بخشنامه بودجه ۹۵ ابلاغ شد

به گزارش پارس به نقل از مهر، در بخشنامه بودجه سال ۹۵ ابلاغی توسط حسن روحانی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی آمده است: «بدینوسیله بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۴.۰۶.۲۱ و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا ۹۴.۰۷.۲۵ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام نماید. مسؤولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.»

برای دریافت متن کامل بخشنامه بودجه سال آینده به امضای رئیس جمهور می‌توانید «اینجا» را کلیک کنید.

براساس برنامه‌ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال ۹۵ در ۱۵ آذرماه توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

همچنین سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی بر حسب امور و فصل به شرح ذیل بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است:

[بخشنامه بودجه 95]

به گزارش مهر، در مقدمه بخشنامه رئیس جمهور تصریح شده است: «با یاری خداوند متعال، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در پرتو سیاست های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.

در این چارچوب، اهم سیاست های مورد توجه و حائز اهمیت، عبارت است: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندی یارانه ها، دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال.

شرایط موجود اقتصاد  کشور

از شهریور ۱۳۹۲ و آغاز بکار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، به تدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت نماید.

در سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد را ثبت نمود. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش ۲۳.۸ و ۶.۹ درصدی به ترتیب در سالهای  ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳.۵ درصدی را تجربه نمود. نرخ بیکاری کشور نیز از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ و بالاخره به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. آخرین رتبه بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ گویای آن است که ایران پس از ارتقاء ۳۰ رتبه ای در سال ۲۰۱۴، با ۲ رتبه ارتقاء در سا ۲۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است.

در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای ۲۸.۶ و ۳۲.۱ درصدی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به ۱۴.۸ درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۴ نز به سطح ۱۳.۸ درصد کاهش یافته است.

تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی) به میزان ۱۰۱ درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

رشد عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منفی ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب به ۴۷ درصد و ۳۶.۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ افزایش یافته است. رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۴ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت‌های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه ۹۴ بالغ بر پنج هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، ۲۲۹ درصد است.

صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود ۴۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که نسبت سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۳ واردات نیز به حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ تقریباً ۵.۶ درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف نماید.

با توجه به تصویر ارائه شده از اقتصاد کشور، سیاستگذاری بخصوص در عرصه‌های مالی و بودجه‌ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم‌انداز آن است.»

در همین حال، برای دریافت متن کامل بخشنامه بودجه سال آینده به امضای رئیس جمهور می‌توانید «اینجا» را کلیک کنید.