کمبود سرمایه خارجی مشکل اقتصاد ایران نیست
مشکل ما در خیلی از واحد‌های تولیدی، منابع خارجی نیست.
این‌ها بخشی از الزامات اولیه توسعه پیشرفت هر کشوری در بخش منابع که خداوند این موهبت را در کنار وفور نیروی انسانی به ما داده است.
به‌رغم وجود تمامی منابع ارزشمند طبیعی در ایران نتوانستیم به خوبی از این منابع بهره و در رشد اقتصادی از آن‌ها سود ببریم. خام‌فروشی این روز‌ها کلید واژه مشکلات اقتصادی ایران شده و سیاستگذاران اقتصادی نیز نتوانستند با برنامه‌ریزی منطقی و صحیح در نفت، گاز، پتروشیمی صنایع معدنی و فلزی مانع از خام‌فروشی در این سال‌ها شوند. علاوه بر وجود این منابع ۵/۴ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در ایران داریم و حجم نقدینگی از مرز هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. «جوان» در این گزارش در گفتوگو با ۵ صاحب نظر و اقتصاد‌دان روش‌های ایجاد تحرک در اقتصاد کشور را حتی بدون برجام مورد بررسی قرار داده است.
دکتر زریباف: دولت باید از درآمد‌های مستقیم نفتی محروم شود
وی می‌گوید: اشکال اساسی در مالکیت‌ها و زیر‌ساخت‌های اقتصادی است؛ ثروتی که ایجاد می‌شود در اختیار صاحبان سرمایه و دولت قرار می‌گیرد و قشر محروم هم فقط مزد می‌گیرند و بس. بنابراین توزیع نابرابر ثروت و امکانات موجب رکود اقتصادی می‌شود و اینجاست که نسخه‌های مختلف برای خروج از این رکود از سوی دولت پیچیده می‌شود. زریباف سه راهکار اصلی برای ایجاد تحرک در کشور پیشنهاد می‌کند و می‌افزاید: نظام بانکداری باید غیرانتفاعی شود و خلق پولی که در این سال‌ها ایجاد شده به نفع محرومان توزیع شود. وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت زمین و مسکن در سه ماه اخیر راهکار دوم را لغو مالکیت زمین‌های در اختیار دولت و سازمان‌ها می‌داند و معتقد است که با این اقدام قیمت زمین و مسکن کاهش می‌یابد؛ چراکه با این قیمت‌های نجومی اقشار ضعیف جامعه انگیزه‌ای برای بقا و ادامه کار و تولید و زندگی ندارند. وی می‌گوید: باید دولت از درآمد‌های مستقیم نفتی محروم شود تا به فکر اصلاح ساختار‌ها و کاهش طبقات اجتماعی بیفتد و بتواند با تکیه به امکانات، منابع فراوان طبیعی و نیروی انسانی داخل اقتصاد کشور را رشد و توسعه دهد.
دکتر لطف علی بخشی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه یکی از راه‌های ایجاد تحرک در اقتصاد کشور را حذف قوانین دست و پا گیر می‌داند و معتقد است سال ۱۳۹۰ مجلس قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کرده، اما فقط یک چهارم این قانون اجرایی شده است.
وی می‌گوید: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد و قوانین دست و پا‌گیر کسب و کار به صورت واقعی حذف می‌شد، اکنون تولید‌کننده و صنعتگر با نیمی از ظرفیتشان کار نمی‌کردند یا بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده نمی‌شد.
وی می‌افزاید: تحریم‌های داخلی تولید‌کنندگان و صاحبان صنایع را بیش از تحریم‌های امریکا گرفتار کرده است. شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و قوانین مرتبط با تولید فضای کسب و کار کشور را مختل کرده است.
بخشی می‌گوید: فشار تحریم‌های غرب باعث شده که دولت کمی به فکر بیفتد تا شاید سیستم را شفاف‌تر و موانع را برطرف کند. سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری از پول نفت پرداخت شد، اما دولت حاضر نشد اسامی صاحبان این مؤسسات را اعلام و شفاف‌سازی کند. طبیعی است تا زمانی که این روند تغییر نکند همچنان منابع کشور اتلاف شده و هیچ تحرکی هم در اقتصاد حاصل نمی‌شود.
امینی: به جای وعده به دنبال افزایش نرخ بهره‌وری باشیم
دکتر علیرضا امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه معتقد است که وجود منابع فراوان نفت، گاز، فلزات و معادن در جامعه‌ای که بهره‌وری در حد صفر است، نه‌تن‌ها موجب تحرک اقتصاد نمی‌شود، بلکه روز‌به‌روز موجب رونق خام‌فروشی و دلالی شده و اقتصاد را در مقابل تحریم‌ها و فشار‌های خارج از مرز‌های کشور آسیب‌پذیرتر می‌کند.
