"سالی خوش و پررونق برای بازار سرمایه"؛ این تعبیر و انتظاری است که فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از بورس 95 دارند؛ بورسی که برای برآوردن انتظارات آنها نیازمند عوامل مختلفی است و برای پیش بینی "نو" "روز" آن باید سری به اتفاقات دو سال گذشته اش زد.

بر این اساس فعالان بازار سرمایه روز 15 دیماه سال 92 را به خوبی به یاد دارند که شاخص بورس تهران با رشد 573 واحدی رکوردشکنی کرد و با عبور از کانال 89 هزار واحد در نیمه این کانال قرار گرفت و ارزش بازار سرمایه هم در این روز به بالاترین سطح عمر 50 ساله خود یعنی 436 هزار میلیارد تومان رسید. هر چند شاید باید یکی از ریشه های این رکوردشکنی بازار سهام را در بیست و چهارم خرداد سال 92 و همزمان با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یافت که با انتخاب حسن روحانی موجی از امید بر اقتصاد کشور دمیده شد؛ بعلاوه این که یکی از شعارهای اصلی آقای روحانی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای پیش از انتخابات، موضوعات اقتصادی و کنترل تورم بود؛ اقتصادی که نبض آن در بورس اوراق بهادار می زند.

بر این اساس پس از انتخابات ریاست جمهوری در کنار عواملی چون رسیدن تورم دلار به بازار سرمایه و هیجانی شدن برخی سهامداران، در مدت کوتاه چند ماه شاخص بورس جهشی خیره کننده پیدا کرد و با رشد دو برابری تا مرز 90 هزار واحد هم پیش رفت و در پی آن قیمت سهام شرکتها نیز افزایشی قابل توجهی پیدا کرد؛ اما این اتفاق خوش برای اقتصاد و بورس کشور دوام چندانی نداشت و از نیمه دیماه سال 92، بازار سرمایه در سراشیبی سقوط قرار گرفت و این ریزش تا نیمه دیماه سال 94 و با کاهش شاخص بورس به ارتفاع 61 هزار واحدی ادامه داشت، البته رفته رفته با رسیدن مذاکرات هسته ای به ایستگاه توافق، وضعیت بورس و سهامدارانش در ماههای پایانی سال گذشته بهبود پیدا کرد و شاخص بازار سهام در ارتفاع 80 هزار واحدی با سال 94 خداحافظی کرد تا شاید پایانی باشد بر تلخکامی های دو سال گذشته بازار سرمایه در کشور.

در خصوص چرایی ریزش بازار سهام در دو سال گذشته باید گفت کاهش جهانی قیمت نفت، ریسک های سیاسی اقتصاد و بورس تحت تاثیر روند مذاکرات هسته ای، وضعیت نامناسب جهانی برخی کالاها و صنایع، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه سنگ آهنی ها، تخلیه حباب و هیجان در بورس و نیز سیاستهای دولت در کنترل تورم و ادامه سایه سنگین رکود بر اقتصاد از جمله این موارد قابل بیان برای توجیه بهمن دو ساله بورس برشمرده می شوند.

با این وجود یکی از اتفاقات مهم این دوره دو ساله، پایان ابهامات و ریسک کهنه مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها است که در ماههای پایانی سال گذشته وارد فاز اجرایی شد و حالا همه چشم انتظار اجرای عملی مفاد برجام هستند تا شاید با رفع تحریم ها و ورود سرمایه گذاران خارجی شرایط بهتری برای اقتصاد و بازار سهام رقم بخورد.

همچنین جدای از بحث مذاکرات هسته ای بنظر می رسد با توجه به این که اقتصاد کشور سالهاست که با نفت گره خورده  است، بنابراین با هر افت و خیزی درآمدهای کشور تحت تاثیر قرار می گیرد که این اتفاق اثر مستقیمی بر تمامی زمینه ها از جمله تامین منابع اجرای پروژه های عمرانی کشور و نیز رشد و سودآوری و یا افت و زیان بنگاههای اقتصادی دارد و این موضوع تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود را نیز بر بازار سهام داشته است. به همین منظور نگاهی به وضعیت جهانی قیمت نفت در ماههای پیش رو حکایت از تعادل طلای سفید در قیمت 40 دلار دارد و برخی بازگشت نفت به قیمت 30 دلار و پایین تر از آن را دور از انتظار می دانند؛ بعلاوه این که پس از برجام نیز شاهد افزایش تولید و صادرات نفت ایران هستیم که می تواند نوید بخش افزایش نقدینگی دولت باشد.

از سوی دیگر یکی از معماهای بازار سهام که موجب کاهش شاخص و قیمت‌ها در سالهای گذشته شده است، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع مهم بورسی از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهن است که با تعیین فرمول بلندمدت برای نرخ خوراک پتروشیمی ها از یک سو و نیز پیش بینی بهبود وضعیت جهانی برخی کالاها و صنایع می توان ماههای پیش رو را امیدوار کننده نظاره گر بود؛ هر چند موضوعاتی چون اعمال فرمول نرخ خوراک پتروشیمی ها و تعیین نرخ بهره مالکانه سنگ آهنی ها کماکان برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بورسی حل نشده باقی مانده است.

همچنین کاهش نرخ سود بانکی یکی دیگر از انتظارات سرمایه گذران بورسی و صاحبان بنگاهها و صنایع در کشور است که بر دستوری نبودن آن تاکید می شود؛ بعلاوه این که نرخ سود بانکی از آن جهت برای بنگاهها و بازار سرمایه مورد توجه است که با کاهش آن، نرخ بهره تسهیلات ارائه شده به بنگاهها نیز کاهش پیدا می کند و با این اتفاق قیمت تمام شده تولیدات کاهش و سودآوری بنگاهها افزایش پیدا کرده که این خبر، می تواند یکی از بهترین اتفاق ها برای بورس باشد.

افزون بر این؛ موضوع مورد توجه دیگر چند نرخی بودن ارز است که موجب سردرگمی سرمایه گذاران و مدیران بنگاههای واردات و صادرات محور بویژه شرکتهایی شده که مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین شده است و اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می شود که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها مطرح و چند نرخی بودن ارز به معمای بزرگی برای ورود خارجی ها به اقتصاد و بورس کشور تبدیل می شود.

در کنار این موضوع نیز باید مواردی چون اقدام عملی دولت برای خروج اقتصاد از رکود، جایگزینی تحلیل بجای هیجان در بورس، اقدام عملی در راستای اجرای خصوصی سازی واقعی و توجه به بخش خصوصی، کاهش یافتن نرخ بهره، کاهش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، بروزرسانی تکنولوژی و ماشین آلات بنگاهها و از بین بردن ضعف های مدیریتی را برای تداوم روزهای خوش بورس و نیز به رونق افتادن اقتصاد در سال جدید مدنظر قرار دارد، سالی که به "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده است و تاکید آن بر حمایت از تولید و توان داخلی است، نه دل بستن به برجام و رفع تحریم ها برای وقوع معجزه در اقتصاد کشور ...