سید کامل تقوی نژاد در نشست با نمایندگان مجامع صنفی حوزه صادرات با بیان اینکه مودی مداری همواره در کانون اصلی خدمات نظام مالیاتی قرار دارد، گفت: تعامل با فعالان اقتصادی، از رویکردهای اصلی نظام مالیاتی است.

تقوی نژاد، روز چهارشنبه 13 دیماه سال جاری در نشستی که با نمایندگان مجامع و اتحادیه ‌های صنفی حوزه صادرات در سازمان امور مالیاتی کشور داشت، گفت: مودی مداری، سیاست بنیادین نظام مالیاتی است و لذا برخورد محترمانه و مناسب با مودیان و احترام به حقوق ایشان و آگاه سازی مردم نسبت به تکالیف قانونی‌شان و رفع دغدغه های مالیاتی آنان، بسیار مورد اهمیت است. 

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با بیان اینکه مالیات هم حق بیت‌المال و هم حق مردم است، تصریح کرد: ما حق نداریم در امر وصول مالیات که به بیت‌المال و مردم تعلق دارد، کوتاهی کنیم و در امر وصول مالیات که از جنس عدالت نیز هست، نباید مرتکب ظلم یا بی‌عدالتی در حق مردم شویم.

تقوی نژاد بر دریافت مالیات عادلانه و منصفانه هم تاکید کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی به‌هیچ‌عنوان بنا ندارد تا با بی‌عدالتی و فشار بر مودیان موجود یا افزایش مالیات‌ها، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند بلکه مالیات بر اساس سود و زیان از مودیان اخذ می‌شود و نه بر اساس ادعا و حدس و گمان، لذا اسناد و مدارک صحیح و اصولی مربوط به فعالیت اقتصادی افراد مبنای تشخیص درآمد آنان است و از سوی دیگر نیز ما قصد نداریم به هر بهانه و دلیلی از مردم مالیات‌بگیریم و وضعیت اقتصادی مردم را در نظر می‌گیریم.

وی ادامه داد: بر اساس رویکرد جدید نظام مالیاتی، اصل بر راستگویی مودیان است و اعتماد به مردم در دستور کار ما قرار گرفته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه‌های جدید نظام مالیاتی برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی سخن گفت و خاطرنشان کرد: در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌ها و حمایت‌های خوبی از تولید و صادرات پیش‌بینی‌شده که مهم‌ترین آن‌ها کاهش نرخ مالیات‌ها، هدفمندسازی معافیت‌ها و ارائه مشوق‌های متعدد به فعالان اقتصادی است.

وی بابیان اینکه ایجاد درک مشترک میان سازمان امور مالیاتی و مودیان، زمینه ارتقای توان مالیاتی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مهیا می‌سازد، گفت: این درک مشترک به معنای در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در زمان وصول مالیات و نیز همراهی و همدلی متقابل مودیان و نظام مالیاتی برای تأمین هزینه‌های کشور است.

تقوی نژاد، با اشاره به اینکه هم اینک در شرایط تکامل نظام مالیاتی و گذار از وضعیت سنتی به وضعیت نوین به سر می‌بریم، عنوان داشت: طبیعتا دراین وضعیت گذار، ممکن است مشکلاتی نیز بروز کند که امیدواریم با همدلی و همراهی مردم این مشکلات مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه تأکید سازمان امور مالیاتی کشور الکترونیکی کردن و کوتاه نمودن تمامی فرآیندهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایت‌مندی مودیان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش هزینه‌ها، پیشگیری از جعل گواهی مالیاتی شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه، مالیات نه‌تنها یک مقوله اقتصادی، بلکه یک مقوله اجتماعی نیز هست، تصریح کرد: مالیات با زندگی و معاش مردم در ارتباط است و هنر ما این است که بتوانیم اعتماد مردم را به نظام مالیاتی جلب کنیم و در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنیم، همه مسئولان به مردم باید پاسخگو باشند.

