پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حبیب نیکجو-همه چیز خیلی زود اتفاق افتاد. هنوز شایعه شلوغی در یکی از شهرستان ها جدی نشده بود، که سیل جمعیت میدان جانباز را با خود برد. مردم در مقابل سرپرستی میزان فریاد اعتراض سر می دادند و از مسئولان کشور کمک می خواستند. اما گویا گوشی بدهکار نبود. کاروان معترضین رهسپار تهران شد تا بلکه رئیس کل بانک مرکزی حرف های شنیدنی آن ها را بشنود. اما بازهم بی اثر بود. تشکیل هیئت تصفیه و جا به جایی های زیاد آن، جلسات شورای تامین استان و وعده های مسئولین تنها توانست بخشی از حساب های زیر 3 میلیون تومان را تامین کند. اما داستان هم چنان ادامه دارد.

برخوردتندباسپرده گذاران مالباخته!

شاید لازم نباشد که بگوییم «آنچه در بالا گذشت، شرح حال سپرده گذاران موسسه میزان است» چرا که همه ما (مردم خراسان) یک نفر را در نزدیکی خود داریم که طعم چوب بی درایتی های مسئولان وقت و گذشته بانک مرکزی را خورده باشد. چوبی که قبلا تنها به شکل عدم پرداخت سپرده ها بود اما اخیرا خود را در برخوردتند نیروهای انتظامی نشان داده است. نیروهایی که بی توجه به وضعیت سپرده گذاران بی پناه برخورد نامناسبی از خود نشان دادند. در این مطلب به ریشه یابی علل اصلی گرفتاری مردم می پردازیم تا در مطالب آتی بتوانیم پیگیری مناسبی در زمینه آینده این موسسه داشته باشیم. تعاونی اعتبار میزان در بهمن ماه سال 81 توسط 3 هزار نفر از کارکنان و قضات دادگستری خراسان شکل گرفت. در ابتدای کار این تعاونی اعتبار تنها یک شعبه داشت اما رفته رفته توانست شعب خود را در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی گسترش دهد. آنطوری که در نشریه داخلی این موسسه آمده است تعداد شعب این موسسه به 105 مورد سال 91 افزایش پیدا کرده است. بنابرمطالب این نشریه، توسعه میزان در سال 86 شروع شد و پروسه تبدیل «تعاونی» به «موسسه» آغاز گردید. البته در این مسیر مشکلاتی پیش روی میزان وجود داشت و می بایست شعب خود را در تهران و سایر استان های کشور هم گسترش می دادند. از این رو در سال 90 شعبه میرداماد تهران خود را افتتاح کردند.

غفلت دادگستری نسبت به آرم میزان

میزان درغفلت مسئولان دادگستری وقت با تکیه بر آرم دادگستری توانست سپرده‌های بسیاری را جذب کند. ودادگستری با گذشت سال‌ها وسکوت در این مورد در بهمن سال گذشته به آرم میزان اعتراض کرد. تمامی این اتفاقات در دوره‌ای رخ داد که بانک مرکزی درگیر ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد بود. برای مثال، این بانک در 17 اسفند سال 89 اطلاعیه ای را تحت عنوان «ساماندهی تعاونی های اعتباری آزاد» منتشر کرد که در آن گفته شده بود مرحله اول برنامه ساماندهی تعاونی های اعتبار به پایان رسیده است و تعاونی های اعتبار تجمیع شده و با عنوان «موسسه مالی اعتباری در شرف تاسیس» قادر به ادامه فعالیت هستند. موسسه های مالی و اعتباری عسکریه، ثامن الحجج، فردوسی و بانک های قوامین و آینده نمونه ای از موسساتی بودند که با تجمیع توانستند تحت عنوان موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس به فعالیت بپردازند. البته در این اطلاعیه نام تعاونی اعتبار میزان نیز ذکر شده بود. این تعاونی اعتبار که قصد نداشت با تعاونی اعتبار دیگری ادغام شود، با شرط تودیع سرمایه اولیه اجازه فعالیت پیدا کرد. یعنی بانک مرکزی در این اطلاعیه که در اواخر سال 89 منتشر شده است، به میزان اجازه داده بود که تحت عنوان «موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس میزان» فعالیت کند. البته بانک مرکزی مقررات دیگری هم برای این موسسات در شرف تاسیس وضع کرد. برای مثال، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی در خرداد ماه سال 90 گفت: «این موسسات از این پس حق افتتاح شعبه جدید یا انتقال شعبه موجود به آدرس دیگر را بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ندارند.» حتی بانک مرکزی برای این موسسات در شرف تاسیس از جمله میزان، نرخ سود علی الحساب تعیین کرد. تمامی این اتفاقات نشان می دهد که بانک مرکزی مجوز اولیه فعالیت را برای «موسسه میزان» صادر کرده است. با این حال در اسفند سال 91 بانک مرکزی در مطلبی با لحنی شدید موسسات مالی در شرف تاسیس را که سرمایه لازم را فراهم نکرده اند، تهدید کرد. در این مطلب آمده است که اگر موسسات پولی فاقد مجوز نسبت به تامین سرمایه خود اقدام نکنند، از ابتدای سال 92 قادر به دریافت سپرده از مردم نیستند و اسامی آن ها به اطلاع عموم خواهد رسید. از این جا بود که بانک مرکزی این موسسات را با عنوان «فاقد مجوز» خواند. با گذشت چند ماه تهدید بانک مرکزی عملیاتی شد و نام موسسه میزان از مجموعه موسسات در شرف تاسیس برداشته شد. بانک مرکزی در ابتدای سال 92 لیستی از موسسات و بانک ها را ذکر کرد که در آن نامی از میزان نبود. با این حال بانک مرکزی به صورت صریح نامی از میزان نبرده بود و تنها به ذکر این نکته بسنده می کردند که باید به اسامی اشاره شده در سایت بانک مرکزی مراجعه شود. البته هشدارهای بانک مرکزی فقط به صورت رسانه ای بود و نه تنها جلوی فعالیت این موسسات را نمی گرفت بلکه از تبلیغات گسترده آن ها هم جلوگیری نکرد. در این دوران مردم و سپرده گذاران به سراغ این موسسات رفتند و پول هایشان را در این موسسات قرار دادند و شد آنچه شد. با بررسی روند ماجرای میزان، می توان بانک مرکزی را متهم ردیف اول خواند. اگرچه رعایت نشدن استانداردهای بانکی از جمله تبعیت از نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی را می توان یکی از دلایل مجوز ندادن بانک مرکزی به موسساتی نظیر میزان دانست و بر این اساس مدیران میزان را نباید از تقصیر یا قصور مبرا دانست اما در مقابل سیاست بانک مرکزی نیز در قبال میزان نشان می دهد که قصد دارد با بی اعتماد کردن مردم نسبت به این موسسات و به تبع آن تجمعات مردمی، به ماجرا رنگ و بوی امنیتی بدهد و بار مسئولیت را بر دوش مسئولان استانی بیندازد.

استان های کشور بانک مرکزی تبلیغات رئیس کل بانک مرکزی سرمایه