دو روز پیش بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر از کشف پوشاک قاچاق از ویلای فرزند یکی از وزرای کابینه دولت یازدهم داد و پس از آن تأکید شد که پرونده این کالای مکشوفه در مظان قاچاق به مسئولان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و بررسی واگذار شده است.

در همین راستا یک مقام آگاه با اشاره به اینکه گفته می‌شود حجم کالای کشف شده به اندازه نیمی از یک کانتینر بوده است، تصریح کرد: این کالا برای اثبات ورود قانونی یا قاچاق بودن آن نیاز به بررسی اطلاعات تجاری کشور دارد و شنیده شده مسئولان نهادهای بررسی‌کننده دنبال پیگیری چنین موضوعی بوده‌اند.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد کالای کشف شده بدون اسناد قانونی برای ورود به کشور بوده و امروز برخی مقامات به مسئولان مربوطه در این زمینه فشار وارد کرده‌اند تا اطلاعات و اسناد قانونی برای این حجم از کالای کشف شده تهیه شود تا در بررسی‌های تعزیرات، قاچاق آن تأیید نشود.

به گزارش فارس، گفته می‌شود این پوشاک مربوط به یک برند ایتالیایی بوده که روز گذشته در یکی از ویلاهای لواسان مربوط به دختر یکی از وزرای کابینه دولت یازدهم کشف شد.