به گزارش پارس به نقل از مهر، عیسی امامی افزود: شورای رقابت هم جایگاه قانونی دارد و هم می تواند اعمال قانون کند و اگر تخلفی صورت گیرد، مکانیزمی دارد که می تواند با استفاده ازآن اعمال نظارت داشته باشد.

وی همچنین بیان داشت: در صورت تخلف از مصوبات این شورا، بر اساس مکانیزمهای موجود شورای رقابت برخورد قضایی و قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
 
وی در پاسخ به تاثیر دستورالعمل شورای رقابت در کاهش قیمت خودرو گفت: متاسفانه به دلیل شوک های تورمی ایجاد شده و با تغییر نرخ ارز، شاهد افزایش فاحش قیمت خودرو در ماههای اخیر بوده ایم.
 
امامی عنوان کرد: این درحالیست که تاثیر ارز در حوزه نرخ خودرو به اظهار خودرو سازان و بررسیهای کارشناسی صورت گرفته کمتر از ۳۰ درصد است و شوری رقابت با توجه به محاسبات انجام شده در این زمینه ورود پیدا کرده است.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا درمجلس یادآورشد: شورای رقابت با کارهای کارشناسی انجام داده تاقبل از سال ۹۱ تعیین مکانیزم موقت قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده بود و اعلام نظر نهایی را به کار کارشناسی بیشتر واگذار کرده بود.
 
امامی گفت: اعلام نظر نهایی در زمینه نرخ گذاری خودرو تا اعلام نظر بانک مرکزی برای تورم بخشی و اعلام نظر موسسه استانداد برای شاخص تعیین کیفیت موکول شده بود.
 
این نماینده مجلس گفت: در جلسات کارشناسی شورای رقابت، خودروسازان و نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان، نمایندگان دستگاههای مختلف حضور داشته اند و بررسی لازم صورت گرفته است.
 
وی گفت: در جلسه روز یکشنبه شورای رقابت، مکانیزیم تعیین قیمت نهایی شده و به محض اینکه تا چند روز آینده بانک مرکزی و موسسه استاندارد شاخص مربوط به تورم بخشی و ضریب کیفیت محصول را اعلام کنند، قیمت نهایی و واقعی خودرو اعلام می شود.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس تصریح کرد: به محض اینکه این مکانیزم اعلام شود، خودرسازان موظف هستند قیمتهای محصولات را اعلام کنند و در صورت تخلف نیز اعمال قانون می شود.
 
وی گفت: هر گونه تغییراتی که در نرخ ها باید صورت گیرد بر اساس مکانیزم تعیین شده است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

ارز استاندارد تورم حمایت از مصرف کنندگان خودرو رقابت شاخص قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو کاهش قیمت خودرو