روند اقتصادی جهان به کدام سو می‌رود؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی اتحادیه اروپا ناچار است با تزریق یورو به کشورهای یاد شده آنان را از ورشکستگی نجات دهد. در این میان دو کشور آلمان و فرانسه که استوارتر از سایر کشورهای عضو منطقه یورو هستند، مجبورند برای نجات یورو پول های کلانی در اختیار این کشورها قرار دهند یا بانک های اروپایی را وادار کنند با خرید اوراق قرضه آنان و اعطای وام هایی با بهره کم، به یاری آنان شتافته و مانع بحران مالی شوند.

حال باید دید در حالی که کشورهای عضو منطقه پولی یورو با بیکاری جوانان تحصیلکرده خود و تحمیل ریاضت اقتصادی مواجه هستند، می توان جلوی رشد منفی اقتصادی آنان را گرفت یا خیر؟

با شروع موج وخیم شدن اوضاع اقتصادی تغییرات سیاسی هم در اروپا آغاز شد و دولت های طرفدار سرمایه داری جایشان را به دولت های سوسیالیست دادند تا شاید با اعمال سیاست های جدید جلوی نزول اقتصادی در اروپا به خصوص منطقه حوزه پولی یورو با تنظیم بازار مالی، ریاضت های اقتصادی و حتی کسر کردن حقوق بازنشستگان گرفته شود.

همین اواخر، طرح نجات مالی قبرس با اعطای کمک حدود سه میلیارد یورویی به دولت این کشور در پارلمان آلمان به تصویب رسید. وزیر دارایی آلمان معتقد است اگر قبرس ورشکسته شود احتمال سرایت این بحران و خطر به یونان وجود دارد.

دولت قبرس در ازای کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول متعهد شد، نسبت به اعمال اصلاحات اقتصادی در کشور اقدام کند و حجم بخش بانکی خود را نیز کوچک کند.

اوضاع اقتصادی جهان به تبع اوضاع اقتصادی در اروپا با رشد کند مواجه شده است. تا جایی که ۲۰ کشور ثروتمند جهان هر یک به نوعی با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند؛ زیرا داد و ستد این کشورها با یکدیگر و درگیر بودن در تجارت جهانی، رشد اقتصادی کشورهایی مثل چین، آلمان، آمریکا، فرانسه و… را کاهش داده است. این کاهش علامت تزلزل در اقتصاد کل جهان است.

البته کشورهای اسکاندیناوی هم که اقتصادشان بر پایه نظارت سندیکاها کنترل می شود، از گزند کندی رشد اقتصادی و پایین آمدن درصد رشدشان رنج می برند.

مقامات روسیه در جریان برگزاری مجمع اقتصادیشان در مسکو، از روند اقتصادی در کشورشان ابراز ناخشنودی کردند؛ در حالی که روسیه رشد اقتصادی خود را ۶/۳ درصد پیش بینی کرده بود؛ این رشد به ۴/۲ درصد محدود شده است. مدیر موسسه اعتبارسنجی « استاندارد اند پوز» می گوید: هنگامی که بهای مواد اولیه به خصوص گاز و نفت کاهش پیدا می کند مسلما این موضوع بر روی اقتصاد روسیه تاثیر خواهد گذاشت. آن زمان است که مشکلات ساختاری نمایان می شود.

اما کارشناسان بر این باورند که با اعمال برنامه های محرکه اقتصادی می توان جلوی مشکلات را گرفت.
روسیه با توجه به دارا بودن منابع طبیعی مناسب برای مدرنیزه کردن خود احتیاج به سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی خود دارد. با این وجود قیمت بالای مواد اولیه، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور روسیه را پنهان نمی کند و بر روی اولویت های سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.

پاریس در این اواخر میزبان رهبران سیاسی، اقتصاددانان و بازرگانان در اجلاس دو روزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود.

