دولت یازدهم و هدفمندی قانونمند و کارآمد یارانه ها

هدفمندی یارانه ها عنوان لایحه ای بود که دولت نهم در زمستان 1387 آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. این لایحه که پس از مدت ها کش و قوس به تصویب رسید در سال 1389، با رفع بخشی از یارانه ها و وضع بهای تازه برای حامل های انرژی، آب و نان و سپس واریز مبالغی زیر عنوان یارانه نقدی در عمل کلید خورد و به نوعی با زندگی افراد جامعه عجیبن شد.

در کنار ساز و کار پرداخت یارانه، تحریم های بین المللی ناشی از اختلافات هسته ای ایران با غرب نیز میراثی بود که از دولت پیشین به دولت یازدهم انتقال یافت. امروز به رغم موفقیت دولت یازدهم در لغو تحریم ها، نیاز به زمانی برای تاثیرگذاری این رخداد بر اقتصاد داخلی وجود دارد. در این میان افت فاحش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور، پرداخت یارانه نقدی را به یکی از چالش های اصلی دولت تبدیل شده است.

در این میان، منتقدان دولت مسایلی چون افزوده نشدن بر مبلغ یارانه نقدی و اختصاص نیافتن درآمد حاصل از محل هدفمندی یارانه ها به بخش تولید را مطرح می کنند و آن را ناشی از اجرای نادرست قانون مربوطه می دانند. به ادعای آنها درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها در هشت ماه نخست امسال حدود پنج هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه نقدی بیشتر بوده است و بنا بر قانون هدفمندی یارانه ها، منابع مالی به وجود آمده ناشی از آزادسازی قیمت ها، در اختیار دولت قرار دارد که باید به صورت یارانه نقدی به مردم بازگردد.

این در حالی است که «اکبر ایزدی» رییس سازمان هدفمندسازی یارانه ها یازدهم اسفندماه در گفت وگو با ایرنا، برای نخستین بار آمار هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم را اعلام کرد و گفت: علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، بیش از 20 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش های گوناگون تولیدی، صنعتی، ارتقای نظام سلامت و خدمات پرداخت شده است.

وی تصریح کرد دولت گذشته در زمینه پرداخت یارانه نقدی، نوسان قیمت انرژی به ویژه نفت را در بازارهای جهانی نادیده گرفته و همچنین توزیع یارانه نقدی به طور یکسان و غیرهدفمند از دیگر خطاهای این فرایند بوده است.

**پاسخ به ادعاهای بی سند یارانه ای

آن چه امروز در جامعه ما به عنوان یارانه از آن سخن در میان است، در واقع پرداخت مستقیم نوعی کمک مالی به خانوارها در راستای افزایش رفاه اجتماعی، جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای برقراری عدالت است. پرداخت یارانه، منابع مالیِ در اختیارِ اقشار آسیب پذیر را افزایش می دهد و این موضوع زمانی به بازدهی مناسب و هدفمند خود خواهد رسید که چتر حمایتی به درستی بر سر افراد نیازمند گسترده شود و همچنین نرخ تورم ثابت باشد.

منتقدان اما با این ادعا که دولت از محل هدفمند سازی یارانه ها سود می برد، خواستار افزایش میزان مبلغ یارانه نقدی 45 هزار و پانصد تومانی شده اند. «بهمن آرمان» مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این باره اظهار کرد کسری بودجه و کاهش قیمت نفت، پرداخت همین مبلغ یارانه را هم برای دولت دشوار کرده است.

آرمان در این ارتباط گفت: نخست باید یادآور شد که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت فراورده های نفتی، رقم آنچنانی نیست. حدود 2 سال است که قیمت فراورده های نفتی ثابت مانده است و دولت هم دست کم برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده ندارد. ضمن اینکه در برنامه ای پیش بینی شده بود یکصد هزار میلیارد ریال از منابع درآمدی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد که آن هم بر اساس گفته سخنگوی دولت، تنها 12 هزار میلیارد ریال آن قابل پرداخت است. این موارد به آن معنا است که دولت نه تنها هیچ گونه افزایش درآمدی نداشته بلکه توان پرداخت یارانه فعلی را هم ندارد. همانگونه که وزیر نفت نیز چندی پیش اعلام کرد که زمان پرداخت یارانه نقدی، عذابی الیم است چرا که پولی نداریم. شاهد بر این ادعا، تاخیر 25 روزه در پرداخت یارانه ها است و یارانه های نقدی به جای اینکه در ابتدای ماه پرداخت شود با تاخیر به حساب افراد واریز می شود.

