فروش برخی خودروها زیر قیمت کارخانه
همه بلاتکلیفاند. مشتریان خودرو، خودروسازان، فروشندگان، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی دلالان.
هیچ کس نمی داند قیمت خودرو چه تکلیفی دارد، از یک سو خودروسازان این روزها فعال شده و خودروهای ثبت نامی را حتی آنهایی را که موعدشان نرسیده با قیمت مصوب معاون اول رییس جمهور، زودتر تحویل می دهند و از دیگر سو دلالان با ناامیدی از افزایش دوباره قیمت ها خودروهای انباری خود را زیر قیمت کارخانه به فروش می رسانند. در این بین خریداران نیز در انتظار کاهش قیمت ها هم بازار را تحریم کرده اند و هم امیدوار به وعده های مسوولان، افق روشنی را پیش روی خود در این زمینه می بینند. در هر صورت همه بلاتکلیف اند و هیچ کس در این بین تکلیف خود را نمی داند، اما اعضای شورای رقابت نیز در این میان بیکار ننشسته اند و خریداران خودرو را هر روز بیشتر از قبل به تحریم بازار تشویق می کنند. حتی دوشنبه گذشته محمدعلی مددی، عضو شورای رقابت به مردم تاکید کرد تا روشن شدن وضعیت قیمت گذاری خودرو، از خرید خوداری کنند. این نماینده مجلس و عضو شورای رقابت زمان اعلام قیمت های جدید را پایان فروردین اعلام کرده و گفته که ما مسوولیتی در قبال کسانی که مایل به خرید خودرو با قیمت های گزاف بوده اند، نداریم. تمام این توصیه ها برای توقف خرید خودرو در حالی از سوی مسوولان به مردم ارائه می شود که خودروسازان پیش از این از مردم خواسته بودند تا زودتر خودروی مورد نظر خود را بخرند، زیرا نه تنها قیمت ها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال گران شدن دوباره نیز وجود دارد. دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به توقف خرید از سوی مردم، این اقدام را ضرری مضاعف برای صنعت خودرو کشور اعلام کرده است. در هر صورت اینکه دستورالعمل قیمت گذاری خودروی چگونه خواهد بود و شورای رقابت با احتساب چه عواملی به قیمت گذاری خودرو خواهد پرداخت موضوعی است که تا آخر فروردین ماه تعیین تکلیف خواهد شد. مردم اوایل اسفند پارسال و بلافاصله پس از انتقاد تند احمدی نژاد از افزایش قیمت خودرو، منتظر کاهش چشمگیر قیمت ها هستند، باید حدود دو هفته دیگر هم صبر کنند تا ببینند در نهایت جاده مخصوصی ها برنده جنگ قیمتی خواهند شد یا شورای رقابتی ها، بازار خودرو را مطابق میل مشتریان خواهد چرخاند. هر چه هست، فعلا با وجود لغو مصوبه دولتی آزادسازی قیمت خودرو و اصلاحیه آن از سوی رییس مجلس، خودروسازان همچنان محصولات خود را با نرخ های بالا و به قول اعضای شورای رقابت غیرقانونی به خریداران عرضه می کنند. حتی خودروسازان تحویل خودروهای ثبت نامی را نیز سرعت بخشیده اند، گویی انبارهایشان پر شده از خودرو و نمی خواهند مشتریان چشم انتظار بمانند. این اقدام از آن جهت است که خودروسازان می خواهند با تحویل هرچه سریع تر محصولات ثبت نامی، جلوی کاهش قیمت احتمالی آنها را بگیرند، هرچند ظاهرا برخی مشتریان نیز دستشان را خوانده و از دریافت خودرو ثبت نامی شان طفره می روند. این اتفاق به همراه تداوم رکود بازار، نشان می دهند مشتریان همچنان به کاهش چشمگیر قیمت خودرو امیدوارند و به این راحتی ها تحریم خودروسازان را نخواهند شکست. در این بین خودروسازان از حالا موضعی منفی نسبت به دستورالعمل آخر فروردین ماه شورای رقابت دارند و کاهش قیمت ها را با افزایش دستمزدها در سال جدید منتفی می خوانند. در هر حال خودروسازان این روزها فعال تر از هر زمان دیگری عمل می کنند و خودروهای ثبت نامی را زودتر از هر زمان دیگری تحویل می دهند. عملکردی که از خودروسازان بعید به نظر می رسید. از دیگر سو با تحریم خرید خودرو که برای اولین بار طی سال ها فعالیت خودروسازی در کشور اتفاق افتاده و همچنین افزایش تولید خودرو نسبت به سال گذشته که از جمله تعهدات خودروسازان به دولت بوده، هم اکنون خودرو به کالایی بی اعتنا از سوی مردم تبدیل شده است و این مساله دست بسیاری از فروشندگان و دلالان خودرو را به اصطلاح در حنا گذاشته است. حال با شرایطی مواجه هستیم که قیمت برخی از خودروها در بازار ارزان تر از کارخانه به فروش می رسد، به عنوان مثال قیمت تندر، پژو ۴۰۵ و پارس هم اکنون پایین تر از کارخانه به فروش می رسد که این موضوع برای خودروسازان امری خوشایند نیست.
ارسال نظر