درس مبارزه با فساد سنگاپور برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غیاثی-نیکجو-«سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی/ به عمل کار برآید به سخندانی نیست»- این شعر سعدی بزرگترین ضعف سیاستگذاری در اقتصاد ایران را خیلی خوب نشان می دهد. برنامه های توسعه، سیاست های کلی و ... کم نقص تهیه می شوند، اما در اجرا هیچ نشانی از آن ها نمی بینیم. ما خیلی خوب حرف می زنیم، خیلی خوب برنامه می نویسیم اما کم پیش می آید که به آن ها عمل کنیم. برای مثال فرمان 8 ماده ای رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را در نظر بگیرید. این فرمان که در سال 80 توسط رهبری ابلاغ شد، به مثابه حجتی برای سه قوه بود ولی 14 سال از ابلاغ آن گذشت و فساد هم چنان پابرجاست و بازهم سه قوه به دنبال حرف زدن هستند. شاید برای همین موضوع بود که رهبری در جواب به نامه  اسحاق جهانگیری برای همایش مبارزه با فساد اینگونه نوشتند:« مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟... چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند.» آری مشکل این جاست. ما خوب می نویسیم و بد عمل می کنیم. شاید به همین دلیل بود که رهبری در جمع دولتمردان بر لزوم شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان بر ایجاد این ستاد تاکید کردند چون بندهای خوب اقتصاد مقاومتی، فرصت حضور در عمل را پیدا نکرده بودند. در این مطلب سعی خواهیم کرد با پاسخ به این سوال، جنبه ای دیگر از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را روشن کنیم.

مبارزه عملیاتی سنگاپور با فساد

تجربه مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که چگونه می توان برنامه یا سیاستگذاری را عملیاتی کرد. اگرچه تجربیات کشورهای مختلف بسیار شبیه به هم است، اما سعی خواهیم کرد بر تجربه سنگاپور تمرکز کنیم. فساد مالی تا دهه 1960در  سنگاپور آنقدر گسترده بود که رشوه، قاچاق و ... فعالیت هایی کم خطر و پر سود بودند. همه به همه رشوه می دانند و همه از همه رشوه می گرفتند. وقتی حزب اقدام مردم به قدرت رسید مبارزه با فساد را در راس برنامه های خود قرار داد. از این رو خیلی زود برنامه «استراتژی جامع مبارزه با فساد» در این کشور تدوین شد. این مرحله تقریبا  شبیه مرحله سیاست گذاری کلی یا برنامه نویسی در ایران است. مبنای این استراتژی بزرگترین اشکال ایران در عملیاتی کردن برنامه ها بود: یعنی توجه به انگیزه ها!

مبارزه با فساد به وسیله از بین بردن انگیزه

بنابراین اصل اساسی استراتژی سنگاپوری ها در مقابله  با فساد این بود:«فساد به دلیل انگیزه ها و فرصت های فاسد شدن ایجاد می شود.لذا برای مبارزه با فساد باید انگیزه ایجاد آن از بین برود» از این رو، خیلی زود رویه های دست و پا گیر مدیریتی را از بین بردند و سازوکار مدیریتی را روشن و شفاف نمودند. از طرف دیگر با ارسال نامه هایی به پیمانکاران دولتی آن ها را از جرم بالای دادن رشوه آگاه ساختند و این قانون را به آن ها گوشزد کردند که در صورت کشف فساد و رشوه تا 5 سال از انجام قراردادهای دولتی محروم می شوند. از طرف دیگر حقوق دولتی را افزایش دادند تا انگیزه دریافت رشوه نیز کم شود. البته در این مسیر قوانین کاملی هم برای ابعاد مختلف ایجاد فساد تنظیم شد تا تمامی راه ها بسته شود. تمام این اقدامات برای این بود که انگیزه انجام فساد کاهش یابد و دولت در اجرای برنامه خود موفق باشد.

اگرچه در این جا به تجربه سنگاپور اشاره کردیم اما تجربیات کشورها کمابیش شبیه سنگاپور است. استرالیا، اندونزی، لتونی، لیتوانی، آفریقای جنوبی و بوتسوانا نیز مشاهده می شود. یعنی تمامی این کشورها به این درک رسیده اند که برای عملیاتی شدن برنامه ها، لازم است ساختار مناسب و هماهنگ با آن شکل بگیرد. یعنی اگرچه در برنامه و سیاست کلی بر مبارزه با فساد تاکید شده است اما  تازمانی که انگیزه فساد از بین نرود، سخن گفتن از این برنامه ها بی معنی است.

درس های سنگاپور برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

اما به مساله اصلی خود یعنی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باز می گردیم. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آنقدر گسترده است که تقریبا اکثر وجوه اقتصاد ایران را در بر می گیرد. برخی از این بندها به خودی خود عملیاتی نمی شود و نیاز است که برای این بندها قانون گذاری و قاعده بندی شود و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی توان امیدوار به عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. برای مثال در یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی آمده است:« سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش». بالطبع این هدف زمانی محقق می شود که سازوکار قیمت گذاری در زنجیره تولید اصلاح شود. بدون شک این اتفاق تا زمانی که ساختار قیمت های نسبی در سطوح مختلف اصلاح نشود، غیرممکن است. یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی، «افزایش تولید داخلی نهاده ‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی) »است. این هدف نیز تا زمانی که تغییر جدی در نهادهای اقتصادی اتفاق نیفتد امکان پذیر نیست. طبیعتا بنگاه های اقتصادی زمانی که می بینند واردات نهاده های تولید ارزان تر از استفاده از تولیدات داخلی باشد، واردات را ترجیح می دهند. قرار دادن تعرفه واردات بالا هم احتمالا به افزایش قاچاق منجر خواهد شد. لذا باید گفت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید توجه خود را به این موضوع جلب کند که بسیاری از بندهای اقتصاد مقاومتی نیاز به زیرساخت های قاعده محور یا قانونی دارد و به سادگی و با یک دستورالعمل قابل اجرا نیست.