ناتوانی دولت در کنترل بازار خودرو

این روزها بازار خودرو ایران روند رو به سقوطی را به خود گرفته است، مساله‌ای که دولت هم گویا توانی برای مقابله با این مساله را ندارد و این مساله از خودروهای داخلی گرفته تا خودروهای خارجی وضعیت مشابه و اسفباری دارد.

اگرچه سیاست بازی دولت در باز و بسته کردن بی دلیل سایت ثبت سفارش‌ها و یا افزایش بدون دلیل تعرفه‌ها در افزایش نجومی قیمت خودروها بی تاثیر نبوده است اما با خروج آمریکا از برجام در کنار کنار کشیدن شرکت‌های خارجی و اروپایی از بازار خودرو ایران وضعیت بازار خودرو را در ایران به بن بست رسانده است.

در دوران پسابرجام  سه شرکت خودروسازیِ رنو، پژو و سیتروئن که در آستانه ورشکستگی بودند و تاکنون محصول مشترک آنها وارد فاز عملیاتی نشده بود، وارد بازار ایران شدند اما این داستان پایان خوشی نداشت و بدعهدی‌های فرانسوی‌ها در این زمینه بازار خودرو در ایران با مشکلات جدی مواجه کرده است.

دولت در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل بازار خودرو ناتوان است و این وضعیتی است که در آستانه بحرانی شدن قرار گرفته است

شرکت‌های خودروسازی پلیس بد مذاکرات 1+ 5 در حالی از تعهدات خود درباره سرمایه‌گذاری در ایران امتناع می‌کنند که قراردادهای متفاوتی میان خودروسازان داخلی با سه شرکت خودروسازیِ فرانسوی رنو، پژو سیتروئن به امضا رسید که پژو و سیتروئن  فعالیت خود را در راستای تولید مشترک با خودروسازان ایرانی شروع  کرده بود و برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با توجه به اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ برجام، خودروسازان فرانسوی ایران را ترک نخواهند کرد اما گویی استقلال شرکت‌های فرانسوی موجب شده است تا آنان ریسک همکاری با ایران را نپذیرفته و از بازار پرسود ایران چشم بپوشند، مساله‎ای که قبلا هم نمونه آن را دیده بودیم و دولت نباید اجازه می‌داد کار به اینجا برسد.

این در حالی است که پژو از در دوران پسابرجام در حالی دور جدید فعالیت‌های خود در ایران را با همکاری ایران خودرو آغاز کرد که خودروی پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین محصول آن نیز وارد بازار شد و آن‌طور که اعلام می‌شد، پژو ۳۰۱ به عنوان دومین محصول شرکت مشترک ایران خودرو و پژو (ایکاپ) نیز باید ظرف ماه‌های آینده وارد بازار می‌شد و یا شرکت سیتروئن نیز با اجرای قرارداد مشارکت با گروه خودروسازی سایپا قرار بود خودروی سیتروئن C۳ را به عنوان اولین محصول به بازار وارد کند که خبرها حاکی از این است ایران باید قید همکاری با شرکت‌های خودروسازی فرانسوی زده و به همان شرکت‌های چینی دل خوش کند

با این وضعیت علیرغم اینکه دولتی‌ها باید برای این مساله فکری کنند، سکوت پیشه کرده و عملا جوابی برای این مساله ندارند، نمونه آن واکنش رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش تولید بود که از پاسخگویی درباره وضعیت این روزهای بازار خودرو امتناع کرد و گفت: بهتر است این موارد را از معاون امور صنایع بپرسید.

وی در ادامه سخنانش تنها بر این موضوع که خودرو، لوکوموتیو صنایع است اکتفا کرد و گفت: خودرو صنعت بزرگی است که لوکوموتیو صنایع محسوب می‌شود و در سال‌های آتی می‌توان از ظرفیت داخلی موجود در این بخش استفاده کرد. صنعت خودروی ما تا این اندازه مزیت دارد، اما درباره مباحث مربوط به قیمت بهتر است موضوع از آقای صالحی‌نیا پیگیری شود.

در پایان باید گفت به نظر می‌رسد دولت در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل بازار خودرو ناتوان است و این وضعیتی است که در آستانه بحرانی شدن قرار گرفته است و بهتر است دولتی‌ها برای این مساله فکری اساسی انجام دهند.