سوء استفاده ۱۵ میلیارد تومانی از کارت بازرگانی اجاره‌ای +سند

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می‌شود به  تجارت خارجی بپردازد. براساس مقررات  این کارت از طرف اتاق بازرگانی صادر می‌شود اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می‌باشد و تمدید آن نیز با ارائه مدارک لازم  انجام می‌گیرد. متاسفانه مدتی بعد از صدور این کارتها، زمینه سو استفاده از آنها ایجاد شد.

بر همین اساس وزارت صنعت معدن و تجارت  با احراز شدن عدم رعایت تبصره 4 ماده 10آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و یا واگذاری کارت بازرگانی به غیر، این کارتها را ابطال و از درجه اعتبار اسقاط می‌کند.

گمرک ایران بعد از بالا گرفتن سو استفاده‌ها و ایجاد مطالبات معوق از کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به صادر کردن بخشنامه‌های متعدد کرده است تا زمینه تخلف و سو استفاده از این دست کارتها کاهش یابد. نمونه‌ای از این بخشنامه‌ها در ادامه می آید.

همانطور که مشخص است در این بخشنامه که در تاریخ 28شهریور ماه سال 94 صادر شده است، برای اظهارنامه‌های وارداتی اشخاص حقیقی و شرکتهای با مسئولیت محدود قبل از خروج کالا بازبینی انجام شده و در صورت عدم صحت اظهارات پرونده جهت اخذ مابه تفاوت و جریمه به واحد بازبینی ارجاع شود، همچنین این بخشنامه تاکید کرده است "بروز مطالبات معوق در خصوص اشخاص اشاره شده توجیه پذیر نخواهد بود".

از طرفی بر اساس نامه‌ای که از سوی ناظر گمرکات استان هرمزگان به دفتر بازبینی گمرک ایران ارسال شده است تا تاریخ 25بهمن ماه سال 94برای 214ردیف اظهارنامه ظروف شیشه‌ای مطالبه نامه صادر گردیده است. در ادامه می‌توانید تصویر نامه اصلی را مشاهده کنید، از آنجا که  در لیست پیوست اسامی شرکتها وجود دارد، جزئیات این لیست منتشر نمی‌شود.

بنابر بررسی که خبرنگار ما روی این لیست پیوست انجام می‌دهد مشخص می‌شود تنها برای مطالبه نامه‌های مربوط به شرکت ا.ت.گ در بهمن ماه سال 94 مبلغ 12میلیارد تومان مطالبه نامه صادر شده است. یک ماه بعد نیز این شرکت بر اساس نامه وزارت صنعت باطل می‌شود. بر اساس سند دیگر میزان بدهی این شرکت حدودا 15میلیارد تومان است.

براساس این گزارش، وزارت صنعت معدن و تجارت در 24 اسفند ماه سال گذشته اقدام به ابطال کارت بازرگانی شرکت ا.ت.گ می‌نماید. این ابطال طی سند زیر که نسخه کامل آن موجود است انجام گردیده است.

با پیگیریهای که خبرنگار تسنیم انجام می‌دهد مشخص می‌شود مسئولیت بررسی یکبار مصرف بودن کارتهای بازرگانی بر عهده گمرک ایران نیست. بر اساس اطلاعاتی که مقام مرتبط با این پرونده در اختیار ما قرار داده است در سامانه جامع گمرکی تنها کارت بازرگانی فرد یا شرکت مورد بررسی قرار میگیرد و از آنجا که در این کارتها هیچ مشخصه مبنی بر مسئولیت محدود بودن شرکتها وجود ندارد عملا نمی‌توان مطالبه‌ای در این خصوص از مامورین مربوطه داشت. این کارشناس امور گمرکی تاکید میکند تنها اقدامی که در حال حاضر میتوان انجام داد این است که وضعیت به سازمان امور مالیاتی گزارش شود. 

به نظر می‌رسد کارتهای بازرگانی به شدت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و در مواردی مشاهده شده است که عملا آدرس و تلفنی که به عنوان محل رجوع برای این شرکتها ثبت شده است وجود خارجی ندارد.

سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی گفته بود: از ابتدای سال 95 تا تیرماه 4500 میلیارد تومان از کل معوقات وصول شده است و 8هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها مربوط به کارت بازرگانی یکبار مصرف است.

لازم به ذکر است، از آنجا که  سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات یک سال ورود می‌کند امکان دسترسی به کسانی که کارت‌های اجاره‌ای داشته‌اند را ندارد، در نتیجه توافقاتی انجام شد که به موجب آن  از واردکنندگان چهار درصد مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شود تا زمینه سو استفاده کاهش یابد.