به گزارش پارس، مصطفی پورمحمدی در همایش مبارزه با فساد از هشدار به بانک‌ها درباره اصلاح نظام بانکی خبر داد  و اظهار کرد: سال گذشته اجلاس مبارزه با فساد را با حضور سران قوا و 14 مقام ارشد کشور و مسئولین عالی رتبه برگزار کردیم که در ابتدای این نشست یادداشت رهبر معظم انقلاب با لحنی عتاب آلود و توبیخی قرائت شد از این رو امسال خودمان نشستی برگزار نکردیم تا به نتایج بهتری دست یابیم و بعد از آن نشستی گسترده برگزار کنیم. 

وی ادامه داد: مبارزه با فساد تنها فساد اداری و مربوط به دولت نیست و بخش خصوصی نباید خود را از این امر مستثنی بداند.

وزیر دادگستری یادآور شد: درست است که سهم دولت در این زمینه بیشتر است اما بخش خصوصی نیز در این ارتباط باید تشریک مساعی داشته باشد.

پورمحمدی تصریح کرد: با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها اگر سازوکارهای خود را اصلاح نکنیم قول و زنجیرهای سنگین‌تری خواهیم داشت و دست‌وبالمان نیز بسته خواهد بود.

وی اظهار کرد: تحریم‌ها خود عامل فساد در کشور ما بوده است و نقش آن در توسعه فساد باید جدی گرفته شود.

وزیر دادگستری در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: موضوع تحول اقتصادی، رشد اقتصادی و آنچه به عنوان سیاست قالب در حوزه اقتصاد مطرح است اقتصاد مقاومتی بوده که اصول آن در برنامه ششم توسعه باید رعایت و اعمال شود.

پورمحمدی گفت: فساد از ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌کاهد و رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.

وی تأکید کرد: برای رفع این مسائل به صورت جدی برنامه‌ریزی داریم و عزم دولت برای مبارزه با فساد جدی است. به طوری که در دو سال گذشته نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفت است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه رئیس جمهور در برنامه ابتدایی خودو برای گرفتن رأی اعتماد وزرا و مراسم تحلیف یکی از برنامه‌های جدی خود را مبارزه با فساد مطرح کرده بود، گفت: پیشگیری از فساد بیشتر از هر چیز دیگری توجه می‌شود. پرونده‌های مربوط به هر بخش باشد دولت دنبال می‌کند.

*در 2.5 سال گذشته جلوی بزرگ‌شدن دولت گرفته شد

پورمحمدی افزود: برای اولین بار در 100 سال اخیر دیوان سالاری کشور جلوی بزرگ شدن دولت گرفته شده است. به طوری که در 2.5 سال گذشته حتی یک تقسیمات کشوری انجام نشده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس به دنبال تقسیمات کشوری هستند و نماینده‌های ما در تمام دوران، خواهان تبدیل شدن دهستان‌ها به روستاها روستاها به شهرها و به طور کلی توسعه حوزه فعالیت خود هستند اما در مدت یاد شده حتی یک تقسیم کشوری انجام نشده این امر یک رکورد بی سابقه در تاریخ کشور به حساب می‌آید.

وزیر دادگستری اظهار کرد: ما همچنین جلوی جذب نیرو را گرفته‌ایم و با کنترل‌های اخیر خود تنها جذب نیرو برای ادارات دولتی براساس آزمون و به صورت حداقلی در کمترین تعداد صورت گرفته است.

*از پول های پرقدرت استفاده نمی‌شود

پورمحمدی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری دولت به شدت کاهش یافته است، گفت: از منابع غیربودجه‌ای و پولهای پرقدرت استفاده نشده که این امر خود باعث کنترل تورم شده است.

وی با تأکید براینکه دولت برای پیشگیری از بروز فساد جدی است، گفت: به همین منظور موضوعات مربوط به زمین به صورت جدی دنبال می‌شود و دولت تغییر کاربری اراضی را به شدت و وسواس پیگیری می‌کند البته نمی‌توانیم ادعا کنیم که در این مدت هیچ تخلفی انجام نشده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: واگذاری اراضی دولتی نیز متوقف شده است. رانت بسیار زیادی در اقتصاد کشور از طریق زمین و تغییر کاربری‌های آن وجود داشت که این موضوع با حساسیت زیادی پیگیری می‌شود.

پورمحمدی تأکید کرد: کمتر پرونده‌ای در خصوص زمین داریم که در این دولت صورت گرفته باشد. این اقدامات پیگیرانه با جدیت دنبال می‌شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه از مجاری اصلی فساد بی‌قانونی است، گفت: در سال 91 قانونگریزی 33 درصد بود که این رقم درسال 92 توسط هیئت تطبیق 5 درصد و در سال 93 به سه درصد رسید.

وزیر دادگستری اظهار کرد: این اعداد نشان می‌دهد که دولت در واقع در اجرای قوانین ملتزم می‌داند.

پورمحمدی افزود: البته ما گرفتار مقررات زیادی در محیط کسب و کار هستیم که سعی شده است تا کاهش آیین‌نامه‌ها این قوانین خفیف‌تر شوند.

وی با اشاره به کاهش دریافت سوء پیشینه از ضوابط اداری، گفت: دریافت استعلام سوءپیشینه از ضوابط اداری حذف می شود زیرا اسلام می‌گوید به اهالی سرزمین خود اعتماد کن و اصل را بر برائت و درستی آنها بگذار.

