سرنخ دکل گمشده پیدا شد

به گزارش پارس،به نقل از تسنیمموضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا پس از آن به طور رسمی رسانه ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داده بود.

پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده های مجلس، اوایل تیرماه سال جاری یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که "آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟"، زنگنه هم جواب داد،" موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است."

بر اساس آنچه در خبرها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد.

هر چند پس از اظهارات زنگنه همه توجهات در این فساد اقتصادی به سمت دولت نهم و دهم معطوف شده بود، ولی پس از مدتی زوایای پنهان دیگری از این پرونده آشکار شد و البته توجه برخی رسانه‌ها که تا پیش از این سعی در بزرگ جلوه دادن این فساد در دولت گذشته بودند، به پرونده دکل گمشده کم شد.

پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.

قاسمی یادآور شده بود: عملکرد شرکت­‌های پیمانکاری که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل، مدیر عامل، هیئت مدیره و مجمع عمومی هستند، به وزارت نفت ارتباطی ندارد. در عین حال در آن زمان هیچ گزارشی درباره مشکلات این دکل یا وقوع تخلف در این پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است، تا ما نسبت به آن عکس‌العمل نشان دهیم.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه اصل موضوع گم‌شدن 87میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفته بود: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پرونده دکل نفتی گفته بود: تاکنون گزارش‌هایی در مراحل مختلف در خصوص این پرونده به نام فرد متهم انجام شده و طی دو الی سه مرحله به دستگاه قضایی ارسال شده است. دادسرای تهران در حال انجام تحقیقات است و یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است؛ البته از افراد مختلفی تحقیقات به عمل آمده و این تحقیقات ادامه خواهد داشت.

همچنین دو ماه پیش علی علی‌لو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، درباره این پرونده توضیح داد: پرونده مربوط به خرید دکل از یک شرکت یونانی با واسطه دلالی به‌نام طباطبایی به‌قیمت 87 میلیون دلار است. این دکل حفاری تولید سال 1982 است.

وی با بیان اینکه دکل مورد نظر یک دکل اوراق شده بود، گفته بود: 17 میلیون پیش‌پرداخت داده شد تا دکل بازسازی شود؛ البته از این رقم پنج میلیون دلار بابت بازسازی هزینه شد و مابقی آن نزد صاحب دکل ماند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: علاوه بر این شرکت خریدار ــ مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ــ قرار بود 70 میلیون دلار بدهد و دکل را تحویل بگیرد. این پول تحویل دلال شد اما طباطبایی پول را به شرکت صاحب دکل پرداخت نکرد. شرکت دارنده دکل هم به‌دلیل پرداخت نشدن پول از طرف ایرانی دکل تعمیر شده را به یک شرکت مکزیکی اجاره داد.

نماینده مردم شبستر در مجلس اظهار کرده بود: شرکت یونانی حتی دو سه بار هم پیغام داده است: "بیایید 12 میلیون دلار را بگیرید" اما هیچ کس جرأت نمی کند پول را بگیرد؛ چرا که ممکن است بگویند گیرنده پول قرارداد خرید دکل مذکور را بسته است، الآن هم که دست کسی به طباطبایی نمی‌رسد، معلوم نیست این فرد کجاست؛ کانادا یا آمریکا یا ... .

بر اساس آنچه برخی رسانه‌ها اعلام کردند، نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات است. پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیروهای مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است.

بر این اساس، پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده است که بر اساس آن 40 درصد از همه قراردادهایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد 300 میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است.

حال پس از گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن این پرونده خبر می رسد، با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات هنگام فرار از کشور بازداشت شد.