«گروه ویژه اقدام مالی»؛ خوابی که غرب تعبیرش می‌کند
وقتی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مانند منافقین را تروریستی می‌داند و کشورهایی مانند عربستان و فرانسه به‌راحتی با آن‌ها کنار آمده و حتی حمایتشان می‌کنند، چگونه می‌توان این دو را باهم جمع کرد.
ملیحه زرین نوشت: سال 1989 که هفت‌کشور صنعتی جهان به بهانه مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی را پایه‌ریزی کردند شاید مقصود و مقصدشان بیشتر اقتصادی بود و در پس آن به دنبال مقاصد سیاسی می‌گشتند. اما پس از فروپاشی شوروی و فرصت یکه‌تازی برای گانگسترهای آمریکایی و عملیات مشکوک تروریستی به‌ویژه ماجرای پر ابهام 11 سپتامبر همه‌چیز دست‌به‌دست هم داد تا آمریکا از این پوستی که از مردم کشور خود و دنیا کنده بود، کلاهی برای خودش بدوزد و هر آنچه قانون و بی‌قانونی است را در غالب سازمان‌های مختلف داخلی، خارجی و بین‌المللی به دنیا تحمیل کند.
در این میان افزایش 9 توصیه جدید به 40 توصیه اولیه گروه ویژه اقدام مالی و عناوینی مرتبط با تروریسم و سلاح‌های بیولوژیکی که اتفاقاً خود آمریکا مهد آن است ازجمله این قوانین و تعاریف بود.
جالب‌تر می‌شود وقتی می‌بینیم، مقر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کشوری است که تروریست‌ها به‌راحتی در آن رفت‌وآمد دارند، نشست برگزار می‌کنند، دست و سوت می‌زنند، مردم را به گروگان می‌گیرند، به قتل می‌رسانند و اگر هم شد با کامیون و تریلی از روی بدن نحیف کودکان، زنان و مردم بی‌گناه عبور می‌کنند و البته هیچ‌گاه هم مشخص نمی‌شود منابع مالی این کارها از کجا می‌آید و به کجا می‌رود!
و بازهم جالب‌تر می‌شود وقتی دو کشور حامی تروریسم یعنی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به‌عنوان ناظر در این گروه بین‌المللی فعالیت می‌کنند و فرمان اصلی آن‌هم در دستان دولت اشغالگر و زورگویی چون آمریکا قرار دارد. حالا چرا و چگونه و به چه علت دولت‌مردان ما سوار بر چنین قطاری شده‌اند و قرار است این قطار وحشت ما را به کجا ببرد خدا می‌داند و بس.
شاید همین چند سطر کافی باشد تا متوجه خواب خطرناک دشمنان برای ملت ایران شویم، اما برای روشن‌تر شدن خطراتی که پذیرفتن این تعهد برای ما ایجاد خواهد کرد به چند توصیه از 49 توصیه‌ای که کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم به دولت‌های متعهد و غیر متعهد دارند، اشاره‌ای می‌کنیم.
اولین مشکلی که این کارگروه با ایران اسلامی پیدا خواهد کرد در عنوان و بهانه تشکیل این گروه است. از آنجا که یکی از دلایل تشکیل این گروه مبارزه با تروریسم بیان می‌شود اولین تعارض و مشکل خودنمایی می‌کند که به نظر بزرگ‌ترین مشکل هم همان است.
وقتی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مانند منافقین را تروریستی می‌داند و کشورهایی مانند عربستان و فرانسه به‌راحتی با آن‌ها کنار آمده و حتی حمایتشان می‌کنند، چگونه می‌توان این دو را باهم جمع کرد.
وقتی دلارهای نفتی سعودی‌ها و انواع و اقسام سلاح‌های آمریکایی و اروپایی در دستان افرادی قرار می گیرد که دولت و ملت ایران آن‌ها را تروریست می‌دانند و 24 ساعته خون مردم سوریه و عراق را بر زمین می‌ریزند! آیا بازهم امیدی برای رسیدن به یک توافق بر سر اینکه چه فرد یا گروه‌های تروریست هستند، وجود خواهد داشت.
وقتی تعبیر غرب از تروریست بر مبنای سود و منفعت سیاسی و اقتصادی‌اش است و جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول اسلامی و انسانی موردنظر خود تروریسم را معرفی می‌کند، این دو چگونه می‌توانند در قالب یک سازمان بین‌المللی مبارزه با تروریسم همکاری مؤثری داشته باشند.
