به گزارش پارس ، سیدمحمد کریمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از کارهای خوب که در صنعت بیمه انجام شد، آزادسازی تعرفه ها بود، گفت: اما متاسفانه برخی شرکت های خصوصی کمتر به این موضوع توجه کردند و نرخ ها را بدون کارشناسی اعلام کردند.

وی افزود: درواقع برخی شرکت ها از این موقعیت سوءاستفاده کردند و با ارائه نرخ های پایین به اصطلاح شروع به زدن یکدیگر کردند و در این قرارداد که طرف مقابل آن بازنشستگان هستند و از نظر بیمه پرخطر محسوب می شوند، برایشان با نرخ پایین قرارداد بسته شد.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی بعد از مشخص شدن این موضوع، از مدیرعامل بیمه دی تعهد گرفت تا در اسرع وقت مشکل بازنشستگان را حل کرده و تکلیف قرارداد شرکت را با بیمارستان ها مشخص کنند، افزود: جابه جایی هایی که در سطح مدیرعاملی این شرکت اتفاق افتاد نیز ناشی از این تذکرات بود و بعد از آن با مذاکراتی انجام شده بخشی از تعهدات بیمه دی پرداخت شد و بخشی را هم متعهد شدند که پرداخت کنند.

رییس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت بیمه دی موظف به اتمام این قرارداد است و ما هم تا حد امکان به کانون بازنشستگان کمک کردیم و از برخی مطالبات بیمه مرکزی صرف نظر کردیم تا این شرکت بتواند به پرداخت تعهدات خود برسد.

کریمی با اشاره به اصلاح آیین نامه و نحوه تعیین نرخ حق بیمه ها نیز گفت: امسال شرکت های بیمه برای بیمه تعداد بالای ۱۰هزار نفر باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرد و یک گروه فنی در شرکت بیمه بر اساس این آیین نامه نرخ حق بیمه را محاسبه کرده و به اطلاع بیمه مرکزی می رساند.

کریمی ااظهار کرد: متاسفانه قرارداد بیمه دی از آن مواردی هست که برای شرکت بیمه صرفه اقتصادی ندارد و دچار زیان شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: اگر بیمه گذار اصلی این قرارداد از نوع خدمات دهی شرکت بیمه رضایت ندارد می تواند ابتدا به بیمه مرکزی و در صورت نگرفتن نتیجه به دستگاه قضایی شکایت کند البته با مذاکراتی که اخیراً با بیمه دی انجام شده، ان شاالله قرارداد به سلامت به پایان می رسد.

آیین نامه بیمارستان دستگاه قضایی سلامت شرکت های بیمه صنعت کارشناسی مشکلات بیمه دی