موضوع مهم این گفت وگو و رایزنی ها، رسیدن به راهکارهایی برای خروج از بحران اقتصادی در اروپا بود.
شورای وزیران دولت فرانسه طرح ثبات بودجه ای ۲۰ میلیاردی خود را به منظور کاهش کسری بودجه فرانسه دومین قدرت اقتصادی منطقه پولی یورو تا ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ تنظیم کردند تا بتوانند موازنه ای در بودجه فرانسه به وجود آورند؛ زیرا سیاست دولت فرانسه بر مبنای تلاش برای جبران کسری بودجه است. آقای اولاند معتقد است: باید رقابت را دوباره به بازار باز گردانیم و نسبت به اولویت های اروپا جهت گیری مجدد کرد. ایشان همچنین اعتقاد دارد در بحران اقتصادی، اروپا باید قادر باشد سیاست های مناسبی را در بخش انرژی، بخش های زیر بنایی و حمل و نقل اعمال کند.

یک موسسه اطلاع رسانی و حمایت از مصرف کنندگان اعتقاد دارد مصرف کنندگان آسیب پذیرترین قشر در دوران بحران اقتصادی هستند. در حال حاضر مصرف کنندگان تحت تاثیر منفی قرار دارند و هزینه های روزانه آنان تحت الشعاع قرار گرفته است.

به نظر می رسد در اجلاس آینده گروه هشت در ماه ژوئن و گروه بیست در ماه سپتامبر سال جاری، بحث و گفت وگو بر سر برون رفت از بحران اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت مناسب بازارهای مالی در دستور کار قرار گیرد.

صندوق بین المللی پول اخیرا نسبت به پیش بینی های رشد اقتصاد جهانی تجدید نظر کرده بود.

وزیران دارایی کشورهای عضو گروه بیست نیز که طی اجلاس دو روزه ای در واشنگتن گرد آمدند، نگرانی خود را از روند رشد اقتصادی پنهان نمی کنند.

خانم لاگارد رییس بین المللی پول می گوید: دنیای اقتصاد هیچ گاه تا این اندازه خود را خطرناک نشان نداده است. با این وجود به حرکت درآمدن مجدد چرخ بازارهای مالی لزوما به معنای از سرگیری بادوام رشد اقتصادی و اشتغالزایی نیست. پیش از این صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود: برخی کشورهای ثروتمند دنیا در مقابل چالش کسری بودجه و بحران بدهی های خود قرار دارند. این کشورها باید برای کاهش کسری بودجه خود اقدامات ضروی را به کار گیرند؛ اما کارشناسان اقتصادی اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی را ناکارآمد می دانند.

شارل ویلوز، مدیر موسسه بین المللی مطالعات پولی و بانکی می گوید: برنامه های ریاضت اقتصادی نتایج همیشگی خود را به بار آوردند، رشد و احیای امور اقتصادی وجود ندارد. متوجه نمی شوم که چرا صندوق بین المللی پول غافلگیر شده است، این نهاد به همه کشورهایی که در آنها دخالتی دارد، برنامه های ریاضتی تحمیل می کند، بانک مرکزی اروپا می تواند کمی نرخ بهره خود را کاهش دهد؛ اما عملا کار مهمی انجام نمی شود. اکنون توپ توی زمین دولت ها و صندوق بین المللی پول است حتی اگر برنامه های ریاضتی را متوقف کنند باز هم رشد اقتصادی نخواهیم داشت. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول ضمن ابراز نگرانی از سیاست های پولی ژاپن و آمریکا در کاهش ارزش واحد پولی خود، ابراز امیدواری کرد این کشورها اقدامات لازم را برای کاهش کسری بودجه خود در دراز مدت اتخاذ کنند.

حالا باید انتظار کشید و دید آیا صندوق جهانی پول می تواند کمکی برای کشورهای نیازمند باشد؟ یا اینکه اقتصاد جهانی به سمت یک قطبی شدن پیش می رود.