قطعه‌سازان از صندوق توسعه وام می‌گیرند

به گزارش پارس ، به نقل ازمهر، سیدمحمدقاسم حسینی گفت: صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی نوپا برای پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به شرکتهای خصوصی و تعاونی و نیازمند اطلاع رسانی دقیق از سوی نهادها، دستگاه های دولتی و بانک ها در نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی است.

قائم مقام صندوق توسعه ملی اظهار داشت: کشورما به شدت تحت فشار سیاسی، اقتصادی و تحریم از بلوک شرق و غرب بوده و این امر موجب بروز مشکلاتی در تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و نیز مواد اولیه مورد نیاز برای پروژه ها شده است.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها به ۳ منبع اصلی بانک، دولت و صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات ریالی و ارزی می توان اتکا کرد. حسینی در خصوص منابع بانکهای کشور برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی گفت: سیستم کشور ما بانک محور بوده و با وجود مسائل ناشی از تحریم ها تسهیلات معوق بخشی از منابع بانکها وارد بازار غیررسمی و تبدیل به دلار و طلا که سود بیشتری دارند شده است و این امر موجب خارج شدن نقدینگی از چرخه تولید شده است؛ درحالی که باید این پول صرف تبدیل مواد اولیه به کالا و حرکت چرخه تولید می شد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی، تاسیس این صندوق را از افتخارات نظام و کار مشترک دولت و مجلس و مورد تأیید مقام معظم رهبری دانست و ادامه داد: این صندوق دارای حدود۵۰ میلیارد دلار سرمایه معادل یک و نیم برابر کل منابع سیستم بانکی کشور است این منابع برای حکومت و نظام و کل این پول برای بخش خصوصی و تعاونی طبق اساسنامه تشکیل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

حسینی از انعقاد چندین قرارداد با بانک های کشور به مبلغ ۳۲ میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در مدت زمان دو سال از تشکیل این صندوق خبر داد و افزود: با توجه به قرارداد فی مابین این صندوق با بانک عامل، بانک طبق ضوابط قرارداد به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت خواهد کرد و بر اساس توافق این صندوق با وزارت صنعت و معدن متقاضیان از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی شده و بعد از تأیید طرح اقتصادی توسط بانک ها و تایید نهایی صندوق وجوه مورد نظر به نفع طرح ها مسدود و یا اگر ریالی باشد به به حساب طرح ها واریز خواهد شد لازم به ذکر است تا به امروز ۱۸ میلیارد دلار در وجه بخش خصوصی متقاضی در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، فولاد، سیمان و غیره مسدودی اعلام شده است.

وی از تخصیص تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی در سال ۹۱-۹۰ در ستادهایی با نام طرح توسعه کشاورزی با نرخ سود صفر درصد خبر داد و افزود: سال گذشته علاوه بر ۱۰ درصد تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی، ۱۰ درصد منابع وصول شده در سال ۹۱ صندوق نیز به بخش صنعت در قالب تسهیلات ریالی با سود ۱۶ درصد اختصاص یافت که در این راستا سایت بهینه یاب مستقر در وزارت صنعت و معدن برای الویت بندی پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی ایجاد شد.

این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی تاکیدکرد: ما دارای منابع مالی خوبی هستیم و منابع باید در اقتصاد زایندگی ایجاد کند و وارد تولید و جامعه شود و این منابع از طریق بانکها و صندوق توسعه ملی قابل دسترسی است. وی خواستار اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی از طریق اتاق بازرگانی، تعاون و شورای اشتغال استان جهت نحوه پرداخت تسهیلات از طرف صندوق شد و اظهار داشت: طبق قرارداد منعقد شده بین صندوق توسعه ملی و بانکها، پرونده ها باید طبق مقررات بررسی شده و پرونده هائی که ناقص، متقاضیان آنها چک برگشتی و معوقات بانکی داشته باشند از دور خارج و منابع صرفا به طرحهای دارای توجیه پرداخت می شود.

حسینی از وجود منشور اخلاقی در اساسنامه صندوق ثروت ملی دنیا خبر داد و افزود: طبق این منشور اخلاقی در آینده محدودیت هایی را برای برخی فعالیت ها برای دریافت منابع از صندوق ایجاد می کنیم. وی یاد آور شد: بانک هایی که با صندوق توسعه ملی قرارداد ندارند و یا سقف پرداختی آنها به پایان رسیده است می توانند با پیشنهاد به صندوق قرارداد خود را تمدید یا ترمیم نمایند.

وی تاکید کرد: تولید کنندگان بخش صنعت و کشاورزی که پرونده های آنها به بانکها ارجاع داده می شود می توانند با مکاتبات و ارتباط مستمر از نحوه پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به بانک عامل مطلع شوند و در صورتیکه عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک عامل به بخش خصوصی موضوع را به صندوق توسعه ملی اطلاع رسانی کرده تا پیگیری شود.

قائم مقام صندوق توسعه ملی در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت های بزرگ خودروسازی کشور گفت: شرکت سایپا و ایران خودرو که بیش از ۳۰ درصد سهام آنها زیرنظر بخش دولتی است قانونا از تسهیلات صندوق توسعه ملی نمی توانند استفاده کنند و در صورت واگذاری سهام خود می توانند از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

حسینی ادامه داد: شرکت های قطعه ساز برای تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه خود می توانند از صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل با مدت بازپرداخت ۲ سال تسهیلات دریافت کنند. وی در خصوص تسهیلات به بخش خدمات و میزان سود آن اظهار داشت: نرخ سود منابع ارزی ما به صنعت، کشاورزی و خدمات ۶ درصد بوده که ۵.۲ درصد آن متعلق به بانک عامل است.

وی تاکید کرد: تسهیلات ریالی ما تنها متعلق به بخش صنعت و کشاورزی است و منتظر مجوز مجلس برای پرداخت تسهیلات ریالی در بخش های دیگر هستیم. اما تسهیلات ارزی به تمامی بخش ها تعلق خواهد گرفت. حسینی در خصوص نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی افزود: سود تسهیلات بخش کشاورزی در سال ۹۰ صفر درصد بود زیرا تسهیلات ارائه شده بصورت مساوی توسط صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی پرداخت می شد اما سود تسهیلات در سال ۹۱ به ۱۳ درصد رسیده و محاسبه نرخ سود صنایع تبدیلی کشاورزی نیز مانند نرخ سود کشاورزی است.

قائم مقام صندوق توسعه ملی یادآور شد: آن دسته از صنایع تبدیلی که پروانه بهره برداری خود را از جهاد کشاورزی اخذ کرده اند باید از سوی سازمان کشاورزی به صندوق توسعه ملی معرفی شوند و آنهایی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری دریافت کرده اند باید از سوی سازمان صنعت و معدن معرفی شوند و این تسهیلات با سود ۱۳ درصد معادل سود کشاورزی به متقاضیان پرداخت می شود؛ همچنین واحدهای تولیدی که پروانه بهره برداری آنها از سوی منطقه ویژه و آزاد صادر شده است ابهام وجود دارد که در صورت مکاتبه های استانداری موضوع در جلسه هیأت عالی صندوق مطرح و تصمیم گیری می شود.

وی در خصوص تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده تاکید کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس است و تغییرات در اساسنامه باید از طریق مجلس صورت گیرد لذا در چارچوب اساسنامه فعلی تامین منابع ارزی از طریق وجوه اداره شده به بانک های عامل اجرایی و قانونی نیست. حسینی گفت: طرح اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی از طریق وجوه اداره شده به بانک های عامل باید به مجلس ارائه شود تا از طریق مجلس مصوب و به صندوق توسعه ملی ابلاغ شود.