فساد اداری در ایران، دغدغه همه هیئت‌های تجاری خارجی

به گزارش پارس، محسن جلال‌پور در همایش مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری در اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر اظهار کرد: هیئت‌های تجاری که در ماه‌های اخیر به ایران سفر می‌کنند در صحبت‌هایی که به صورت خصوصی با بنده مطرح  می‌شود مشکل فساد اداری را مطرح کرده و خواستار گرفتن اطمینان‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند. 

وی افزود: نیاز به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از هیئت‌ها به ایران ما را به این فکر می‌ اندازد که برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار لازم است که فساد اداری  کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باتوجه به اینکه رتبه ایران در فساد اداری 136 در جهان است و ما از 100 نمره مبارزه با فساد کمتر از 28 نمره دریافت کرده‌ایم باید تلاش بیشتری برای مبارزه با فساد اداری صورت گیرد تا وقت و انرژی که ما برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به کار می‌بریم برباد نرود. 

جلال‌پور تصریح کرد: بخشی از فساد جامعه ما ناشی از پول‌های بادآورده‌ای است که منجر به کم شدن سرمایه اجتماعی و تقلیل رفتن آن می‌شود. 

وی تاکید کرد: ورود مجموعه‌هایی که نباید به اقتصاد کشور ورود پیدا می‌کردند، پول‌های بادآورده‌ای که نظارتی بر خرج کردن آن وجود ندارد و 5 برابر بزرگ بودن دولت ما باعث صرف هزینه‌های اضافی و پرداخت حداقل حقوق به کارمندان می‌شود که این امر منجر به فساد و مشکل‌تراشی می‌شود. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلی‌ترین خواسته ما ایجاد مانیفست جامع برای مبارزه با فساد است تا همه مردم برای مبارزه با فساد ورود کنند. 

مقام مسئول بخش خصوصی تاکید کرد: باید به فساد در کشور نگاهی متفاوت داشت و در یک برنامه جامع مبارزه با فساد را دنبال کرد. 

جلال‌پور گفت: زمانی که از یک مغازه به خاطر مبلغ ناچیزی گرانفروشی جریمه دریافت می‌شود اما یک موسسه مالی که هزاران خلاف و مشکل مجوز دارد برخورد جدی نمی‌شود و این تبعیض در مبارزه با فساد باعث فساد بیشتر در جامعه می‌شود. 

وی با بیان اینکه اعمال مالی کشور باید به صورت شیشه‌ای و پشت ویترین انجام گیرد، افزود: من نگران جذب سرمایه‌گذاری‌های کشور و فرار سرمایه‌های مالی و انسانی ناشی از این فساد اداری هستم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد اتاق بازرگانی ایجاد تیمی برای مبارزه با فساد مانند تیم هسته‌ای است.

وی در پایان گفت: قیمت‌گذاری‌های موجود در کشور خود عامل فساد است و این امور غیرعقلانی و منطقی است که در پکیجی که برای مبارزه با فساد در نظر گرفته می‌شود باید دیده شود.