وی با اشاره به موانع رشد نرخ بهره‌وری در نیروی کار، سرمایه، معادن و کشاورزی می‌گوید: بهره‌وری در نیروی کار به معنای استفاده از نیروی انسانی تحصیلکرده و انطباق شغل با تخصص افراد است که متأسفانه در ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دولتمردان باید به جای وعده و شعار برای افزایش نرخ بهره‌وری تلاش کنند.
به عنوان مثال درصد بالای شاغلان در بانک‌ها لیسانس و فوق‌لیسانس هستند؛ در‌حالی‌که پشت باجه‌ها نیاز به مدرک تحصیلی بالا ندارد. یک دیپلمه و یا فوق‌دیپلم با آموزش بانکداری برای این شغل کفایت می‌کند. بنابراین در طول سال‌های طولانی فارغ‌التحصیلان برای رهایی از بیکاری در شغل‌های غیر‌مرتبط یا تحصیلشان مشغول به کار شدند و به دلیل نداشتن علاقه، انگیزه و رضایت شغلی بهره‌وری کمتری داشته‌اند.
وی می‌افزاید: این روند در مدیریت‌ها نیز مهم‌تر و حادتر است. فردی که تخصص لازم را ندارد در جایی به‌عنوان مدیر انتخاب می‌شود و به دلیل نداشتن تخصص هم باعث پایین‌آمدن بهره‌وری مجموعه تحت مدیریتش می‌شود و هم اینکه تأثیر منفی روی نیروی کار آن مجموعه خواهد داشت. اگر انتخاب مدیران دور از بحث‌های سیاسی براساس شایسته‌سالاری صورت بگیرد، طبیعی است که بهره‌وری افزایش می‌یابد.
امینی در خصوص رشد بهره‌وری در بخش سرمایه می‌گوید: بخش عمده ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، کشاورزی و معدنی با نیمی از ظرفیتشان کار می‌کنند و بهره‌وری سرمایه پایین است؛ باید این چالش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و راهکار عملی برای آن ارائه شود. به عنوان مثال در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با جدی شدن تحریم‌ها تولید خودرو نصف و هزینه‌های سربار تولید روی تولیدات سرشکن شد و قیمت‌ها افزایش یافت. از این رو باید مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی، پایین بودن تکنولوژی یا اشکالات ساختاری برطرف شود تا با افزایش ظرفیت تولید، هزینه تمام شده کاهش و تولید اقتصادی شود.
وی می‌گوید: در بخش معدن نیز همین مشکلات وجود دارد، معادن ما در مقایسه با سایر کشورها، در مقیاس کوچک هستند و قیمت تمام شده‌شان بسیار بالا و بهره‌وری‌شان پایین است. در بخش کشاورزی نیز عملکرد درهرهکتار بسیار پایین است و استفاده بهینه از منابع صورت نمی‌گیرد و در برخی از محصولات کشاورزی به دلیل استفاده از کود و عدم پیگیری محصولات ارگانیک دچار عقب‌ماندگی‌هایی هستیم که باید جبران شود. این استاد دانشگاه اتلاف آب در کشاورزی و مصارف خانگی را از مشکلات پایین بودن بهره‌وری در بخش آب می‌داند و معتقد است: باید برنامه‌ریزی جدی برای جداسازی آب آشامیدنی و غیر‌آشامیدنی انجام شود. امینی می‌گوید: پروژه‌های مربوط به ارتقای بهره‌وری در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست و به ارتقای سطح آموزش، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و پیشرفت تکنولوژی نیاز دارد.
اقدامات دولت در رشد بهره‌وری
دکتر امینی آغاز کارورزی فارغ‌التحصیلان به منظور ارتقای سطح مهارت در سال‌های اخیر را مهم‌ترین اقدام دولت دانسته و می‌گوید: علاوه بر این در دو سال اخیر دولت با تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش با عنوان طرح رونق اقتصادی، بخشی از بنگاه‌ها که زیر‌ظرفیت واقعی‌شان کار می‌کردند فعال‌تر کرده و همچنین با پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی این بخش‌ها را نیز دچار تحرک کرده است.
وی می‌افزاید: سال گذشته با نوسازی صنایع در راستای ارتقای بهره‌وری و تثبیت مشاغل موجود اقدامات خوبی صورت گرفت. در بخش کشاورزی نیز با اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی و تولید محصولات گلخانه‌ای مصرف آب را کنترل و اتلاف آن را کاهش داد.
افزایش ضریب نفوذ تحصیلکرده‌های کشاورزی
همچنین دکتر سید‌جواد قریشی، معاون سابق آموزش و ترویج در وزارت جهاد‌کشاورزی نیز معتقد است که ضریب نفوذ تحصیلکرده‌های کشاورزی افزایش یافته و نسل جوان و تحصیکرده‌ها به سمت کشاورزی تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند و دانش جایگزین کشاورزی سنتی شده است.
