تاثیر بودجه ۹۲ بر بازار ارز

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به برخی از احکام لایحه بودجه امسال اشاره کرده که از نظر این مرکز، « روند قیمت ها در بازار ارز در سال گذشته را امسال نیز تکرار می کند. »
گزارش مرکز پژوهش ها، ناظر به سه حکم متفاوت در لایحه بودجه است و در نهایت پیش بینی شده که اجرای این احکام، تبعات ناگواری برای نرخ ارز و پول ملی خواهد داشت. مرکز پژوهش های مجلس، پیامدهای اجرای احکام مورد اشاره را تامین کسری بودجه از طریق کاهش ارزش پول ملی، کاهش اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز و محدود شدن صادرکنندگان به فروش ارز خود به نرخ مبادله ای، عنوان کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران افزوده است: « وضعیت فعلی، نتیجه شرایط میان مدت مجموعه عوامل داخلی و خارجی از جمله تحریم های اقتصادی علیه کشور است؛ اما انتظار می رفت که لایحه بودجه سال ۹۲ به عنوان یک برنامه یک ساله تبدیل کننده تهدید به فرصت باشد و به عنوان فرصتی مناسب برای کاهش جدی وابستگی کشور به نفت، اصلاح ساختار اقتصادی، بازآفرینی نقش دولت، ارتقای بهره وری و کاهش آثار مخرب ناشی از نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز عمل کند. » به گفته مرکز پژوهش ها « لایحه بودجه ۹۲ نه تنها تهدیدها را در بخش سیاستگذاری پولی به فرصت تبدیل نکرده است؛ بلکه با بی توجهی به انضباط مالی و بودجه ای و کم اثر ساختن نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به عامل تهدید کننده اقتصاد در سال آینده بدل خواهد شد. » مرکز پژوهش های مجلس برای اثبات آنچه که ارائه کرده است به وضعیت نامساعد شاخص های اقتصادی کشور در سال جاری پرداخته است.

از جمله نرخ تورم ۵/۳۱ درصدی، نرخ رشد صفر درصد یا منفی، نرخ بیکاری ۱۲ درصد، رشد ۳۱ درصدی نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی طی سال گذشته وضعیتی را به وجود آورده که متغیرهای اقتصادی همچون ارز را به نوسان انداخته است. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به تحریم های خصمانه غرب علیه ایران اشاره کرده و می افزاید: « تحریم بانک مرکزی، نقل و انتقال ارز و طلا، خرید و فروش نفت ایران، سرمایه گذاری در صنایع و مواردی از این دست، فضای کسب و کار د ر کشور را نامساعد تر ساخته است. در چنین شرایطی کنترل متغیرهای اساسی کلان اقتصادی و تغییر جهت آنها در مسیر بلندی چون سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه از مهم ترین و اصلی ترین اهداف دولت در سیاستگذاری اقتصادی است. »

کاهش ارزش پول ملی
مرکز پژوهش ها در این گزارش با اشاره به بند ۴ احکام ماده واحده لایحه بودجه امسال، عنوان کرده است: « دولت با گنجاندن این بند در لایحه بودجه، عملا دو اجازه از مجلس دریافت خواهد کرد؛ نخست تامین مالی کسری بودجه ناشی از تحقق نیافتن درآمدهای دولت از محل کاهش ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی و دوم افزایش سقف بودجه از محل کاهش ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی. »

از نظر این مرکز، حکم مورد اشاره به معنای اطلاع نداشتن دولت از میزان درآمدی است که در سال آینده می تواند کسب کند. به گفته مرکز پژوهش ها، از دید دولت، ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی، به عنوان متغیر تراز کننده بودجه، تامین کننده کسری بودجه و متغیر در اختیار بودجه است. در چنین شرایطی است که اطلاع نداشتن دولت از میزان درآمدی که قرار است از محل تبدیل ارز نفتی به ریال کسب کند، موجب می شود که فعالان اقتصادی و خانوار ها نگران وضعیت ارز در سال آینده شوند. این موضوع می تواند، صاحبان سرمایه را وادار به محافظت از کسب و کار و واکنش منفی نسبت به بازار کند.

تجربیات سال های گذشته نشان داده که در این شرایط تقاضا برای ارز خارجی شدت می گیرد و مرکز پژوهش های مجلس نیز این موضوع را پیش بینی کرده است. به اعتقاد این مرکز « متعاقب شکل گیری چنین انتظاراتی از آینده نرخ ارز، احتمال فعال تر شدن تقاضای پس انداز ارز و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و این احتمال می تواند تلاطم ارزی در سال ۹۲ را ایجاد کند تا دولت در یک دور بسته کاهش ارزش پول ملی قرار بگیرد. »

کاهش اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز
در بند ۲۲ ماده واحده لایحه بودجه امسال، همه دستگاه های اجرایی موظف شده اند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنعت انجام دهند. بند۳۳ لایحه بودجه، وظایف دیگری به عهده این « کارگروه» قرار داده است. از جمله اینکه « تعیین نرخ روز ارز در مرکز مبادلات ارزی» به عهده این کارگروه قرار داده شده است. از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، « با تصویب این حکم اختیار و مسوولیت بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی تهدید شده و نرخ ارز به عنوان متغیر تنظیم کننده قیمت های نسبی داخلی و خارجی و اثرگذار بر مزیت های نسبی و تراز پرداخت های کشور از کنترل بانک مرکزی خارج می شود و در اختیار یک « کارگروه» قرار می گیرد که مشخصه اصلی آن « دولتی بودن» است. »

احیای پیمان سپاری ارزی؟
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه گزارش خود از احیای « پیمان سپاری ارزی» طبق بند ۳۲ ماده واحده لایحه بودجه امسال خبر داده است. در بند ۳۲ ماده واحده لایحه بودجه امسال، « صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف شده اند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله ای (که آن هم از سوی یک کارگروه دولتی تعیین می شود و پیش از به آن اشاره شد) به نظام بانکی کشور عرضه کنند. » این بند از ماده واحده، عنوان می کند که منابع به دست آمده از این راه، صرف تامین نیازهای ارزی گروه های کالایی و مصارف خدماتی اولویت دار به نرخ مبادله ای خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس در این بخش، به تجارب دو دهه گذشته در زمینه « پیمان سپاری ارزی» و اجبار صادرکننده ها به فروش ارز به نرخ دولتی به نظام بانکی، اشاره کرده و پیش بینی کرده است که « در صورت تصویب این سیاست، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی « واقعی» که در شرایط فعلی، کشور به آن بسیار نیازمند است، از بازار ارز خارج شود و در نتیجه تنگناهای ارزی کشور بیشتر شود. ضمن اینکه چنین سیاستی بسترهای تخلف و فساد ارزی را بیشتر خواهد کرد. » این گزارش اضافه کرده است: « احکام ارزی پیشنهادی در لایحه بودجه امسال ممکن است عامل تشدید تورم، شکننده تر شدن بازار ارز و شدت گرفتن فشارهای برخاسته از این بازار بر دولت و بانک مرکزی و در نهایت اقتصاد کشور شود. »

مرکز پژوهش های مجلس از نمایندگان بررسی کننده لایحه بودجه ۹۲ درخواست کرده است که با توجه به آنچه گفته شد رویکرد بررسی بودجه را با توجه به جلوگیری از دامن زدن به تورم به عنوان سیاست بنیادین در نظر بگیرند.