غاز تغییر در نظام نظارت مالی بیمه مرکزی

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مربوط در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه مورخ ۱۵ اسفند۱۳۹۱، آیین نامه « مقررات تعیین حق بیمه رشته های بیمه ای» را مشتمل بر ۱۰ ماده و ۵ تبصره تصویب کرد.

مؤسسات بیمه مکلفند، حق بیمه انواع رشته های بیمه را با رعایت مقررات این آیین نامه و موازین فنی پیوست تعیین و اعمال کنند.

بر اساس ماده ۵ این آیین نامه، شرکت های بیمه موظفند تعرفه حق بیمه رشته های بیمه خود را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر از ۸۵ درصد و ضریب خسارت هر یک از سایر رشته ها کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۷۵ درصد نباشد.

چنانچه تعداد بیمه شدگان قرارداد بیمه درمان بیش از تعدادی که بیمه مرکزی اعلام می کند، باشد، مؤسسه بیمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بیمه، موافقت بیمه مرکزی را در مورد حق بیمه آن اخذ کند.

همچنین بیمه گران موظفند مطابق دستورالعملی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد، آمار عملکرد هریک از رشته های بیمه ای را به صورت جداگانه نگهداری کرده و هر سه ماه یکبار، نحوه اجرای این آیین نامه و ضریب خسارت مؤسسه را به تفکیک رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی گزارش کنند.

به گزارش فارس به نظر می رسد بیمه مرکزی بعد از طرح شکایت دیوان عدالت اداری در مورد آزادسازی نظام تعرفه و نحوه نرخ گذاری رشته های بیمه و همچنین عملکرد نامطلوب برخی شرکت ها در بیمه های تکمیلی درمان تصمیم به تغییر در این رویه گرفت و تصویب این آیین نامه نیز در همین راستا انجام شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته در این باره گفت: این مشکل با تعامل و با توافق دیوان محاسبات حل شد و بر اساس این توافق، از این پس شرکت های بیمه ای نرخ گذاری نمی کنند و این کار را کمیته ای تخصصی انجام خواهد داد که تأیید صلاحیت کمیته نرخ گذاری با بیمه مرکزی خواهد بود.

البته کریمی پیشتر در گفت وگو با خبرنگار فارس در این خصوص گفته بود: طی توافق صورت گرفته بین دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و بیمه مرکزی مقرر شد شرایطی فراهم شود تا برای رعایت حقوق مردم نرخ ها به گونه ای باشد که نه آنچنان آزاد باشد که کنترلی بر آن نباشد و نه آن طور باشد که همه شرکت ها مجبور به اخذ مجوز از بیمه مرکزی باشند.