مردادماه سال جاری «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو از معاف شدن صنعت برق از پرداخت سهمیه تأمین بخشی از یارانه نقدی خبر داد و گفت: با تصمیم دولت برای کنار گذاشتن درآمد برق از تأمین یارانه‌های نقدی از ماه مرداد دیگر منابع درآمدی برق برای پرداخت یارانه‌های نقدی که اکنون ماهانه 183 میلیارد تومان است در نظر گرفته نشد و 183 میلیارد تومانی که از درآمدهای برق برای تأمین یارانه نقدی در تیرماه برداشت شده بود نیز به وزارت نیرو برگردانده شد و دولت قرار است مبلغ 3ماهه اول سال را نیز به وزارت نیرو بازگرداند که با این روند سالانه 2 هزار و 200 میلیارد تومان به بخش درآمدی صنعت نفت افزوده می‌شود.

دولت برای اجرایی شدن این کار، مصوبه‌ای را در هیئت وزیران تصویب کرده که بر اساس آن صنعت برق از پرداخت سهمی برای تأمین بخشی از یارانه نقدی معاف نشده بلکه بندی جبرانی برای پرداخت همان مبلغی که از درآمد برقی وزارت نیرو به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود، در نظر گرفته شده است.

هیئت وزیران در جلسات سی و یکم مردادماه، سوم شهریور ماه و بیست و هشتم شهریور ماه به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد تبصره 33 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون یادشده را تصویب کرد. در بخشی از این آیین‌نامه اجرایی به موضوع الزام وزارت نیرو برای پرداخت بخشی از درآمدهای برق به‌منظور تأمین بخشی از یارانه نقدی اشاره شده و آمده است: "وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد ریال می‌باشد به‌صورت ماهانه یک‌هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد ریال به‌صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه وایر نماید".

این بند قانونی که سوم مهرماه با امضای «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، نشان می‌دهد که صنعت برق کشور از پرداخت سهم یارانه نقدی معاف نیست، اما در ادامه این مصوبه آمده است: "سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به‌منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد ریال در طی سال 1395 برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به‌میزان حداقل معادل هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید".

با این حساب، دولت با جیب به جیب کردن مبلغ 22 هزار میلیارد ریال در طی سال 95، برای جبران پرداخت سهم درآمدهای برق در تأمین بخشی از یارانه نقدی اقدام کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که این جایگزینی در قالب آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 بوده و فقط تا پایان امسال اعتبار دارد و از ابتدای سال 96 در صورتی که در قانون بودجه سال آتی این مسئله دیده نشود، صنعت برق باز هم بر اساس قوانین از جمله ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید در هر ماه 183 میلیارد تومان از درآمد خود را به حساب هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دهد.