چرا دلار در دولت روحانی باز هم گران شد؟

محمد هدایتی: یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد سیاسی ایران، مسئله نرخ ارز و سیاست‌های پیرامون آن است. اگر مروری داشته باشیم بر این چند دهه، در می یابیم که تعیین نرخ ارز، چرایی و چگونگیِ ارز دو نرخی و مکانیسم تخصیص آن مهم ترین مسائلی بودند که بر اقتصاد و سیاست کشور سایه انداخته اند. در تمام این سال ها دولت ها از نرخ ارز به عنوان ابزاری برای دستکاری در بازار استفاده می کردند و غالبا متهم شده اند به استفاده ابزاری از نوسانات نرخ ارز جهت تامین منافع خود. گروه های بسیاری با استفاده از رانت های اطلاعاتی و دسترسی به ارزهای دولتی یک شبه ثروت های میلیاردی اندوخته اند. دولت خود به عنوان تاثیرگذارترین بازیگر در اقتصاد، بر مبنای وضعیت بودجه و منافع خود به دستکاری در نرخ ارز می پردازد و گاه هزینه های سنگین آن را چندان به حساب نمی آورد.  

وقتی در اواخر سال گذشته قیمت ارز به یکباره و به صورت تصاعدی بالا رفت، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و از اصلی ترین سیاستگذاران اقتصادی کشور این افزایش قیمت را حبابی خواند و مدعی شد که قیمت ارز پایین خواهد امد. از ان صحبت ها نزدیک به یک ماه گذشته است و نه تنها شاهد کاهش قیمت نبوده ایم، که افزایش ارز و در نتیجه تضعیف پول ملی بسیار نگران کننده شده است. واکنش های دولتمردان نشان می‌دهد که آن ها حداقل تا مقطعی، طرفدار بالارفتن نرخ ارز بوده اند. استدلال آن ها این است نرخ ارز باید واقعی شود، چرا که برای پایین نگه داشتن غیر واقعی آن دولت باید هزینه های بسیاری را پرداخت کند که با کسری بودجه موجود ممکن نیست؛ بنابراین نرخ ارز باید به نرخ بازار نزدیک شود. با توجه به گرایش های نئولیبرالی دولت روحانی چنین ایده ای چندان عجیب نیست. برای خیلی ها این افزایش قیمت نوعی سیاست «شوک درمانی» است، سیاستی مورد توجه نئولیبرال ها که در کشورهای مختلف هم اعمال شده است. آن ها افزایش قیمت را با اثرات درازدامنه آن بر اقتصاد توجیه می کنند، اینکه به کاهش واردات منجر می شود. اما هزینه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی این قضیه را چندان در نظر می گیرند.

وقتی در اواخر سال گذشته قیمت ارز به یکباره و به صورت تصاعدی بالا رفت، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و از اصلی ترین سیاستگذاران اقتصادی کشور این افزایش قیمت را حبابی خواند و مدعی شد که قیمت ارز پایین خواهد امد.

در اقتصاد پیچیده امروز، بدیهی است که افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت بقیه کالاها منجر می‌شود، به ویژه در شرایطی که دولت کنترل چندانی بر قیمت ها ندارد. افزایش نرخ ارز یعنی افت ارزش پول ملی، یعنی گرانی بیشتر. بیشترین ضربه در این میان به اقشار آسیب پذیر می شود که قیمت اجناس و کالاهای ضروری که تامین کننده حداقل معاش آنها است به یکباره افزایش می یابد. از ان سو اقتصاد بی ثبات و شکننده می شود، فراموش نکنیم که بخش عمده ای از جریان اقتصاد معاصر مبتنی بر ملاحظات روان شناختی هم هست. وقتی پیش بینی پذیری از بین می رود، ثبات و آرامش از اقتصاد رخت بر می بنند، تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت تولیدی کاهش می یابد و سوداگری های مالی غیر تولیدی افزایش می یابد. سوداگری هایی که نتیجه ای جز بر هم زدن عرصه اقتصادی ندارد.

در تاریخ اقتصاد بسیاری از اقتصاددانان سرشناس، از آدام اسمیت گرفته تا جان مینیارد کینز درباره پیامدهای بسیار تهدیده کننده افت ارزش پول ملی هشدار داده اند. خطر برای ما هم جدی است. نتیجه تداوم افزایش نرخ ارز، بی ثباتی مالی و اقتصادی و حتی در نهایت بی ثباتی سیاسی را هم در پی دارد.