به گزارش پارس نیوز ، اطلاعات نوشت: در حالی که صنوف بزرگی مانند طلافروشان در کشور در حال فعالیت هستند و گردش مالی بالایی دارند، ولی به نظر می رسد فعالیت آن‌ها به اندازه کافی شفاف نیست و ساز و کار و سیستم دقیقی هم برای نظارت بر آن‌ها ایجاد نشده تا گردش مالی و مالیات آن‌ها را به درستی مشخص شود؛ لذا مشخص نیست میزان مالیات پرداختی آنان هم باگردش مالی واقعی شان تناسب داشته باشد.

بر اساس اطلاعات موجود، سهم اصناف از پرداخت مالیات شش درصد است، اما سهم این قشر در اقتصاد کشور ۳۰ درصد گزارش شده که تفاوت بالایی میانسهم آنها از اقتصاد ومالیات پرداختی مشاهده می شود.

دراین باره، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ گزارشی از سرانه مالیات هر صنف را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاغلی از جمله پزشکان و دندانپزشکان، نمایشگاه‌داران خودرو، دفترداران اسناد رسمی، بنگاه‌داران املاک، رستوران‌داران و طلافروشان در سال مالیاتی بین ۹ تا ۳۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند.

این درحالی است که مالیات کارمندان دو برابر مالیات مشاغل و اصناف است به طوری که تحلیل درآمدهای مالیاتی در پنج ماهه اول امسال نشان می‌دهد که سهم مالیات کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۱۲ درصد؛ یعنی ۲ برابر سهم مالیات مشاغل و اصناف از کل مالیات وصولی است.

البته وزارت اقتصاد وسازمان امور مالیاتی کشور اقداماتی برای شفاف شدن گردش مالی برخی اصناف واز جمله طلافروشان که همواره به اقدامات دولت  برای شفاف شدن مالیاتشان اعتراض دارند، انجام داده اند که از آن جمله ثبت معاملات طلافروشان در سامانه جامع تجارت است؛ موضوعی که با مقاومت این صنف مواجه شد، به طوری که آنها حتی اقدام به تعطیلی مغازه‌های خود کردند.

در روزهای اخیر نیز اقدامات قاطعی توسط سازمان امور مالیاتی در این ارتباط در جریان است که در چارچوب آن حساب برخی از طلافروشان  مسدود شده است.

دراین راستا، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام کرده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا ، ارز و رمزارز را مسدود کرده و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

 

محمدرضا جعفریان، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف تهران دراین باره به تسنیم می گوید: برآورد دقیقی درباره مالیات پرداختی طلا فروشان وجود ندارد، اما کل مالیات پرداختی اصناف برای سال ۱۴۰۲معادل ۸۴ هزار میلیارد تومان است.البته بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصل طلا از مالیات معاف شده است، چون اعتقاد براین است که طلا یک سرمایه است و می‌تواند برای کشور درآمدزایی کند که هنوز هم این اعتقاد وجود دارد.

وی ادامه می دهد: به یاد دارم که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد و بعد از تحریم‌های نفتی ایران، جلسه‌ای ساعت ۹ شب درباره لزوم تولید و صادرات طلا به‌جای نفت برگزار شد، زیرا ما اعتقاد داشتیم می‌توانیم این کار را کنیم؛ در منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال حدود ۵۰۰ تن طلا خریداری می‌کنند که می‌توان بخشی از این بازار را به‌وسیله متخصصان ایران تأمین کرد.صادرات طلا اکنون نیز وجود دارد، اما شفاف نیست، زیرا طلای خام به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و در ایران روی آن ارزش افزوده ایجاد و بعد صادر می‌شود.

 

جعفریان تصریح می کند: آمار ورود طلا به کشور شفاف نیست، به طوری که در مقطعی در سال ۱۳۷۶ آمار ورود طلا به کشور حتی ۴ کیلوگرم اعلام می‌شد درحالی‌که در آن دوران این برآورد وجود داشت که ۱۰۰ تن طلا به کشور وارد و ساخته شده است؛ به همین منظور بود که واردات طلا از مالیات معاف گردید تا شفافیت ایجاد شود.امروز هم با وجود اینکه این قانون در سال ۱۴۰۰ تصویب شده است، هنوز نیز دقیقاً نمی‌دانیم چقدر طلا به‌صورت قانونی و چقدر به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد و ساخته می‌شود.

