جراحی اقتصاد ایران از طریق تحریم‌ها

اعلام خروج امریکا از برجام و شکل‌گیری دوباره تحریم‌ها، باعث شد که مردم پیش از دولتی‌ها با درک شرایط سیاسی و شکل‌گیری مجدد تحریم‌ها به سمت بازارها هجوم بیاورند تا دارایی‌ها خود را از گزند کاهش ارزش دور نگه دارند. این اتفاق در حالی افتاد که دولت ترجیح دارد تا نظاره‌گر این روند باشد. اتفاقی که بحرانی تازه برای اقتصاد ایران به وجود آورد و باعث شد که ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح خود برسد. اما به راستی دلیل این اتفاق و بروز این چالش بزرگ اقتصادی برای کشور چیست؟ پاسخ به این سؤال را باید در اقتصاد تک‌محصولی ایران جست‌وجو کرد. نقطه‌ای که در گذشته محور اصلی تحریم‌های ایران بود و حال بار دیگر امریکا با درک ضعف ایران در این بخش، فشار خود را برای تحریم نفت ایران قرار داده است. به نحوی که مراحل مختلف تحریم ایالات‌متحده پس از خروج از برجام، یک‌به‌یک بخش‌های مختلف صنعت نفت را مورد هدف قرار داده است.

مردم نیز با درک دقیق این واقعیت که اقتصاد ایران مبتنی بر یک محصول استراتژیک به نام نفت است که با تحریم آن، حجم ورود ارز به کشور کاسته می‌شود، سرمایه‌های خود را به سمت ارز و طلا سوق دادند.

فرصتی که از دست رفت

ایران در دوره‌ پیش از امضای برجام و در حالی که تحریم‌های بسیار سخت و طاقت‌فرسایی را پشت‌سر می‌گذاشت، روزانه حدود 800هزار بشکه نفت به واسطه دلال‌ها و با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی می‌فروخت. همین موضوع باعث شد، تا دولت مجبور به فراموش‌کردن درآمدهای نفتی شود و با تمرکز بر تأمین بودجه کشور از حوزه‌های دیگر، همچون مالیات و واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کند، اما این روند به یک‌باره پس از امضای برجام و آزادشدن بخشی از دارایی‌های کشور، به صورت کامل متوقف شد و دولت تجربیات تمام سال‌های سخت تحریم را به یک‌باره فراموش کرد و نه تنها بار دیگر به سمت اقتصاد وابسته به فروش نفت گردش کرد، بلکه تمام سرمایه‌های آزادشده را صرف اقدامات غیرضروری نظیر واردات اجناس لوکس و مصرفی کرد. این در حالی بود که سرمایه‌های آزاد شده می‌توانست با ورود به زیرساخت‌های اقتصادی و تقویت آنها، روزهای طلایی برای اقتصاد کشور رقم بزند.

چه باید کرد؟

واقعیت آن است که فرصت از دست رفته دیگر برنخواهد گشت و ایران بار دیگر با پیمان‌شکنی امریکا در مسیر امتحان تازه‌تری قرار گرفت. مسیری که نباید آن را تاریک و تیره دید؛ چراکه بار دیگر تمرکز ایالات متحده بر تحریم نفتی، فرصت رهاشدن اقتصاد از اعتیاد به درآمدهای نفتی را برای کشور فراهم کرده است.

بنابراین هم‌اکنون بهترین زمان است که دولت به دلیل احتمال کاهش فروش نفت، از هزینه‌های خود بکاهد و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با عمل به سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واقعی و روندی که می‌تواند خون تازه‌ای در رگ‌های شرکت‌های اقتصادی تزریق و آنها را مولد کند. علاوه بر این اقدام مهم دیگر دولت در این حوزه کاهش تصدی‌گری در حوزه اقتصاد و مردمی‌کردن این عرصه است. این اتفاق نه تنها، ‌از هزینه‌های دولت خواهد کاست، بلکه عاملی برای از میان رفتن فساد و رانت ‌دولتی در حوزه اقتصاد است. اتفاق بزرگ دیگری که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و رهاشدن از اقتصاد نفتی بایددنبال کند، تلاش برای بازسازی ساختار بانک‌های کشور و ارائه استقلال واقعی به بانک مرکزی است. این موضوع می‌تواند سرمایه‌های انباشته‌شده در بانک‌ها را به سمت تولید حرکت دهد و عاملی مهمی برای ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصاد غیرنفتی کشور شود.

یک مثال تاریخی

شاید در این میان ذکر یک مثال تاریخی بتواند کارگشا بودن موارد ذکرشده را به اثبات برساند. این مثال تاریخی مربوط به همسایه غربی ایران یعنی ترکیه است. کشوری که در سال 2000 میلادی تورم 120درصدی را تجربه کرد و ارزش پول ملی این کشور به شدت کاهش یافت. به نحوی که هر دلار امریکا به یک میلیون و 600 هزار لیر رسید. اما یکسال بعد کمال درویش با در اختیار گرفتن وزارت اقتصاد ترکیه، یک برنامه اصلاح سه ساله را آغاز کرد.

وی بر همین اساس، شرکت‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد، اصلاحات گسترده‌‌ای در سیستم بانکی این کشور انجام داد و شروع به بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی برای ایجاد درآمدهای بیشتر کرد و بخش مهمی از تمرکز کمال درویش نیز بر حوزه گردشگری بود.

وی توانست با نوسازی و بهسازی صنعت گردشگری این کشور، سرمایه‌های کلانی را وارد ترکیه کند. تمامی این اتفاقات دست‌به‌دست یکدیگر داد تا در سال 2005 با حذف صفر از پول ملی این کشور قیمت هر دلار امریکا به 4/3 لیر برسد و اقتصاد ترکیه بدون در اختیار داشتن منابعی همچون نفت‌و‌گاز در زمره 20 اقتصاد برتر جهانی قرار بگیرد. از این رو، اجرای یک برنامه دلسوزانه و با مدیریتی دقیق برای جراحی اقتصادی ایران می‌تواند این امکان را به کشورمان بدهد که فرصت تحریم‌ها را به یک موقعیت طلایی اقتصادی تبدیل کند تا دیگر مردم برای حفظ دارایی خود به سمت بازار ارز، طلا و مسکن هجوم نیاورند.

انتهای پیام/