در حالی که بیش از ۵/۴ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار در ایران داریم، خسارتی که از محل تحصیلکردگان بیکار به کشور وارد می‌شود قابل محاسبه نیست. برابر آمار‌ها ۲۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکارند و دلیل این امر ضعف مهارت آموزی و فقدان مهارت لازم برای حضور و رقابت در بازار کار است.
رزاقی: اقتصاد ایران به مدیران جهادگر نیاز دارد
ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه راهکار‌های عملی برای تحرک کشور با استفاده از منابع موجود را به کار گرفتن مدیران جهادگر می‌داند و می‌گوید: با استفاده از تجربه کشور در صنایع دفاعی و باور عبارت «ما می‌توانیم» به راحتی می‌توانیم از تحریم‌های امریکا عبور کنیم. وی می‌افزاید: درست است که برجام هیچ چیزی نداشت، اما این فرصت را فراهم کرد که مردم بفهمند امریکا با آن چیزی که ادعا می‌کند یا اتحادیه اروپا با اینکه سعی می‌کند بگوید اصیل است، بدعهدی می‌کنند.
وی می‌افزاید: ما ظرفیت‌هایی داریم که بیش از جمعیت ماست. خیلی از جا‌ها بیش از ۱۰ برابر نسبت جمعیتمان، منابع و امکانات در منابع و انرژی و معادن داریم، بنابراین دنیا به ما احتیاج دارد و ما هم به دنیا احتیاج داریم. نسبت احتیاج ما کم است و ما می‌خواهیم در عرصه جهانی پویا و فعال باشیم، اما فضای تخاصم و شیطنت داریم. اقتصاد مقاومتی یعنی می‌خواهید در عرصه باشید و پویا باشید و نقاط ضعف را بشناسید و گارد شما بسته باشد... و اکنون زمان ورود دولت و ارائه سناریو‌های مختلف برای مقابله با تحریم‌هاست و اینکه بگوییم ما می‌توانیم.
رزاقی تأکید می‌کند: ما بعد از جنگ چهار دولت با تابلو‌های سیاسی مختلف داشتیم. ضمن احترام به همه این شعار‌ها وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه در کارکرد‌ها مشابه هستند. اکنون دولت می‌گوید در راستای اقتصاد مقاومتی تولید نفت را بالا برده است. در حالی که فروش نفت، فروش دارایی‌ها و استقراض از طبیعت و نعمات الهی است و این هنر نیست. نرخ رشد اقتصادی واقعی این نیست که به خام‌فروشی وصل شود. بعد اسم این را به تولید نفت عوض می‌کنیم. این اکتشاف و استخراج نفت است.
وی می‌گوید: در این سال‌ها درآمد ملی به جای اینکه ریشه در تولید ملی داشته باشد، در برخی دوره‌ها تا ۷۰ درصد از خام‌فروشی نفت ایجاد شده است. پس اقتصادی که متکی به خام‌فروشی به ویژه نفت باشد و بیش از ۷۰ درصد درآمد ملی را تشکیل دهد، نمی‌تواند رفاه پایداری ایجاد کند، چون وابسته به یک متغیر برون‌زاست و قیمت را جهان تعیین می‌کند، اوپک یا بازار بورس تعین‌کننده است. تولید هم در دست ما نیست. اوپک سهمیه می‌دهد. رزاقی تأکید می‌کند: سیاست‌های غلط اقتصادی در این سال‌ها دلالی را جایگزین تولید و اشتغال کرده و این افراد سودجو با استفاده از رانت دلار ارزان جیب‌هایشان را پر کرده‌اند و متأسفانه صادر‌کنندگان نیز در سال‌های اخیر به جای واردا‌ت دلار به کشور، کالا وارد کرده‌اند و اقتصاد کشور را دچار آشفتگی کرده‌اند.
وی می‌گوید: باید مشکلات مربوط به خام‌فروشی، عدم رونق تولید و صنعت به سرعت آسیب‌شناسی شده و راهکار عملی برای آن ارائه شود. چون زمان جبران عقب‌ماندگی‌ها کوتاه است و باید با اقدامات عملی و شفاف اعتماد مردم را بازگردانیم.
وی می‌افزاید: دولت در این سال‌ها وعده افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و رشد تولید و اشتغال را در سر فصل وعده‌هایش قرار داده که متأسفانه به خوبی محقق نشد. مشکل ما در خیلی از واحد‌های تولیدی، منابع خارجی نیست. از دل درآمد نفتی اشتغال ایجاد نمی‌شود. با درآمد نفتی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام می‌شود که به توسعه نیاز دارد و از این میزان کمتر از ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
ارسال نظر