وی می افزاید: سوال این است که چرا با وجود همه ریسک‌های واردات طلا به‌صورت قاچاق، اما این محصول قاچاقی به کشور وارد و بعد از ساخت مصنوعات آن، دوباره صادر می‌شود؛ درحالی‌که همان‌طور که گفته شد واردات طلا از مالیات معاف است. اما چرا کماکان عده‌ای ریسک قاچاق را به جان می‌خرند؟برای این صنف حتی می‌توان اعتبار مالیاتی ایجاد کرد تا در صورتی که محصول خود را صادر کردند و ارز آن را به کشور برگرداند، حتی مالیات از آن‌ها دریافت نشود.این نشان‌دهنده آن است که نهادهای مربوطه در این راستا راهکار مناسب و شفافی را به صنعت طلا اعلام نکرده‌اند؛ گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت هرکدام حرفی را می‌زنند، اما در نهایت راهکار روشنی ارائه نمی‌شود.

مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف تهران  ادامه می دهد: در این ارتباط باید اذعان داشت که هنوز اعتماد لازم میان طلاسازان و طلافروشان با سازمان مالیاتی و سایر نهادهای مربوطه ایجاد نشده است.اصل طلا از مالیات معاف است اما یک درصد پولی که به حساب بنکداران طلا و ۷ درصد از مبلغی که به حساب طلافروشان و سازندگان طلا می‌آید مشمول مالیات است و از آن ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود.

وی خاطرنشان می کند: البته باید توجه داشت درمحاسبه مالیات طلا فروشانبا توجه به اینکه نرخ ضریب ۹۳ درصدی بابت خرید و هزینه‌ها در نظر گرفته شده است و ۷ درصد باقی‌مانده، به معنای درآمد مشمول مالیات است ،مالیات بر ارزش افزوده را از آن باید مطالبه نمود (این ۷ درصد به‌عنوان درآمد خالص در نظر گرفته شده است). اما درنهایت طلافروشان در صورتی که می‌خواهند به‌صورت دقیق میزان درآمد خالص آن‌ها محاسبه شود، باید پایانه فروشگاهی نصب کنند.اگر پایانه فروشگاهی را فعال و عملیاتی کنند آن گاه تمام هزینه‌های طلافروشان توسط سازمان امور مالیاتی قبول می‌شود و مالیات براساس درآمد واقعی محاسبه می‌شود.

 

جعفریان می افزاید: البته با این شرایطی که داریم پیش می‌رویم و عدم اعتمادی که میان صنف طلا فروش و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، نمی‌دانم چه زمانی این اتفاق روی می‌دهد و پایانه‌های فروشگاهی در صنف طلافروشان نصب می‌شود؛ ولی امیدوارم هرچه زودتر این مرحله تحقق یابد و به شفاف‌سازی اقتصادی کشور واخذ مالیات حقه دولت کمک کند.

این کارشناس مالیاتی در پاسخ به این سوال که طبق اعلام رئیس اتحادیه طلا ، سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن طلا در کشور ساخته می‌شود و بر این اساس میزان مالیات پرداختی طلافروشان چقدر باید باشد، تصریح می کند: اگر ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن طلا در کشور ساخته می‌شود، باید جزئیات مالی آن نیز شفاف شود.بر اساس نرخ مندرج درماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم،میزان مالیات متعلقه دراین باره ۱۵ الی ۲۵ درصد است؛ یعنی اگر درآمد طلافروشان در سال تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد میزان مالیات آن‌ها ۱۵ درصد است، از ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و از ۴۰۰ به بالا درآمد سالیانه ۲۵ درصد است.

جعفریان می گوید: اگر به‌طور میانگین میزان مالیات بر درآمد طلافروشان را ۲۰ درصد در نظر بگیریم ،بااحتساب رقم متوسط گرمی ۴ میلیون تومان طلای ۱۸ عیار (نرخ میانگین طلا در امسال) ، طلافروشان باید حدود ۸/۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد در سال باید پرداخت کنند و میزان مالیات بر ارزش افزوده این صنف هم باید حدود۴/۸  هزار میلیارد تومان در سال باشد.هر چند به نظر من میزان ساخت طلا در کشور از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن در سال کمتر است.

وی ادامه می دهد: درنهایت به نظر می رسد چاره اساسی برای شفاف شدن مالیات طلافروشان ،نصب پایانه های فروشگاهی توسط این صنف باشد وتا زمانی که مقاومت هایی دراین خصوص وجود دارد نمی توان به ارقام پرداختی مالیات این قشر اعتماد کرد.