پایان فروردین، پایان انتظار قیمت‌گذاری

پارس به نقل از دنیای اقتصاد، حال آنکه شورای رقابت یکشنبه گذشته اولین جلسه خود را در سال جدید برگزار کرد تا طی آن چارچوب کلی تدوین دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین کند و راهکارهایی را در این راستا به کارگروه خود ارائه دهد. جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در رابطه با نتایج این جلسه به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: قرار نبوده که جلسه روز یکشنبه نتیجه ای خاص داشته باشد و نتیجه نهایی تا کمتر از دو هفته دیگر مشخص خواهد شد. او با اشاره به کلی بودن بحث ها در این جلسه می گوید: هیچ کدام از ارگان ها در قوای سه گانه حق دخالت یا مصاحبه در رابطه با قیمت گذاری خودرو ندارند، زیرا این دخالت ها به هم ریختگی بازار را در پی دارد. این مهم ترین نتیجه جلسه یکشنبه شورای رقابت به روایت پژویان است.

به نظر می رسد دخالت سایر نهادها در بحث قیمت گذاری نه تنها پژویان، بلکه دیگر اعضای شورای رقابت را هم به اعتراض وادار کرده است تا آنجا که نادر قاضی پور، عضو شورای رقابت نیز تاکید دارد هیچ کس حق تعیین قیمت برای خودروها را خارج از دستورالعمل شورای رقابت ندارد، حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس.
اما در ادامه پژویان با تاکید بر پیگیری قیمت گذاری توسط شورای رقابت به عنوان تنها نهادی که در این رابطه وظیفه قانونی دارد، تاکید می کند: از این پس شورای رقابت عهده دار وظایف سازمان حمایت خواهد بود و خودروسازان با این شورا طرف هستند.

در این بین، قاضی پور، عضو شورای رقابت هم از نتایج جلسه یکشنبه گذشته شورا به خبرگزاری فارس گفته است که اگر خودروسازان پیش از ابلاغ قیمت های جدید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، مبلغ اضافی از خریداران دریافت کنند، این مساله مورد بازرسی قرار می گیرد و مابه التفاوت دریافتی از خریداران به آنها پس داده خواهد شد.
مشتری ها تا پایان فروردین چه کنند؟
هرچند مشتریان بازار خودرو، طی یک حرکت خودجوش دست از خرید خودرو کشیدند؛ اما مسوولان هم با تاکید دوباره روی نخریدن خودرو، در حال حاضر این اقدام را تنها راهکاری می دانند که مردم باید آن را به کار ببندند. بر همین اساس محمد علی مددی، عضو شورای رقابت به مردم تاکید کرد تا روشن شدن وضعیت قیمت گذاری خودرو، از خرید خودداری کنند.

این نماینده مجلس و عضو شورای رقابت زمان اعلام قیمت های جدید را پایان فروردین اعلام کرده و گفته که ما مسوولیتی در قبال کسانی که مایل به خرید خودرو با قیمت های گزاف بوده اند، نداریم.
تمام این توصیه ها برای توقف خرید خودرو در حالی از سوی مسوولان به مردم ارائه می شود که خودروسازان پیش از این از مردم خواسته بودند تا زودتر خودروی مورد نظر خود را بخرند؛ زیرا نه تنها قیمت ها کاهش نخواهد یافت، بلکه احتمال گران شدن دوباره نیز وجود دارد. دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به توقف خرید از سوی مردم، این اقدام را ضرری مضاعف برای صنعت خودرو کشور اعلام کرده است.

خودروسازان کوتاه نمی آیند

اما اگرچه خودروسازان از نظر قانونی موظف هستند برای معاملات خود به دستورالعمل موقت شورای رقابت (تعیین قیمت خودرو بر حسب نرخ شهریور سال ۹۱ و تورم بخشی ۶ ماهه دوم سال ۹۱) عمل کنند و تهدیدهای فراوانی هم از سوی اعضای شورای رقابت برای تخلفات احتمالی اعلام شده است، اما تاکنون شاهد الگو قرار دادن این دستورالعمل از سوی خودروسازان نبوده ایم.

البته خودروسازان اعلام کرده اند به هیچ دستورالعملی که مبتنی بر کاهش قیمت باشد عمل نخواهند کرد. حتی دبیر انجمن خودروسازان چند بار صراحتا اعلام کرده خودروسازان زیر بار کاهش قیمت نخواهند رفت. اعضای شورای رقابت هم در پاسخ به این اظهار نظر انجمن، خودروسازان را به جریمه و صفر شدن تعرفه واردات تهدید کرده اند.
اما این تهدیدها در حالی مطرح می شود که محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان نیز عقیده دارد اگر فرمول قیمت گذاری منجر به کاهش قیمت ها شود، عملیاتی نخواهد بود. نجفی منش با اشاره به این موضوع که شورای رقابت نمی تواند قیمت گذاری کند و تنها وظیفه تهیه روش قیمت گذاری را بر عهده دارد، می افزاید: شورای رقابت یک نفر نیست و از یک مجموعه ۱۲ نفره از دولتمردان تشکیل شده است و کاهش قیمت بر اساس تصمیم این اعضا امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه این اعضا تصمیم به تعطیلی صنعت خودرو کشور گرفته باشند. او با اشاره به اینکه صنعت خودرو سال گذشته نه تنها سودی نداشته بلکه با سقوط ارزش سهام نیز همراه بوده است، می گوید: بر اساس الفبای اقتصادی نمی توان کالایی را ارزان تر از قیمت تولید به فروش رساند.

البته رییس شورای رقابت نیز پیش از این به این موضوع اشاره کرده بود. پژویان در اظهاراتش از تلاش شورای رقابت برای تهیه دستورالعملی گفته است که نه به ضرر مصرف کننده باشد و نه به ضرر تولید کننده. حالا نجفی منش که امیدوار است فرمول جدید جوابگوی نیاز بازار و خودروسازان باشد به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: با توجه به افزایش حقوق ۲۵ درصدی در سال جدید، قیمت خودرو ۴ یا ۵ درصد به صورت طبیعی افزایش قیمت خواهد داشت؛ بنابراین کاهش قیمت ها دور از ذهن به نظر می رسد.

به گفته او، با توجه به اینکه صنعت خودرو، به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی (سهمی ۴ درصدی) دارد و با توجه به کاهش شدید فروش نفت که توصیه مسوولان برای افزایش درآمدهای غیرنفتی در سال جدید را به همراه داشته است، تصمیم جدید قیمت گذاری، تاثیر زیادی بر خودروسازی خواهد داشت. حالا این پرسش مطرح است که سناریوی کاهش قیمت خودرو چه تاثیری بر خودروسازی کشور می گذارد؟