پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، یکی از دلایل گرایش و تمایل مصرف‌کنندگان ایرانی به بازار محصولات خارجی، کیفیت، شرایط و قیمت خدمات فروش آنها قبل، حین و بعد از فروش است.

محمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سیاست‌های تقویت و مقاوم‌سازی بازار داخل از طریق تولید کالای بیشتر، با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر، رعایت خواست و سلایق مصرف‌کنندگان، تشویق و اصلاح الگوی مصرف به سمت خرید و ترجیح کالای ایرانی به کالای وارداتی، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تنظیم ساختار تجاری متناسب با مصرف داخل، هدف نهایی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: از یک سو نظارت با رویکرد مقابله و اجتناب از هرگونه انحصار، احتکار، قاچاق، عرضه کالای غیراستاندارد و فعالیت‌های واسطه‌گری و سودجویانه با هدف حمایت از تولید داخل و مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در دستورکار قرار دارد و از سوی دیگر نظارت در بخش خدمات فروش و رسیدگی به شکایات مرتبط با آن با رهیافت تامین رفاه مصرف‌کننده و انتقال اطلاعات ترجیح، سلایق و انتظارات مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: انتقال این اطلاعات در قالب گزارش بازرسی از سوی سازمان حمایت به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد تا هوشیارانه و با اطلاعات صحیح و واقعی از سطح بازار و نه اطلاعات غیررسمی و دارای انحراف تولیدات خود را در مسیر مناسب هدایت و با تامین سلایق و ترجیح مصرف‌کننده، سهم بازار کالای ایرانی در برابر تولیدات خارجی نیز افزایش یابد.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه نظارت موثر و کارا در بازار ضمن اثرگذاری بر بخش مصرف، بخش تولید را نیز متاثر می‌کند. گفت:  بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، یکی از دلایل گرایش و تمایل مصرف‌کنندگان ایرانی به بازار محصولات خارجی، کیفیت، شرایط و قیمت خدمات فروش آنها قبل، حین و بعد از فروش است.

نوابی افزود: از منظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نظارت صحیح و به‌هنگام در تمام سطوح بازار و کنترل مهم‌ترین عوامل داخلی اثرگذار بر بی‌نظمی بازار از جمله کم‌فروشی، احتکار، ایجاد کمبود کاذب در بازار، و در نتیجه اجرای سازوکار تشویق به‌هنگام و مناسب بنگاه‌های اقتصادی صحیح‌العمل و تنبیه و اقدامات بازدارنده در مورد بنگاه‌های سودجو و بی‌توجه به حقوق مصرف‌کنندگان یکی از اصول اساسی در اجرای اقتصاد مقاومتی می‌باشد که سازمان حمایت آن را در راس برنامه‌های خود قرار داده است.