورد برنامه های بانک مرکزی برای کاهش میزان تورم در سال جاری گفت: « بانک مرکزی در سال جاری ضمن تمرکز جدی بر مهار تورم و مهار رشد متغیرهای پولی سعی خواهد کرد منابع نظام بانکی کشور را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند تا ضمن مهار تورم به رشد اقتصادی نیز کمک کند. »

تکالیف بودجه برای بانک مرکزی

بهمنی در پاسخ به سوالی در مورد تکالیف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در بودجه سال جاری گفت: « لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ هم اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است و با توجه به تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نیز صحن علنی مجلس، نمی توان براساس لایحه بودجه نسبت به آثار آن اظهارنظر کرد؛ بنابراین شایسته است تا هر گونه اظهارنظر در این ارتباط را موکول به تصویب و ارائه قانون بودجه سال ۹۲ کنیم. »