به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به منظور ارتقا مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه ها، خوشه ها، اتحادیه شرکت ها و شرکت های بزرگ صادراتی دارای تنوع محصول، دولت مجاز است.

کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیر مستقیم خود در حوزه صادرات غیر نفتی را از طریق این تشکل ها اعطا کند.

با توجه به تاکیدات کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم کاهش وابستگی کشور به نفت، قانون پنجم توسعه نیز دولت را به حمایت از شرکت های صادراتی غیر نفتی ملزم کرده است.

این امر در ماده ۱۰۴ این قانون تصریح شده و البته تشکل های موضوع این ماده در مقابل اختیارات واگذار شده پاسخگو مسوول هستند و باید جبران خسارت کنند.

آیین نامه بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بند « ب» این ماده اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول سال های برنامه را ممنوع اعلام کرده است.

این بند در تبصره توضیحاتی را اضافه می کند تبصره اول مقرر کرده است فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین شود.

تبصره دو دولت را مجاز کرده است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت کند.

تبصره سوم نیز به میزان عوارض موضوع این ماده پرداخته که بر حسب جدولی که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش خواهد یافت. عوارض این جدول که فهرست کالاها و جدول آن به تصویب شورای اقتصاد می رسد، حداقل سه ماه پس از وضوع و اعلام عمومی وصول خواهد بود.

آیین نامه اقتصاد جدول دولت قانون مالیات نفت وزارت صنعت معدن و تجارت صادراتی نفتی