مین‌های زیر پای دولت با کوچک‌ترین حادثه امکان انفجار دارند

زیر پای دولت مین‌های انفجاری متعددی پنهان شده است که با کوچک‌ترین حادثه امکان انفجار آن وجود دارد. این مین‌ها گاه «دشمن‌ساخته» و گاه «خودساخته» است و اصلی‌ترین کارکرد آنها این است که افراد و شرکت‌های شناخته‌شده و باندهای سودجوی مرتبط با آنها هزینه‌های اضافی را بر کالاها و خدمات عمومی تحمیل کرده و آن را به پایین‌ترین لایه‌های طبقات اجتماعی می‌کشانند و اسباب استثمار، نارضایتی و اعتراضات عمومی را فراهم می‌کنند. در ادامه به سه نمونه از مین‌های انفجاری خودساخته اشاره می‌کنم و تأکید می‌کنم که اظهار نظر درباره موضوعات سیاست‌گذاری عمومی نه‌تنها مستلزم شناخت ساختارها بلکه مستلزم شناخت جزئیات و سازوکارهای خُرد سیاستی است. از‌این‌رو است که برای موضوعات مختلف باید پرونده‌های نمونه‌پژوهی باز کرد و نتیجه آن را به ‌صورت شفاف ارائه داد و اما مین‌های انفجاری: مین انفجاری نخست: طبق قانون، قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵‌ میلیون تومان آزاد است و خودروسازان می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز از نهادهای نظارتی از‌جمله شورای رقابت، قیمت این محصولات را به میل خود تعیین کنند.  هفته گذشته نامه‌ای از جمعی از خریداران خودروهای سنگین (رانندگان و کامیون‌داران) به دستم رسید که نشان می‌داد شرکت خودروساز از کسانی که برای دریافت خودروی سنگین اقدام به پیش‌خرید کرده‌‌اند، تقاضای دریافت صد تا 130 میلیون تومان اضافه بر قیمت‌های اصلی کرده است. استدلال اقتصادی این افزایش قیمت ظاهرا به قیمت دلار بازمی‌گردد. این در حالی است که هزینه‌ها قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته است. استناد حقوقی خودروساز هم این است که در قرارداد قید شده است که قیمت هنگام پرداخت محاسبه می‌شود و این یعنی انحصاری‌ترین و یک‌طرفه‌ترین نوع معامله. طُرفه آنکه مجموعه قوانین و مقررات قوای مقننه و مجریه و شورای رقابت آن‌چنان این حلقه انحصار را برای شرکت‌های خودرو‌ساز فراهم کرده که نه‌تنها خریداران خودروها، بلکه حتی خود دولت و قوه قضائیه هم نمی‌توانند به مقابله با آن برخیزند.  اگر شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان (آن‌طور که مورد انتظار خودروسازان است) موافقت نکند، آنها به احتمال فراوان باز هم به قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی می‌افزایند تا از این مسیر ضرر و زیان سایر محصولات (زیر ۴۵ میلیونی‌ها) را جبران کنند. البته قبل از شورای رقابت آنها تصمیم خود را بدون توجه به «شرایط جنگ اقتصادی» عملی کرده‌اند. به بیان دیگر سرنوشت قشر زحمتکش حوزه حمل‌ونقل قربانی اقدامات تلافی‌جویانه خودروسازان شده و خریداران خودرو را در دام آنها افکنده است. به این شکل ضامنِ مینِ انفجاری رها شده و بحران به یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور یعنی صنعت حمل‌ونقل و حوزه‌های گوناگون مرتبط با آن به جمعیت 600‌هزار‌نفری وارد شده است. 

هرچند جمعیت خریداران خودرو این تعداد نیست؛ اما تقاضای القایی تورم را به 600 هزار نفر تعمیم می‌دهد که با محاسبه بُعد خانوار به دو میلیون نفر می‌رسد و با محاسبه نرخ بالای «ریسک شیوع» در این بخش به دیگر کالاها هم می‌رسد. به بیان دیگر، سرنوشت سیاسی دولت به مین‌های انفجاری ناشی از سودجویی‌های بی‌مهار و بی‌منطق خودروسازان سپرده شده است. کار دولت با شعار و کلی‌گویی و توصیه‌های اخلاقی بسامان نمی‌شود. صنعت حمل‌ونقل به ‌دلیل ریسک بالای شیوع موجب سقوط دولت آلنده در شیلی شد. مین‌ها را خنثی کنید! مراقب زیر پایمان باشیم که پر از تله‌های انفجاری خودساخته است! دولت یا مجلس با اصلاح قانون و سپردن تعیین قیمت خودروهای سنگین به شورای رقابت می‌توانند این مشکل را حل کنند.

