پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مجید فضایلی- در مباحث اقتصادی، یکی از عوامل تهدیدکننده برای بنگاه های تجاری، انحصار خریداران است. به این معنا که چنانچه یک بنگاه با تعداد محدودی خریدار تعامل داشته باشد، امکان قیمت گذاری به دست خریداران می افتد و مجبور به تمکین از سیاست ها و تصمیمات آنها می شود. 

می توان بر اساس این اصل و مرور تجربۀ اعمال محدودیت برای تلگرام نکاتی آموخت که در روزهای پساتوافق مفید خواهند بود.  

بر اساس برآوردهای موجود، بیش از پانزده میلیون کاربر از داخل ایران مشترک شبکۀ ارتباطی تلگرام هستند و این در حالی است که شمار کل کاربران این شبکه از عدد هفتاد میلیون تجاوز نمی کند! در واقع بیش از بیست درصد از بازار این شرکت در داخل مرزهای ایران است. بر این اساس، بسیار بدیهی به نظر می رسد که عرضه کنندگان این خدمت، در صورتیکه موجودیت خود را در خطر تهدید ببینند، به خواسته-های چنین مشتری بزرگی تن بدهند. بنا بر اخبار منتشر شده، این گونه به نظر می رسد که وزارت ارتباطات ایران، از شرکت روسی امکان مسدود کردن برخی کانال ها را مطالبه کرده است و چون شرکت روسی به این موضوع رضایت نداده، اقدام متقابلی انجام شده و برای چند ساعتی برخی محدودیت ها اعمال شده اند. 

از اینکه آیا معیارهای وزارت ارتباطات برای ایجاد این محدودیت ها درست است یا نه یا اینکه کارآمدی ابزار فیلتر در دنیای فناوری های ارتباطی پیچیدۀ امروز، تا چه میزان است می گذریم. مسئلۀ درس آموز، امکان استفاده از قدرت بازار است. جمعیت هشتاد میلیونی ایران، بخودی خود، بازار بزرگی برای مصرف بسیاری از کالاهاست. از مصرف سالیانه 1.6 میلیون خودرو بگیرید تا هزاران میلیارد تومان مواد غذایی و پوشاک و سایر اقلام مصرفی. از جمعیت جوان انبوهی که مصرف کنندگان عمدۀ محصولات تکنولوژی هستند تا صنایع فرسوده ای که نیاز جدی به نوسازی را حس می کنند. 

سیاست استفاده کردن از بازار مصرف برای کسب امتیاز، در موارد بسیار متعددی توسط کشورهایی همچون چین و کرۀ جنوبی و برزیل و افریقای جنوبی اجرا شده است. 

در مجموع به نظر می رسد اگر هوشمندی لازم در مواجهه با سرمایه گذاران خارجی وجود داشته باشد و مدیران حوزۀ صنعت و اقتصاد در صورتی شرایط حضور این شرکتها در بازار ایران را فراهم آورند که منافع بلندمدت ما مورد تضمین قرار گیرد، می توان روزهای خوشی را پیش بینی کرد.