پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر عامری» فوق دکتری مهندسی نفت از Texas A&M University آمریکا، دبیر کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی رابطه علم و صنعت و موانع موجود در پیشرفت صنعت در ایران نوشت:

سیاست استعماری که از زمان گذشته در کشور حاکم بوده است، سطحی از عقبماندگی در پیشرفت صنعت را به همراه داشته است اما موضوع مهمتر در رابطه با عدم پیشرفت کافی صنعت در ایران، حاکی از عدم مدیریت در کشور است. به عنوان نمونه در چندین سال گذشته در کمیسیون انرژی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یکسری طرحهای کلانی به تصویب رسید که این طرحها شامل اقدامات علمی و تخصصی در کشور بود و سعی شد که نیازهای کشور در قالب چندین طرح کلان تعریف شود. این طرحها قرار بود که در اختیار دانشگاهها و صنعت قرار بگیرند تا این که پژوهشهای این حوزه هدفمند و مشکلات صنعت برطرف شود.

گفتنی است که در طراحی این طرحها از تمام جناحهای سیاسی کشور حضور یافته بودند؛ به عنوان نمونه آقای چیتچیان، وزیر نیرو فعلی، آقای دکتر مقدم، معاون وزیر نفت فعلی، آقای زنگنه، وزیر نفت فعلی از جمله کسانی بودند که در این جلسات حضور داشتند. به عبارت دیگر این جلسات نشستهایی علمی و کارشناسی بودند نه سیاسی. طرحهای خیلی زیادی در این جلسات تهیه شد و به تصویب رسید. این طرح-ها به دانشگاهها هم عرضه شد و در حقیقت اگر این طرحها انجام میشد، به دنبال آن پروژههای اساتید در دانشگاهها دقیقا نیاز صنعت را برطرف میساخت. علاوه بر این دانشجویان دکتری همزمان با تحصیلات خویش کارهای کاربردی به انجام میرساندند که موجب برطرف شدن مشکلات خود دانشجویان نیز میشد؛ چرا که آنها در صنعت اشتغال پیدا میکردند و راه درآمدی برای ایشان فراهم میشد.

به عبارت دیگر در صورت اجرایی شدن این طرحها، دانشجویان دکتری با سنین بالا مجبور نبودند که بدون درآمد مشغول ادامه تحصیل باشند که در این راه مشکلاتی برای ایشان ایجاد میشود اما به صورت ناگهانی اکثر این طرحها در دولت فعلی به دلایل مختلفی تعطیل شدند. این در حالی بود که اگر این طرح-ها اجرایی میشد، بسیاری از مغزها و نخبگان از کشور فرار نمیکردند و در کشور پیش خانواده خود درس خویش را به اتمام میرساندند و درآمدی کسب میکردند که در این حالت نیاز و مشکلات کشور نیز برطرف میشد.

اجرای این طرحها موجب میشد که وضعیتی پیش نیاید که کشورهای اروپایی بابت جنسهایی که به ایران به فروش میرسانند و همزمان سودهای کلانی هم از این طریق برایشان مهیا میشود، در مقابل تحریمهایی را علیه کشورمان وضع کنند. به عبارت دیگر آنها از طریق فروش محصولات خویش سود کلانی را صاحب میشوند و از این طریق بر مشکلات خود فائق میآیند اما در مقابل تحریمهایی علیه کشورمان وضع میکنند تا این که جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهند.

به نظر میرسد که مشکل اصلی کشور در این حوزه مربوط به مباحث مدیریتی است. گفته میشود که بایستی 4 – 5/1 درصد درآمد کشور به کارهای پژوهشی اختصاص یابد اما چه سالی این درصد از درآمد کشور صرف کارهای پژوهشی شده است؟ این موضوع مربوط به مباحث مدیریتی است؛ چرا که در اکثر اوقات به قانون تمکین نمیشود. علاوه بر مساله مدیریتی، فساد در این حوزه نیز عامل دیگر این مشکلات است. در اکثر اوقات پروژهها و تحقیقات به کسانی سپرده میشود که توانایی انجام آن را ندارند و یک عدهای به خاطر ضابطههای خویش، آن را به انجام میرسانند. نتیجه این امر عبارت است از این که نیروی متخصص ما سرخورده میشود، صنعت از دانشگاه جدا میشود، پروژهها بلاتکلیف میماند و مشکلات عدیدهای که در حال حاضر در این زمینه به وجود آمده است.

بنابراین اگر در اندیشه اصلاح وضعیت موجود هستیم، مجلس بایستی نظارت عالیهای در این زمینه داشته باشد و قوانین را به صورت دقیق تعریف کند. صنعت و دانشگاه بایستی به صورت قانونمند و با ضابطه درست از همدیگر تفکیک شود تا این که کشور به این ترتیب به یک صنعت خوب و پیشرفته دست یابد و دانشگاهها هم خیلی بهروز و توانمند شوند. البته در حال حاضر دانشگاههای کشور از نظر علمی در سطح خیلی خوبی قرار دارند و اکثر افرادی که از دانشگاههای کشور به کشورهای دیگر روانه میشوند، جزء بهترینهای دانشگاههای ایران هستند اما به خاطر مشکلاتی که ذکر شد، نیاز صنعت کشور برطرف نمی-شود.