در بخش دیگری از توصیه‌های (FATF) مبارزه با تأمین مالی برای اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی بیان‌شده است که همین مسئله نیز مضحک بودن جمع کشورهای قربانی این سلاح‌ها و سازندگان و استفاده‌کنندگانان را نشان می‌دهد و صدالبته که در این تقابل آنکه راه بجایی نخواهد برد همواره قربانی و قربانیان واقعی این سلاح‌ها هستند.
دیرزمانی نیست که با حمایت کشورهایی همچون عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای اروپایی، سلاح‌های کشتارجمعی در اختیار تروریست‌های تکفیری و مرتجعان منطقه قرارگرفته است. لذا وجود چنین توصیه و بندی در برنامه‌های موردنظر گروه ویژه اقدام مالی درواقع باز گذاشتن پنجره‌ای است برای اقدام به فشار علیه کشورهایی همچون کشورها و گروه‌های محور مقاومت و البته دم‌خروسی است که دیگر نمی‌توان باورش کرد.
توصیه به عملیات مخفیانه، شنود و دسترسی به دستگاه‌های رایانه‌ای (توصیه شماره-31)، تحریم‌های مالی هدفمند و توصیه به کشورها برای اجرای این تحریم‌ها همچنین توصیه بر مقابله با سازمان‌های غیرانتفاعی که ممکن است درراه گسترش یا استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند و همچنین توصیه بر همکاری وکلا، دفاتر اسناد رسمی و صنعتگران برای همکاری و معرفی نام افرادی که وکلا برای آن‌ها تراکنش مالی (مشکوک) انجام می‌دهند نیز خودش بسیار جای بحث دارد.
همچنین در مبحث اسناد بین‌المللی و بیان این نکته که کشورهای عضو باید به یکسری از کنوانسیون‌هایی که آن‌ها نیز خودشان تعهداتی را در پی خواهند داشت، بپیوندند (توصیه شماره -36) این مسئله کشور را ملزم به پیوستن به چند کنوانسیون دیگر می‌کند که البته ایران قبل از این عضو برخی از این کنوانسیون‌ها شده است اما با اجرای کامل این توصیه‌ها باید به کنوانسیون‌های دیگر مدنظر در (شماره-36) بپیوند.
(توصیه شماره-38) نیز می‌گوید: کشورها باید اطمینان دهند که از توانایی لازم برای اقدام فوری در پاسخ به درخواست‌های ارائه‌شده از سوی کشورهای خارجی مبنی برشناسائی، مسدود کردن، توقیف و مصادره اموال تطهیر شده از طریق پولشویی، عواید حاصل از پولشویی، جرائم مشاء و تأمین مالی تروریسم برخوردار هستند.
در این بند نیز با تعاریف متفاوتی که از تروریسم وجود دارد و معمولاً این کشورها حاکم بر سازمان‌های بین‌المللی هستند که با استفاده از نفوذ و سازوکارهایی که در اختیاردارند تعابیر خودشان را به دنیا القاء و تبدیل به قانون می‌کنند و باز کشورهایی مانند ایران هستند که دائم در مظان اتهام و همکاری نکردن قرار خواهند گرفت.
حالا که به قول آقای «عراقچی» مذاکره‌کننده ارشد تیم هسته‌ای کشورمان، (FATF) با اجرای برجام خودش را بیشتر نشان می‌دهد لازم است تا با تدبیر لازم مانع این مسئله شویم که سوءبرداشت‌ها و تفاوت در تعاریف واژه‌هایی همچون تروریسم باعث شود تا بهانه‌های جدیدی در اختیار بدخواهان ملت ایران قرارگرفته و از همین ماجرا اهرمی بسازند برای فشارهای بیشتر و بهانه‌گیری‌هایی از جنس آژانس انرژی اتمی.
درصورتی‌که گروه ویژه اقدام مالی بهانه‌ای باشد تا آمریکا و صهیونیسم و دنباله‌روهای آن‌ها بتوانند بر تراکنش‌های مالی ایرانیان، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و هر آنچه به‌عنوان مبادلات مالی انجام می‌شود، احاطه یابند باید منتظر فاجعه جدیدی برای ملت ایران بود و خدا کند این بار خواب آمریکایی‌ها برای ملت و دولت ایران و جبهه مقاومت تعبیر نشود.
منبع: نشریه اتفاق کرمانشاه
ارسال نظر