پارس بررسی می کند:
نامه ای که بعدها تاریخ شهادت می دهد/ نامه چهار وزیر را نباید فراموش کرد
فتند. در این نامه محسنات مختلفی دیده می شود که بررسی آماری دولت یازدهم به صورت واقعی و عدم ذکر دولت قبل به عنوان تنها دلیل مشکل اقتصادی نمونه ی بارز این محسنات است. این بار گفته نشد چه گرفتیم بلکه گفتند چه داریم می کنیم.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- چندی پیش خبری بر روی خروجی ها قرار گرفت با این عنوان که « 4 وزیر کابینه ی دولت یازدهم نامه ی شهدار آمیز به روحانی نوشتتند » همین موضوع کافی بود تا تحلیل های مختلفی پیرامون این نامه نگاری منتشر شود. بعضی از تحلیل ها عمق شکاف تیم اقتصادی دولت یازدهم با تیم مشاوره ی اقتصادی دولت را گمانه زنی می کردند و بعضی دیگر این هشدار را یک بحث درون گفتمانی و ما گفتیم! هر یک از ظن خود شد یار این نامه و موضوعات مختلفی را بررسی کردند . بر همین اساس ذکر چند نکته مهم است:
1.دولت مردان یازدهم خود می دانند بازار سرمایه و مجموعا چرخه ی اقتصاد کشور دوسالی است که با گره خورن با مذاکرات بسیار حال وخیمی پیدا کرده است. روزی که کاندیدای پیروز انتخابات در شعارهای کشور گره زدن چرخش چرخ زندگی مردم را با دستگاه سانتی فیوژ را بیان کرد تا مانی که برجام تصویب شد، دو سال گذشت و در این دوسال بسیاری از نهادها و مجموعه های دولت خواسته یا ناخواسته وارد بازی تقابلی شدند و در این بازی تقابلی برای پیروزی بر جریان رقیب و زدن دستاورد حل مناقشه هسته ای در انتخابات، موجب هزینه کردن های سیاسی از جیب مردم شد. تا جایی که بعضی از افراد از دوران شکوفایی پس از تحریم و برگشت سرمایه های مختلف به ویژه دلارهای بلوکه شده سخن می گفتند اما به یک باره خبر ها از صرف ریالی این هزینه ها توسط دولت به میان آمد. در بخشی از نامه ی چهار وزیر نیز به این فضای تردیدی این چنین اشاره شده است : « امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» این جملات نشان می دهد دولت مردان انتظار داشتند با حل موضوع هسته ای و به زعم خودشان چرخیدن همراه سانتی فیوژ با معیشت مردم اما ابهامات مختلف و اخبار متناقض مانع از پیامد مثبت شد و مردم دریافتند هسته ای نمی تواند آینده ی خوبی برای موضوع اقتصاد مردم باشد.
2. تیم اقتصادی دولت یکی از تیم های تحصیل کرده ی اقتصادی خوب و آکادمی حال حاضر کشور است. بعضی از تحلیل ها می گویند این نامه شاید برای آن است تا در شرایطی که بعدا بر اقتصاد بیمار کشور پیش آید، این افراد تکلیف خود را انجام دادند و در آینده شرمنده ملت نیستند. موضوعی که از فحوای نامه و ادبیات بکار رفته در آن محتمل است. در واقع نگارندگان خبری را تقریر کردند که شاید ریسک سیاسی بالایی داشت اما از حیثیتشان در پیشگاه خدمت به ملت و آیندگان دفاع کردن و تجربه ی سیاسی – آکادمیکشان را بیشتر از دیگران بکار گرفتند. در این نامه محسنات مختلفی دیده می شود که بررسی آماری دولت یازدهم به صورت واقعی و عدم ذکر دولت قبل به عنوان تنها دلیل مشکل اقتصادی نمونه ی بارز این محسنات است. این بار گفته نشد چه گرفتیم بلکه گفتند چه داریم می کنیم.
3. بعضی نیز از شکاف در دولت و به ویژه بخش تصمیم گیران و اجرا کنندگان سیاست های اقتصادی دولت یازدهم سخن به میان می آورند. به تعبیر بهتر عده ای گمان می کنند تیم تصمی گیران اقتصادی دولت با نگارندگان نامه هماهنگی ندارند و عده ای می خواهند با بخشنامه به تیم مجری دولت سیاست هایی را تحمیل کنند که آنان قادر به اجرای این سیاست ها نیستند. این دسته از تحلیل گران معتقدند نمونه های دیگری نیز از این تعارض وجود دارد و به طور نمونه از نامه ی وزارت صنعت و معدن و پاسخ رئیس جمهور به آن و ارجاع به رئیس بانک مرکزی و نمونه های دیگر سخن به میان می آورند (1)
اما مجوع تحلیل ها این را نشان می دهد مکانیسم بکار گرفته شده توسط دولت در موضوع اقتصاد با واقع بینی همراه نیست. خوش بینی ایجاد شده در دولت یازدهم برای دوران پسا تحریم انگار رنگ و بوی دیگری دارد. اصلاح طلبانی که حتی حامی دولت بودند همچون سعید حجاریان سخن از سخت شدن وضعیت اقتصادی می دهند (2). انگار تک تک حامیان توافق فهمیدن چه اشتباهی دارند می کنند و چقدر برای یک توافق سطح خواستته های اجتماعی ملت را بالا بردند. دوباره این جمله ی نگارندگان را باید خواند « امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» این جمله شاید شاه کلید نامه باشد و هشداری است جدی به تیم سیاسی دولت که از اقتصاد برای هر نوع توافق با هر قیمتی خرج نکنند و سطح درخواست های اجتماعی را بالا نبرند. دولت محترم نیز می تواند در برابر این درخواست با تامل بیشتر اقدام کند و این بخش از درخواست را جامع عمل بپوشاند. امید به آن است دولت محترم به جای نگاه به بیرون برای حل موضوع اقتصاد، به اقتصاد مقاومتی بیشتر توجه کند و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را هر چه سریعتر تشکیل دهد و از تمامی نیروهای داخلی فارغ از جریان سیاسی کمک گیرد.
ارسال نظر