به گزارش پارس به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه دو مساله باید به دقت دیده شود تا اطمینان پیدا کنیم که دولت در راستای بسترسازی برای اشتغال حرکت خواهد کرد، اول اینکه اقتدار و کارآمد سازمانهای کارگری را برای مذاکرات بالا ببریم و این امر مستلزم آن است که فصل ششم قانون کار اصلاح شود تا سازمانهای کارگری قوی، یکپارچه و متمرکز شوند و با اقتدار در موضوعاتی به به منافع آنها گره خورده تصمیم گیری کنند.

وی افزود: به طور حتم اگر قبل از تدوین برنامه ششم و تبصره‌های مربوط به حوزه کار و کارگری نظرات تشکل‌های کارگری گرفته و با مشورت آنها تبصره‌های 24 و 33 گنجانده می شد بهتر بود بنابر این اگر در برنامه ششم توسعه راهکارهای پیش بینی شده در برنامه پنجم دیده شود به مراتب مطلوبتر است.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر احیای نظام هماهنگ حمایت از تولید در کشور از طریق سیستم بانکی،گفت: مساله بعدی حمایت از تولید است و در حال حاضر یکی از مشکلات کشور، تامین سرمایه در گردش است از این رو دولت باید تسهلات آسان و ارزان قیمت در اختیار بنگاههای تولیدی قرار بدهد.

وی با بیان اینکه برای حمایت از تولید نیازمند برنامه مدوّن و مشخصی هستیم، افزود: دولت باید در عرصه رقابت بین واردات و صادرات از تولید حمایت کند ولی تا زمانی که نظام تعرفه‌گذاری واردات و صادرات مشخص نشود این امر محقق نمی شود.

این فعال کارگری در پایان با بیان اینکه قانونمندی ایجاد اشتغال می کند،‌ افزود: در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری کرده ایم که به سمت کار شایسته و نهادینه کردن حقوق کار در ایران برویم لذا اگر در برنامه ششم هم این موضوع دیده شود نوعی قانونمندی و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.

 

اشتغال بازار کار حقوق قانون کار واردات