مین انفجاری دوم: اجرای طرح تحول سلامت به روال فعلی و با هزینه‌های سرسام‌آور، دیگر قابل‌ادامه نیست. اصلاحات تدریجی وزارت بهداشت در این طرح و تلاش‌های موفقیت‌آمیز اخیر سازمان بیمه سلامت در کاهش هزینه‌های سنگین آن (که این بار از موضع وزارت بهداشت اِعمال می‌شود) خود گواهی بر همین امر است. سلامت مردم نباید نردبان سودجویی و بلکه پول‌پرستی برخی از بخش‌های مهارگسیخته در حوزه پزشکی شود و زحمات برخی مدیران خوشنام آن را به هدر بدهد. چرا نباید برخورد با متخلفان سنگین باشد؟ عقده‌های سیری‌ناپذیر مادی شماری از پزشکان و رانت اقلام دارویی و بیمارستانی به‌مثابه مین‌های انفجاری خودساخته‌ای است که نباید وزنی در سیاست‌گذاری عمومی بیابند تا شیرینی این طرح تنها به کام مخاطبان واقعی آن برسد. اگر سازمان نظام‌پزشکی مطالبات صنفی زیاده‌خواهانه را به جای «مسئولیت اجتماعی» و «شرایط جنگی اقتصادی» کشور بنشاند، دولت خود باید پیش‌قدم شود و با مردم به‌ صورت شفاف سخن بگوید و به اصلاح بیشتر این طرح اقدام کند. نظام سیاست‌گذاری دولتی نمی‌تواند اسیر «پول‌پرستی» شماری از پزشکان یا شرکت‌های خصوصی بشود. البته این سودجویی‌ها شامل برخی و تنها معدودی از حوزه‌های تخصص پزشکی (و نه همه آنها) شده است. این مین انفجاری نظام متوازن بودجه‌ای کشور را هدف گرفته است.ما در این شرایط به ایجاد موازنه بین تأمین سلامت از یک‌سو و تأمین نیازهای اولیه مستمندان و اجرای مقررات مساعدت‌های اجتماعی از سوی دیگر نیاز داریم. اما در سال‌های گذشته این موازنه صرفا به سوی تأمین سلامت گرایش داشته است و البته از حق نگذریم، خدمات قابل‌توجهی به بیماران و تجهیز بیمارستان‌ها کرده است. من در دو سال گذشته در نوشته‌های متعددی به این موضوع پرداخته‌ام که باید اجرای نظام چندلایه رفاه اجتماعی که سنگر مردم در برابر بمباران‌های اقتصادی است، در رأس اقدامات دولت قرار گیرد. قانون ساختار یا همان نظام چندلایه رفاه اجتماعی، هزینه‌های رفاهی و خدماتی کشور را بسامان و ساختار آن را اصلاح می‌کند. این قانون در دهه 80 شمسی از سوی کارشناسان خبره‌ای تهیه شده و در سال 83  به تصویب رسیده، اما و افسوس که تاکنون به‌صورت کامل اجرا نشده است. این طرح همسان با برجام است و در «جنگ اقتصادی تحمیلی آمریکا» به‌مثابه سنگرسازی برای طبقه متوسط و فقیر و مستمندان جامعه است. مین طرح تحول را خنثی کنید؛ برای مردم سنگر بسازید و تعارف را با زیاده‌خواهان اعم از پزشک،  مهندس،  موبایل‌فروش،  خودروساز،  بانکدار و... کنار بگذارید. وزارت رفاه وزارت مردم است و در این برهه زمانی دغدغه‌های آن بایستی در رأس وزارتخانه‌ها باشد.

مین انفجاری سوم؛ زخم سکوت: سکوت دولتمردان در هنگامه‌های حساس، مین انفجاری دیگری است که خودساخته است. گفت‌وگو با مردم ابزار تولید گفتمان دولت است. «سخن»، ابزار مهمی است که اگر صادقانه، کارشناسانه و دقیق بیان شود، از بسیاری از تنش‌های اجتماعی  خواهد کاست. فقدان سیاست روشن رسانه‌ای و ابهام استراتژی سخنگویی آشکارتر از آن است که نیازی به استدلال داشته باشد. این نقطه‌ضعف به سکوت دولت منجر شده که شبهه ناکارآمدی، رهابودگی و وادادگی را دامن زده است تا جایی که رژیم مجرم صهیونیستی را به بازی رسانه‌ای «آب و توپ» کشانده است. سخنان دیرهنگام مقامات مرهمی  بر این زخم سکوت بود. سخن، ابزار اِعمال رهبری در سازمان اجتماعی است. رئیس‌جمهور و معاون‌اول باید بیش‌ازپیش به کارکرد «رهبری سازمانی» در قوه مجریه بپردازند و خود را به ریاست و مدیریت دستگاه اداری محدود نکنند. ایفای نقش رهبری سازمانی مستلزم گفتمان‌سازی، جریان‌سازی درون‌قوه‌ای و هدایت قدرتمند تغییرات درون‌سازمانی در قوه مجریه است. اصلاحات جزئی اداری دیگر کارساز نیست. در سخنان هفته گذشته مسئولان قوه مجریه جای خالی پرداختن به موضوعاتی همچون فرایندهای دیوانسالاری، تحول سازمان قوه مجریه، توجه به شبکه‌های واسطه‌ای بحران، بی‌تحرکی دستگاه اداری، بی‌مسئولیتی صاحبان زر و زور و وجود طرح روشن برای رهبری جنگ اقتصادی مشاهده می‌شد. در کنار آن، لحن جدی آنان برای پایمردی بر عهد خود با مردم، درک شرایط حساس، اعتمادبه‌نفس آنان و القای حس امیدواری از نکات مثبت بود. مین‌های انفجاری خودساخته در زیر پای دولت و حکومت فراوانند؛ می‌توان و باید آنها را به‌صورت تفصیلی شناخت، افشا و خنثی کرد تا از جنگ اقتصادی تحمیلی جان سالم به در بریم.