جسارت ۲ میلیارد دلاری آمریکا در پسابرجام

چوب حراج به 2 میلیارد دلار منابع بلوکه ایران اسلامی بر اساس حکم دیوان عالی آمریکا به صدر اخبار رسانه‌ها تبدیل شد.

موضوعی که با اندک تأخیر با واکنش معاون اول رئیس جمهور پاسخ داده شد و به جای آنکه شاهد موضعی مقتدر و باصلابت خطاب به ‌آمریکا باشیم، سخنانی تکراری و منفعلانه نسبت به دولت قبل مخابره شد.

مثل اینکه عادی شدن روابط و رایزنی‌ها هر روزه با مقامات آمریکایی‌ها،‌نگاه مسئولان را نسبت به این دشمن مکار تلطیف کرده حال آنکه هر روز شاهد نیرنگ جدید و آشکار شدن بیش از پیش دست چدنی روکش شده با مخمل هستیم اما بازهم گوش شنوا وجود ندارد. بدتر آنکه در حین مذاکرات مسئولان دستگاه‌ دیپلماسی چنین اتفاق خطرناک و شومی رخ داد. در صورتی که برخورد قاطع از سوی دولتمردان دیده نشود به بدعتی برای آمریکا ایجاد خواهد کرد.

هر چند وزیر خارجه آمریکا در ظاهر اعتراف کرده و در اجرای برجام متعهد جلوه می‌کند، اما واقعیت پشت پرده دستبرد به اموال ملت ایران است، همچنین مسئولان تلاش دارند برداشت 2 میلیارد دلاری را به برجام نسبت ندهند، اما ناخودآگاه نگاه‌ها به تاکتیک‌های دیپلماسی، مواضع و انتظارات برجام خواهد بود.

سوالات و نکات متعددی در مورد سرقت 2میلیارد دلاری دیوان عالی آمریکا وجود دارد، چرا در دولت قبل سرمایه گذاری دلاری صورت گرفت؟ چرا آمریکایی‌ها پرونده 10 سال گذشته را اکنون اجرایی کردند؟ در عرصه بین المللی چه اقداماتی می‌توان و باید انجام داد؟ آیا امکان اقدام مقابله با مثل وجود دارد؟

با فرض اشتباه و بی‌تدبیری در سال‌های گذشته، باز هم پیگیری حقوق ملت ایران از دولت کنونی سلب مسئولیت نخواهد کرد. سیاست‌های کج‌دار و و مریز دولت در عرصه دیپلماسی جسارت را بعد از 10 سال به آمریکا داد تا از پول‌های توقیف شده، برداشت شود.

ضمن آنکه در در دورانی اوراق و سرمایه‌گذاری دلاری صورت گرفت که مبادله دلاری و Uturn به طور طبیعی و بدون مشکل انجام می‌شد و اکنون کارشناسان حقوقی دولت نیز به آن اذعان دارند.

نکته قابل توجه حقوق ملت و منابع بیت‌المال است و این دولت و آن دولت نمی‌شناسد، اما مسئولان دولتی طبق یک رسم و بدعت ناهنجار هنگام گرفتاری‌ انگشت اتهام را به سوی دولت قبل می‌گیرند و این زیبنده دولت و ملت نیست هنر آن است که گره‌ای باز شود، وگرنه کور کردن آن مشکلی را حل نخواهد کرد.

یک مقام آگاه در رابطه با پو‌ل‌های توقیف شده عنوان می‌کند: در حال حاضر بیش از 16 میلیارد دلار مطالبه خسارت‌هایی است که در پرونده‌ها مختلف ایران را مقصر می‌دانند و اکنون این جرأت پیدا شده که 2 میلیارد دلار آن که اوراق دلاری بوده را توزیع کنند.

این اقتصاددان معتقد است: دولت باید به گونه‌ای عمل کند، تا آمریکا جسارت دستبرد به مابقی اموال و دارایی‌ها را پیدا نکند. واقعیت این است روزنه‌های ضعف برجام یکی پس از دیگری باز می‌شود.

انتظارات از گشایش‌های برجام نه تنها در مبادلات بانکی بلکه در بودجه سال جاری نیز برآورده نشده و خواهش و درخواست مظلومانه مسئولان اجرایی در مقابل آمریکایی‌ها ضعف و عقب نشینی محسوب شده که طرف مقابل (آمریکا) را جری می‌کند و دستاورد آن در روز روشن و در اثنای مذاکرات دو جانبه دزدی از اموال ملت ایران می‌شود.

دولت به جای گرفتن مواضع تکراری و خسته کننده بچه‌گانه، به فکر جلوگیری از چوب حراج به مابقی اموالی که در معرض حاتم بخشی براساس اتهامات واهی آمریکایی‌ها باشد.