این مدرس دانشگاه افزود: از طرفی دیگر وزیر نفت اعلام کرد که سالانه 30 میلیارد دلار از مبلغ یارانه به دلیل پایین بودن قیمت فراورده های نفتی، از بودجه دولت پرداخت می شود. اینک قیمت نفت ایران به کمتر از 30 دلار کاهش یافته است در حالی که در بودجه، قیمت هر بشکه نفت 50 دلار پیش بینی شده است. حال آن افزایش درآمدی که ادعا می کنند از کجا آمده است؟ ادعاهای این عده یک ابزار تبلیغاتی با هدف تخریب عملکرد دولت است و دیگر هیچ، چرا که در صورت مستند بودن گفته هایشان، باید مصداق های عملی مربوطه را اعلام کنند. در غیر این صورت صحبت از این نوع مسایل به طور صرف جنبه عوام فریبی دارد و مانع اقدام دولت برای اصلاح قیمت حامل های انرژی است. حتی عربستان سعودی قیمت فراورده های نفتی را به دلیل کاهش قیمت نفت، 50 درصد افزایش داده است اما متاسفانه در کشور ما به علت همین فضاسازی های مسموم، دولت نمی تواند حرفی در رابطه با افزایش قیمت حامل های انرژی بزند.

آرمان ادامه داد: اگر هم در نظر بگیریم که ادعاهای عنوان شده با تصور آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران در غرب است، باید به این افراد یادآور شد که از این میزان، بخشی برای دولت و بقیه آن سهم طلب های وزارت نفت از بابت فروش نفتی است که پول آن به علت تحریم ها مسدود شده بود. علاوه بر این، بنا به گفته «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دولت هیچ تصمیمی برای استفاده این درآمد در هزینه های جاری ندارد و قرار است به پروژه های عمرانی اختصاص یابد.

*** افزایش چتر حمایتی دولت با شناسایی کم درآمدها

یکی از بزرگترین مشکل های طرح هدفمندی یارانه ها، جداسازی و شناخت افراد نیازمند از بی نیاز بود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون مطالعه و بررسی های لازم، بنای آن در دولت نهم و دهم گذاشته شد و دولت یازدهم را بر آن داشت تا به منظور جبران عملکرد ضعیف دولت پیشین، یارانه برخی از ساکنان خارج از کشور و ثروتمندان داخلی را قطع کند. همچنین دولت یازدهم خواستار خوداظهاری افراد بی نیاز شد.

به گفته رییس سازمان هدفمند سازی یارانه ها، تاکنون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یارانه سه میلیون و 300 هزار نفر را که به عنوان افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدند از آمار یارانه بگیران حذف کرده است. از این تعداد حدود 870 هزار نفر به حذف یارانه خود اعتراض کردند که پس از بررسی، یارانه حدود 561 هزار نفر از معترضان دوباره برقرار شده است.

در این باره، «محسن ایزدخواه» مدرس دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی هم در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، با انتقاد از نحوه پرداخت های نقدی به مردم که در دولت نهم و دهم پایه ریزی شد، اظهار کرد: هنگامی که موضوع پرداخت یارانه ها مطرح شد، بحث های مختلفی بین اقتصاددانان و جامعه شناسان در جریان بود. آنها پرداخت های نقدی را یک خطای راهبردی عنوان کردند اما متاسفانه در آن برهه زمانی، دولتمردان به این جمع بندی رسیدند که به این پول تقدس ببخشند. همچنین مسوولان پیشین با رویکردهای سیاسی، همه جامعه را درگیر این هدفمند کردن یارانه ها کردند. بنابراین دریافت یارانه جزیی از زندگی همه اقشار جامعه شد تا آنجا که در دولت یازدهم در ارتباط با انصراف از یارانه مراجع و دولتمردان را به صحنه کشاندند و کمتر از 5 درصد افراد بی نیاز جامعه انصراف دادند.

