رحیم مصدق - معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی - امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به آغاز ماه حرام و افزایش نرخ دیه به 253 میلیون تومان دارندگان بیمه شخص ثالث باید تا هفته آینده نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند.

وی افزود: بیمه‌نامه‌ای که در دست مردم است تعهدات‌شان تا مبلغ 220 میلیون تومان است. از اوایل هفته آینده مبلغ ریالی فوت یک فرد به 253 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و اغلب رانندگان توان پرداخت خسارت‌های احتمالی را نخواهند داشت و حدود 33 میلیون تومان برای هر نفر کسری پوششی خواهد داشت که اگر یک حادثه بیش از یک نفر فوت داشته باشد مابه‌التفاوت رقم قابل توجهی خواهد بود.

مصدق تصریح کرد: لذا خواهشمندیم کسانی که تاکنون الحاقیه خود را دریافت نکرده‌اند تا اوایل هفته آینده نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند. این در حالی است که بعد از 21 فروردین‌ماه و آغاز شروع ماه حرام نیز شرکت‌های بیمه الحاقیه صادر می‌کنند، ولی با توجه به احتمال وقوع حادثه از مردم درخواست داریم که نسبت به خرید الحاقیه اقدام کنند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: امسال قبل از پایان سال مبلغ ریالی دیه اعلام و وضعیت شرکت‌های بیمه بر مردم مشخص شد این در حالی است که اگر می‌خواستیم براساس مصوبه هیات وزیران حق بیمه را تعیین کنیم نیم درصد مجموعه تعهدات بود که در این صورت حق بیمه یک خودروی چهار سیلند نیم در تعهدات بدنی بود که براین اساس حق بیمه خودروها یک میلیون و 300 هزار تومان می‌شد، اما از شرکت‌های بیمه درخواست کردیم که از این مبلغ صرفه‌نظر کنند بنابراین با توجه به وضعیت جامعه و همراهی با سیاست‌های دولت مقرر شد متناسب با افزایش مبلغ دیه در سال 1395 اقدام کنند، بنابراین به جای پرداخت یک میلیون و 300 هزار تومان حق بیمه، 900 هزار تومان حق بیمه دریافت می‌شود.

وی با بیان این‌که در سال 1393 زیان بیمه شخص ثالث برای شرکت‌های بیمه 1200 میلیارد تومان بود، اظهار کرد: براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث از سال‌های آینده دیگر نیازی به خرید الحاقیه نخواهد بود و افراد با یکبار خرید بیمه‌نامه تعهدات لازم را دریافت می‌کنند. این در حالی است که اگر خسارتی اتفاق بیفتد که بالاتر از تعهدات بیمه‌ای باشد، براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث اگر مبلغ خسارت در روز پرداخت از سقف تعهد بیمه‌نامه بالاتر باشد شرکت بیمه کل خسارت را پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوت آن از طریق صندوق تامین خسارت بدنی تهاتر می‌شود. این در صورتی است که تاخیر در پرداخت خسارت ناشی از قصور شرکت بیمه نباشد.