به گزارش پارس نیوز ، روزنامه اطلاعات:  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار که بزودی موظف است میزبان مذاکرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران باشد، اخیراً به محافل کارشناسی و دانشگاهی فراخوان داده تا برای شیوه صحیح و عادلانه ارزیابی هزینه معیشت خانوار و دستمزد حقه کارگران اعلام نظر کنند.  

این پیشنهاد اگرچه یک راهکار مناسب و منطقی برای دستیابی به توافق میان کارفرمایان و کارگران در مذاکرات مزدی پایان سال محسوب می شود، ولی به عنوان پیش نیاز یک تحقیق علمی مستلزم پذیرش برخی واقعیات اقتصادی و اجتماعی در نظام تولید کار ایران است. به عبارت دیگر عدم توجه به این واقعیات هرگونه بررسی کارشناسی را به انحراف کشیده و از دستیابی به یک نتیجه عادلانه باز می دارد.

براساس تبصره های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل دستمزد کارگران در ابتدای هر سال باید مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و به گونه ای تعیین شود تا هزینه زندگی خانواده کارگری را تامین کند. ولی تضاد این شیوه قانونی با منافع مشترک دولت و کارفرمایان باعث شده تا همواره طی سال های گذشته، تبصره های فوق در مذاکرات مزدی مغفول واقع شوند و در نتیجه اختلاف فاحشی میان دستمزد مصوب با هزینه معیشت کارگران ایجاد شود.

بی توجهی عمدی به این موضوع تا حدی رسیده که در مذاکرات مزدی امسال، حداقل دستمزد کارگران بدون کسب نظر موافق نمایندگان جامعه کارگری ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد، در حالی که حداقل هزینه سبد معیشتی خانوار ۳ نفره کارگری اینک بیش از ۲۹ میلیون و۹۴۰ هرار تومان در ماه است. یعنی کارگران حداقل بگیر کشور که حدود ۲۳ درصد از جامعه ۱۴ میلیون نفره مشمولان قانون کار را شامل می شوند، در شرایط حاضر حدود یک چهارم هزینه زندگی خود دستمزد می گیرند.

این تعداد از کارگران که با احتساب اعضای خانواده خود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می گیرند، یقیناً زیر خط فقرزندگی می کنند و عادلانه نیست که در مذاکرات مزدی پیش رو، حقوق پایمال شده آنها را نادیده بگیریم؛ بنابر این هرگونه ارزیابی کارشناسی در مورد نحوه تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید از نقطه ای شروع شود که بپذیریم حداقل بگیران جامعه کارگری چنین فاصله ای با یک زندگی شرافتمندانه دارند و برای اجرای عدالت ابتدا باید قدرت تأمین هزینه های معیشتی را به آنها بدهیم.

از سوی دیگر تأکید قانون کار بر واژه «حداقل دستمزد» باعث شده تا حقوق سایر سطوح مزدی هم در مذاکرات شورای عالی کار مورد اجحاف قرار گیرد. یعنی فشار مذاکرات مزدی روی ترمیم حداقل دستمزدها باشد و کارگران باسابقه که بالغ بر ۷۷ درصد از مشمولان قانون کار هستند هم از دریافت دستمزد عادلانه محروم باشند.

 

ارزیابی های جدید ثابت کرده که میانگین دستمزد دریافتی کارگران سایر سطوح مزدی امسال حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه بوده که با شاخص فعلی خط فقر و همچنین با شاخص حداقل هزینه معیشت فاصله ای زیاد دارد. این مشکل باعث شده تا حتی اگر شرکای اجتماعی امسال به مفاد ماده ۴۱ قانون کار تن دهند و دستمزدها را مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کنند، باز هم عموم کارگران کشور دستمزدی کمتر از حداقل هزینه سبد معیشتی خود دریافت خواهند کرد.

به همین علت در بررسی  های کارشناسی باید به مدل جدیدی از مذاکرات مزدی دست یافت که موانع قانونی تعیین دستمزد عادلانه مرتفع شود.پیشنهاد می شود در مذاکرات مزدی سال آینده به جای تأکید بر شاخص «نرخ تورم» که هم اینک مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی حدود ۳۲ درصد ماهانه و ۴۱ درصد سالانه است، روی افزایش حداقل دستمزدها بالاتر از شاخص «خط  فقر» توافق کنیم تا بطور خودکار تمامی سایر سطوح مزدی از فشار تأمین هزینه حداقل سبد معیشت خانوار رها شوند و سال آینده دستمزدی عادلانه تر بگیرند. 

حقوق کارگران دستمزد کارگران