ایزدخواه افزود: با وجود آنکه تحریم ها و فشارهای تورمی، ارزش واقعی این مبلغ یارانه را کاهش داده است اما در هر صورت به عنوان یک حقوق مکتسبه در میان مردم به رسمیت شناخته شده است.

آرمان هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه کسانی و با چه شرایطی باید یارانه دریافت کنند، تصریح کرد: بی تردید هیچ کشوری وجود ندارد که همه مردم آن از دریافت کمک های دولت بی نیاز باشند. حتی در کشوری های با جمعیت اندک نیز باید چتر حمایتی دولت با روش های مناسب بر سر نیازمندان سایه بیافکند. در هیچ جای جهان یارانه نقدی به صورت یکسان به همه پرداخت نمی شود و طبیعی است که قشرهای با درآمد بالا از این یارانه های نقدی محروم شوند. نخستین گامی که دولت می تواند در این راه بردارد این است که با یک برنامه جامع کارآمد و متناسب با شرایط برای ارتقای زندگی نیازمندان بکوشد. همچنین نیاز است تا یک برنامه جامع و متناسب با اوضاع اقتصادی کشور برای اصلاح قیمت ها تدوین شود.

«آلبرت بغزیان» عضو ناظر شورای رقابت و از کارشناسان حوزه اقتصاد هم درباره اثربخشی بهتر یارانه ها در زندگی افراد به پژوهشگر ایرنا گفت: دولت ها پیشتر همواره به صورت پنهان، اقدام به پرداخت یارانه برای برخی کالاها می کردند. در دولت پیشین اما برنامه پرداخت یارانه نقدی به افراد در مقابل حذف یارانه سوخت و اقلام اصلی زندگی اجرایی شد. در آن زمان، دولت نه وقت شناسایی افراد را داشت و نه محاسبه ای در مورد تعیین میزان کمک صورت گرفت. کار به خوداظهاری مردم مبنی بر انصراف از دریافت یارانه کشیده شد که آن هم به دلیل بی اعتمادی به دولت، تنها شامل 5 درصد افراد شد.

بغزیان افزود: اکنون که سامانه پرداخت یارانه همچنان ادامه دارد کارایی و اثرگذاری بهتر آن، مستلزم کار روی منابع مالی تامین کننده و تعدیل میزان آن است. من با تعدیل قدرت خرید همین یارانه موافق هستم. همانطور که حقوق ها اضافه شده این پرداخت هم باید با تورم تعدیل می شد. این اما در صورتی امکانپذیر است که یارانه بگیران واقعی و نیازمند شناسایی شوند و از میزان کل کاسته شود. به این معنا که اگر 15 درصد به میزان یارانه ها افزایش می یابد از آن طرف 15 درصد باید از تعداد یارانه بگیران ریزش کند. به تدریج دولت افراد یارانه بگیر نیازمند را به سمت اشتغال سوق دهد و مبلغ یارانه را به حقوق این افراد اضافه کند.

از نگاه بغزیان یکی از دلایل ناتوانی دولت در شناسایی افراد، رواج پنهانکاری در زمینه قدرت خرید مردم است. وی اظهار کرد: این پنهانکاری افراد در بیان میزان درآمد، باعث می شود که برنامه ریز هم نداند چگونه عمل کند. برای کشورهای اروپایی و آمریکایی، شفافیت مردم با مرکزهای آمارگیری در سطح بالایی قرار دارد اما متاسفانه در کشور ما از هر شخصی درباره میزان درآمد پرسیده شود، آن را کم و هزینه را سرسام آور اعلام می کند؛ چیزی که با واقعیت همخوانی ندارد. مهمترین اقدام دولت کنونی، شناسایی افراد نیازمند و طبقه بندی آنان است که در دوره های قبل صورت نگرفت.