برنامه های نمایشی برای اقتصاد مقاومتی/ اقتصاد همچنان در انتظار اقدام دولتمردان

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر سید احسان خاندوزی» عضو هیأت‌ علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی ضعف و قوت های دولت در اقتصاد مقاومتی نوشت:

قاعده انصاف حکم می کند که بگوییم دولت یازدهم اقتصاد مقاومتی را به حال خود رها نکرده و اقداماتی را در این مسیر انجام داده است. در پایان سال 1394:

* اولا سهم مالیات در منابع عمومی دولت بالاتر رفته است

* ثانیا ثبات اقتصاد کلان و شاخص هایی مانند نوسان نرخ ارز و تورم بهبود یافته است

* و ثالثا تراز تجاری غیرنفتی نیز بعد از دهه ها مثبت شد (صادرات غیر نفتی بیش از واردات).

البته بخشی از این دستاوردها غیر برنامه  ریزی شده، ناشی از تحمیل به اقتصاد ایران و احتمالا نا پایدار می باشد: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش سهم درآمدهای نفتی (به عنوان یک عامل برون  زا) بود و اگر قیمت جهانی نفت خام کاهش نمی یافت، این نسبت هم متفاوت بود. همچنین کاهش واردات ناشی از رکود داخل و نرخ رشد اندک اقتصاد در سال گذشته بود و در صورت افزایش نرخ رشد اقتصاد در سال جاری انتظار می رود مجددا واردات نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

علی  رغم این اقدامات آسیب  پذیری های اصلی اقتصاد ایران همچنان در جای خود باقی است و به نظر می رسد تمایلی برای ایجاد تحول در نقاط کلیدی وجود ندارد.

الف. هم گرایی تمام سیاست ها و مشوق ها درباره حمایت از تولید ملی رقابت  پذیر و سرکوب سیاست های مروج بخش نا مولد و غیر رسمی (از جمله قاچاق که سهم عمده ای در بخش غیر رسمی اقتصاد ایران دارد) و تسهیل تشریفات اداری و کاهش هزینه های اداری برای فعالان اقتصادی، از ارکان تقویت بنیه تولید به شمار می رود که شواهد نقض آن بیش از شواهد موید به چشم می خورد.

ب. نظام هزینه کرد بودجه دولت چه در بخش مخارج جاری و چه طرح های عمرانی، موتور مکنده ای است که بیش از درآمد دولت، می بلعد یعنی سالانه بدهی های بزرگی نیز بر جای می گذارد. با این وجود هم سال ها است که کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت و بهره  وری کارکنانش نازل است و مسیر پیشبرد طرح های عمرانی نیز در اوج ناکارآمدی قرار دارد.

ج. وابستگی ناسالم تامین مالی دولت به درآمدهای ارزی ناشی از نفت و از سوی دیگر وابستگی بالای بانک مرکزی به سیاست های بودجه ای دولت، منجر شده که هر سال درباره مساله سیاست های پولی و ارزی بیرون از منطق منافع ملی تصمیم  گیری شود.

د. طی دهه های گذشته بخش قابل توجهی از سفره مردم همچنان به واردات کالاهای اساسی آن هم از مبادی غیر متنوع وابسته است.

ه. نظام بانکی سال ها است که نه تنها از پشتیبانی بخش مولد اقتصاد ایران ناتوان است، بلکه خود نیز دچار بیماری های درونی متعددی است که گاه تا مرز اعسار غیررسمی بانک ها و موسسات اعتباری پیش رفته است. در چنین موقعیت خطیری، دولت نه تنها خود پیشگام اصلاح قوانین و مقررات بانکی نمی شود، بلکه با تعجب باید گفت که منتقد پیشنهادات اصلاحی در خصوص قوانین بانداری و بانکداری بدون ربا است.

و. در مساله شکنندگی و آسیب  پذیری اقتصاد ایران نباید نقش پدیده فساد را ناچیز انگاشت. در دولت گذشته و دولت کنونی، آن قدر که در خصوص مبارزه با بسترهای فساد زا سخن گفته شده، نهادسازی عملی صورت نگرفته است، عزمی برای استقرار شفافیت به چشم نمی خورد و مجوزهای اعطایی دستگاه های دولتی و همچنین قراردادهای بخش دولتی و شبه دولتی همچنان غیر نظام مند و غیر شفاف آبشخور نفود مفسدان به شمار می روند.

در مختصاتی که امروز ایستاده ایم، کشور به پرهیز از برنامه های نمایشی و عزم جدی تر دولت برای ورود به عرصه های اصلی اقتصاد مقاومتی نیازمند است.