پنهان کاری بانک ها در فیش های حقوقی؛ شفافیت در وام ازدواج/ ناگهان همه چیز شفاف می شود

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مسعود شایگان- بانکهای ایرانی که تا روزهای پیش و قبل از افشای فیشهای حقوقی هیچ روی خوشی به شفافیت و تعدیل حقوق مدیران خود نشان نمیدادند حالا به شفاف سازی درباره وامهای ازدواج پرداخته اند. پس ازاین که مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای اعلام کرد از سال جاری بانکها باید مبلغ وام ازدواج را افزایش دهند و به زوج و زوجه هریک ۱۰ میلیون تومان بپردازند، مسوولان سیستم بانکی، ساز ناکوک خود را نواختند و به بهانه های گوناگون با این مصوبه مخالفت کردند. در متن این مصوبه آمده بود:  تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش مییابد. بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از 50 هزار نفر باشد. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد. خبرگزاری صداوسیما؛ اما مدیران بانک مرکزی و نیز برخی بانکها این مصوبه را غیرقابل اجرا خواندند چراکه معتقد بودند منابع قرض الحسنه آنها پاسخگوی این افزایش مبلغ وام نیست و مصوبه مذکور صرفاً صف متقاضیان وام ازدواج را طولانی تر خواهد کرد. بانکها اما سرانجام به وام ۱۰ میلیون تومانی تن دادند و سامانه وام ازدواج نیز با تغییر بندهای خود نوشت: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مبلغ 100 میلیون ریال است.

ناگهان همه چیز شفاف میشود

اما به رغم کوتاه آمدن بانکها در زمینه وام ازدواج به نظر میرسد رویکرد جدید سامانه وام در اعلام افراد در صف حربه ای برای فرار از دادن وام به همه افراد و طولانی کردن صف انتظار باشد. پیش از مصوبه ۱۰ میلیونی هر یک از زوجین با وارد شدن در سامانه ازدواج باید از میان چند بانک یکی را برای دریافت وام انتخاب میکردند با این حال هیچ خبری از تعداد افراد در صف دریافت وام نبود و فقط گفته شده بود که با سپری شدن مدت زمان تعیین شعبه از سوی بانکها، با توجه به میزان منابع قرض الحسنه قابل اعطای بانک، مورد اقدام قرار خواهد گرفت. اما در رویکرد جدید سامانه وام ازدواج علاوه بر اسامی بانکها مشخص شده است که در هریک از آنها چند نفر در صف دریافت وام هستند. مساله ای که به نظر میرسد برای اثبات ادعای اولیه بانکها مبنی بر طولانی تر شدن صف دریافت وام در صورت افزایش مبلغ آن است . این در حالی است که علاوه بر حیف ومیل های منتشرشده در چند روز اخیر از مدیران بانکها، پیش از این نیز خبرهایی از وامهای قرض الحسنه متعدد به کارکنان بانکها منتشرشده بود.

تهران در صدر، سمنان در انتهای جدول

مطابق با آماری که تا هفتم تیر در سامانه وام ازدواج قابل مشاهده است، مجموعاً ۲۱۵۶۶۸ نفر درکشور در صف وام ازدواج قرار دارند و به عبارتی اگر بانکها بخواهند به مصوبه مجلس عمل کنند با فرض ثابت ماندن این رقم تا پایان ماه باید به حدود ۱۶۵ هزار نفر وام ازدواج دهند. موضوعی که بسیار بعید است رخ دهد اما در میان استانهای کشور استان تهران با ۷۶ هزار متقاضی وام ازدواج در صدر قرار دارد و سمنان نیز با فقط ۲۵۰ نفر در انتهای این جدول قرارگرفته است. استانهایی مانند خراسان رضوی نیز با حجم زیادی از متقاضیان وام ازدواج روبهرو هستند. یکی دیگر از نکات قابلتوجه در سامانه وام ازدواج تعداد بسیار کم بانکهای عامل در بعضی نقاط کشور است تا جایی که در برخی استانها فقط یک یا 2 بانک عامل برای پرداخت وام وجود دارند. به نظر میرسد سیاست شفافیت عجیب بانک مرکزی لااقل در این زمینه با نیتی خیرخواهانه اتخاذ نشده است و همین روزهاست که احتمالاً مسوولان نظام بانکی با شاهد گرفتن این صف طولانی دوباره حملات خود به ۱۰ میلیونی شدن وام ازدواج را آغاز کنند.