کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای نیل به این هدف، سه تریلیون دلار صرف نیروگاه‌های جدید متعارف و تجدیدپذیر، زیرساخت‌های انتقال و توزیع و تدابیر بهره‌وری در مصرف انرژی کرده‌اند. این حجم از سرمایه‌گذاری به کاهش واحد چگالی کربن به یک درصد در سال و افزایش امنیت انرژی در حدود چهار درصد به‌واسطه کاهش واردات، یاری رسانده است. با این حال نیاز به کار بیشتری است چرا که هنوز فقط حدود 30 درصد از اهداف تحقق یافته و برای حصول اهداف مشخص شده، از اکنون تا سال 2040، هشت تریلیون دلار سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز است.

اما تجربیات اتحادیه اروپا که در این مسیر پیشقدم بود، نگرانی‌هایی را در خصوص جذب این حجم از سرمایه‌گذاری برانگیخته است. به علت بی‌ثباتی سیاستها، بازده سرمایه‌ای تقلیل یافته و ریسک سرمایه‌گذاران و عرضه‌کنندگان فناوری بالا رفته که حاصل آن کاهش سرمایه گذاری است. این بحران تأمین سرمایه، درس‌هایی برای سیاست‌گذاران،  قانونگذاران، سرمایه‌گذاران و تاجران، چه در بازارهای در حال توسعه و چه بازارهای توسعه یافته را در پی داشته است. این درس این است که برای جذب سرمایه‌گذاری کافی، همه دست‌اندرکاران کلیدی باید دست به کار شوند:

۱)سیاست‌گذاران باید چارچوب‌هایی ایجاد کنند که کارآمد، باثبات و انعطاف‌پذیر باشند. برای نیل به این هدف ابتدا باید محیط اقتصادی و تکنولوژیک نامطمئنی را که در آن به سر می‌برند شناسایی کنند. بدین منظور ابتدا باید کارآمدترین مسیر به سوی اهداف تعیین‌شده را برگزینند. تشویق سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر مانند سرمایه‌گذاری در فناوری‌های ارتقای بهره‌وری در مصرف انرژی و به روز رسانی شبکه و راندمان نیروگاه‌‌ها و بهره‌برداری از کارآمدترین منابع تجدیدپذیر انرژی درون و خارج از مرزها از این جمله‌اند.

۲) ثبات‌بخشی به سیاست‌ها از طریق انعطاف‌پذیر کردن قوانین و تلاش برای افزایش حمایت اجتماعی، گام دیگر است. شناسایی موانع و محدودیتهای سرمایه‌گذاری، فراهم آوردن زمینه انتقال ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری‌ها به جامعه و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاران از طریق ممنوعیت تحولات ناگهانی در قوانین، در این راستا پیشنهاد می شود.

۳)نهادهای وضع‌کننده مقررات باید تلاش کنند در عین حال که از مداخلات غیرضروری پرهیز می‌کنند، بازار را به سمت اهداف و مسیرهای روشنی هدایت کنند. آنها برای اطمینان از ارسال سیگنال‌های مؤثر، واضح و غیرمبهم به جامعه، باید با هدف تشویق جامعه به عدم مصرف سوخت‌های فسیلی، بهای تولید کربن را بالا ببرند. اعطای پاداش به بهره‌وری، اتکاپذیری و انعطاف‌پذیری و ترغیب به عرضه قابل پیش‌بینی و سریع در پاسخ به تقاضا برای تعادل بازار، از دیگر ابتکارات ضروری در این حوزه است. اقدام دیگر باید تدارک بستر رقابتی برابر در قلمروهای جغرافیایی، و در حوزه های کسب‌وکار و فناوری باشد که این امر مستلزم حذف موانع قانونی در مسیر ایجاد رقابت است.

۴)سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت برق نیز باید به‌منظور کسب اطمینان خاطر از جریان مستمر سرمایه‌گذاری، در کسب‌وکار و مدل تجاری خود به نوآوری و حربه‌های جدید متوسل شوند. فعالان تجاری باید ارتباط خود با سیاست‌گذاران را تقویت کنند تا کارآمدترین مسیرها برای پیشرفت صنعت برق را شناسایی کنند. استخراج راهبردها و مدل‌های اقتصادی جدید و کارآمد باید مدنظر قرار گیرد که ضمن بهره‌گیری از فرصت‌های تولید متمرکز، رویکردی مشتری‌محور نیز داشته باشند. سرمایه‌گذاران نیز باید به سهم خود در جهت حصول بهترین حالت توازن میان ریسک و بازده برای جذب سرمایه‌گذاری لازم، به تعامل با سیاست‌گذاران بپردازند. تداوم نوآوری در سازوکارهای سرمایه‌گذاری جهت تأمین مالی و پوشش ریسک‌های در حال ظهور بخش‌های مختلف زنجیره ارزش صنعت برق، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

در حالی که مباحثات زیادی در خصوص سیاست و ضوابط انرژی جهانی مطرح می‌شود، این حوزه‌های مورد اجماع عمومی که ذکر شدند، حاوی مسیر روشن و امنی برای گذار کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در این برهه از زمان خواهند بود، مسیری که تحت نظارت و رصد دقیق کشورهای در حال توسعه نیز می‌باشد و می تواند درسهایی برای آنها نیز در بر داشته باشد. شایان ذکر است که تنها از طریق برقراری و حفظ جریان مستمری از سرمایه‌گذاری در حوزه برق است که دولت‌ها و تعیین‌کنندگان خط‌مشی‌ها قادر خواهند بود انتقال موفقیت‌آمیز به سوی یک آینده پایدارتر و کارآمدتر از لحاظ تأمین انرژی را تحقق بخشند.