سرنوشت خودروهای لوکس قاچاق وارد شده به کشور

عبدالعلی میرکوهی بر شفاف‌سازی مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاکید کرد و گفت: شفاف سازی نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و این هدف در گرو عملکرد صادقانه و دلسوزانه رسانه هاست.

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از رسانه‌ها درخواست دارم در روزهای پایانی سال، دستگاه‌هایی همچون تعزیرات را در راستای برخورد با متخلفان، حفظ حقوق مصرف کنندگان و حفظ آرامش بازار یاری کنند. از اقدامات ویژه‌ای که در این ایام انجام می‌شود، گشت‌های مشترک تعزیرات است که می‌تواند اسباب دلگرمی و آرامش مردم را فراهم کند. رسانه‌ها با تشویق مردم به مصرف کالاهای داخلی، به توسعه اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می کنند.

وی خطاب به بازاریان و کسبه گفت: قطعا حفظ حرمت، امنیت و آرامش بازار در گرو اقدامات خود کسبه و بازاریان است و تکلیف دارند رضایت مصرف کننده را برآورده کنند. بازار اسلامی باید امن‌ترین و سالم‌ترین بازار بین بازارهای دنیا باشد. البته اطمینان داریم اکثریت کسبه شأن بازار را حفظ می‌کنند و اندک افراد سودجو هستند که شأن بازار اسلامی را رعایت نمی‌کنند. از مردم تقاضا داریم به محض اینکه تخلفاتی را در بازار مشاهده کردند به شعب کشیک یا از طریق سامانه 135 اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و حکم صادر شود.

میرکوهی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره توقیف خودروهای لوکس قاچاق و اینکه گفته می‌شود قرار است به نهادهای دولتی واگذار شود گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب سال 92، این موضوع را تعیین تکلیف کرده است به ویژه آیین‌نامه‌هایی که در رابطه با این قانون، تهیه و ابلاغ شده است. مطابق قانون و آیین‌نامه‌های مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق، کالاهایی که به صورت قاچاق ضبط می شود اگر ممنوعه باشد باید حتما امحا شود و اگر مصرفی باشد، صادر و از کشور خارج می‌شود و وجوه آن به خزانه دولت می‌رود. اگر هم قابل صادر کردن نباشد باید از بین برده شود و در مورد اتومبیل های لوکس هم همین است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های کلی و فرمایشات رهبری نشان می‌دهد که اینها باید صادر یا منهدم شود و تا جایی که اطلاع دارم، سازمان اموال تملیکی این رویه را در پیش گرفته است. اصل بر این است که باید کالای قاچاق امحا و فرصت استفاده در بازار داخلی نداشته باشد.