تقوی نژاد، اعتماد به مردم را جزو اولویت‌های کلیدی نظام مالیاتی برشمرد و گفت: تعامل با مردم و مودی مداری باید سرلوحه اقدامات کارکنان نظام مالیاتی قرار بگیرد. وی با ذکر این مطلب که مالیات یک فریضه است، عنوان کرد: نوع نگاه مردم به مالیات باید تغییر کند وقتی مردم نسبت به مزایا و اثرات پرداخت مالیات در جامعه آگاه شوند، قطعا با رغبت و طیب خاطر مالیات پرداخت خواهند کرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی و تغییر نگاه مردم به مقوله مالیات نیز گفت: امروزه مشارکت مردم در امر پرداخت مالیات از شاخصه‌ها و معیارهای مهم سنجش جوامع به شمار می‌رود.

وی بابیان اینکه قاطبه مردم به‌درستی به تکالیف مالیاتی خود عمل می‌کنند و باید با مردم صادقانه و محترمانه برخورد کنیم، گفت: در کنار رعایت احترام به مودیان و برخورد مناسب با آن‌ها، باید با کسانی که کتمان درآمد می‌کنند و یا مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، مطابق قانون برخوردی قاطعانه داشته باشیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه اطلاعات مبادلات اقتصادی باید در اختیار دستگاه مالیاتی قرار گیرد و این یک امر مرسوم در کشورهای توسعه یافته است، عنوان داشت: به‌منظور شفاف شدن اقتصاد کشور، بر اساس قانون، مبادی ذیربط ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی می‌باشند.

وی در ادامه افزود: از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش شفافیت در اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها می‌باشد، لذا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با فرار مالیاتی است که در این راستا لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را با شناسایی مشکلات قانونی و اجرایی گذشته با اعمال نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف در اسفند 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی می باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که اشکالات قانون فعلی که به صورت آزمایشی اجرا می شود برطرف شده است، اظهارداشت: به موازات تنظیم لایحه در بودجه سال 96 پیشنهادی به مجلس ارائه کردیم که طبق آن مصوبه بتوانیم مشکلات برخی گروه ها و اصناف خاص که دارای مشکل بودند را با توافق کامل با این بخش ها برطرف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر 90 درصد مالیات بر ارزش افزوده با توافق از پرداخت کنندگان اخذ می شود، تصریح کرد: برخلاف آن چیزی که در ذهن وجود دارد، این مالیات به زیان تولید نیست و سازمان امور مالیاتی کشور نیز تمامی تلاش خود را برای افزایش رضایت مودیان در قالب بخشنامه ها و اصلاح قانون مبذول داشته است.

تقوی نژاد، همچنین در بخشی از سخنان خود از تسهیل شرایط استرداد مالیاتی خبر داد و گفت: با ابلاغ یک بخشنامه جدید، مودیانی که در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده بدهی نداشته باشند، ظرف یک ماه مالیات کالاهای صادراتی بدانها استرداد خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را 9 درصد عنوان کرد و گفت: مطابق قانون، یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به بخش سلامت اختصاص می‌یابد و همچنین بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده وصول شده نیز در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد تا در محل مطلوب خود هزینه گردد.

تقوی نژاد ضمن تاکید بر اینکه حمایت از مودیان خوش حساب از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی است، خاطرنشان کرد: بر اساس رویکرد حمایتی نظام مالیاتی، مودیانی که تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت اصل بدهی مالیاتی اقدام نمایند جرائم قابل‌بخشش آن‌ها بخشوده می‌شود.

در این نشست، تعدادی از نمایندگان مجامع صنفی حوزه صادرات، دغدغه ها، موانع و مسائل مالیاتی بخش صادرات را مطرح نمودند که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور راهکارهای قانونی موجود را بیان نمود و در راستای تسهیل و هموارسازی روند اجرایی مشکلات مذکور قول مساعد داد.