وزیر دادگستری یادآور شد: هر واحد صنفی که می‌خواهد فعالیتی را آغاز کند در چندین مرتبه سوءپیشینه باید دریافت کند که ما به دنبال اصلاح این امر هستیم.

پورمحمدی با اشاره به اینکه آیین نامه گردش اطلاعات سال گذشته ابلاغ شد، گفت: براین اساس سه سال به دستگاه‌ها فرصت داده شد که تمام اطلاعات خود را به صورت جز به جز منتشر کنند و اکنون نیز این اطلاعات رصد می‌شود.

*دولت موبایل در دستور کار قرار دارد

وی درباره وضعیت اجرای دولت الکترونیک نیز گفت: در این باره گام‌های ارزنده‌ای برداشته شده است به طوری که دولت موبایل بخشی از این فعالیت‌ها است که امور آن دنبال می‌شود.

وزیر دادگستری در خصوص نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: دولت سعی کرده است که در واگذاری‌های خود به بخش خصوصی واقعی توجه کند و در واقع واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود اما در این ارتباط با فشارها و حساسیت‌هایی نیز روبرو هستیم. اما مادر برابر این فشارها محکم می‌ایستیم.

*نظام بانکی یار اقتصاد نیست

پورمحمدی با اشاره به اینکه نظام بانکی یار اقتصاد نیست، گفت: فعالینی در عرصه نظام بانکی آمده‌اند که این امر مشکل ساز شده و دغدغه ما را زیاد کرده است.

وی اظهار کرد: باید تجدیدنظرهای جدی درباره نظام بانکی کشور صورت گیرد، شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص پیگیری‌هایی دارد و به دنبال اصلاح نظام پولی کشور است.

وزیر دادگستری با تأکید براینکه سهم نظام بیمه در اقتصاد کشور پایین است، گفت: ما این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم. مبارزه با پولشویی نیز در دستور کار ما قرار دارد و در این خصوص جلسات متعددی توسط شورای پول و اعتبار برگزار شده است و گزارشات آن ارائه شده است.

پورمحمدی همچنین با اشاره به وجود حساب‌های متعدد بانکی در کشور، گفت: بخشی از مفاسد موجود مربوط به حساب‌های متعدد بانکی در کشور است که این امر خود مشکل‌ساز شده و کنترل آنها را دشوار کرده است.

*به تمام بانک‌های کشور بازرسی و نمره داده شد

وی تأکید کرد: در ظرف سه ماه گذشته تمام بانک‌های ایرانی بازرسی و نمره اعطا شد.

این مقام مسئول افزود: در این ارتباط تذکرات عمومی و خصوصی نیز به بانک‌ها داده شد که بنده در حال حاضر تنها می‌توانم به تذکرات عمومی آن اشاره کنم.

پورمحمدی در توضیح این تذکرات گفت: کنترل عملیات ناسالم بانکی جدی است و بانک‌ها موظفند که گزارشات خود را در این ارتباط اعلام کنند. یک موسسه و یک بانک از این امر سرپیچی کرده‌اند و به این طرف و آن طرف مراجعه می‌کنند.

*هشدار وزیر دادگستری به بانک‌ها درباره اصلاح نظام بانکی

وی گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهم که تسلیم این افراد و متخلفان نشوند و به بانک‌ها از همین جا هشدار می‌دهیم که تصمیم ما برای اصلاح نظام بانکی جدی است. 

وزیر دادگستری با اعلام «کنترل عملیات ناسالم بانکی به شکل جدی پیگیری می‌شوند و بانک‌ها موظف به ارائه گزارش شده‌اند»، گفت: یک موسسه و یک بانک در این زمینه سرپیچی کرده‌اند و به این طرف و ان طرف ماجعه می‌کنند.

*اقتصاد از رکود خارج نشده است

پورمحمدی گفت: گام‌هایی برای خروج از رکود برداشته‌ایم اما اقتصاد ما کماکان در رکود به سر می‌برد و امسال بدترین شرایط رکود را داریم که ناشی از تحریم‌ها است.

وی اضافه کرد: وضعیت صادرات، نفت، درآمد دولت، تولید و ... نشان دهنده این امر است که امیدواریم به زودی با برداشته شدن تحریم‌ها جهش‌های مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشیم.

وزیر دادگستری با اشاره به ورود پوتین به ایران، گفت: برای آمدن رئیس جمهور روسیه تلاش‌های زیادی انجام شد که با این کار در واقع مقدمات توسعه روابط اقتصادی دو کشور نیز فراهم شده است و  تنها نیازمند به اصلاح مقررات گمرکی، استاندارد و ایجاد زبان مشترک با این کشور هستیم تا بتوانیم از بازارهای موجود این کشور برای صادرات استفاده کنیم.

پورمحمدی خطاب به بازرگانان حاضر در جلسه گفت: اکنون جاده باز شده است و بنده می‌ترسم که رهرویی برای ورود به این جاده وجود نداشته باشد.

 وی افزود: دولت گام‌های بسیار بزرگی برای توسعه اقتصاد برداشته است و فردا روز اگر مشکلات بانکی، سوئیفت و بیمه برداشته شود نوبت بسم‌الله گفتن شما است.