به گزارش پارس به نقل از مهر، علی طیب نیا دیشب در برنامه تیترامشب با عنوان «بررسی عملکرد دو ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی» گفت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم رشد اقتصادی منفی ۶.۱ درصد بود که توانستیم آن را تا پایان سال ۹۳ به رشد ۳ درصد برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع بهبود فضای کسب و کار افزود: در ۱۷ شهریور ۹۲ اولین مصوبه برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد که توانست ما را از رتبه ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا دهد و امید است که در پایان کار دولت یازدهم این رقم به رتبه ۷۰ نزدیک شود.

وی تأمین و افزایش شفافیت مالی کشور را از مهمترین اولویت های برنامه راهبردی جامع بیان کرد و با بیان اینکه این برنامه طبق زمان بندی مشخص و مدون در حال رسیدگی است، افزود: ۸ پروژه کلیدی در کنار رسیدگی به امور برنامه های مدون راهبردی جامع در حال انجام است که در ساختارهای کلیدی کشور اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد.

طیب نیا طرح جامع نظام مالیاتی کشور، هوشمندسازی خزانه، مولدسازی دارایی دولت، روزآمد و متنوع سازی نظام مالی کشور، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یکپارچه برای تبادل بین دستگاه های مربوطه کشور را ۸ پروژه موازی با برنامه راهبردی جامع بیان کرد و افزود: تا این لحظه توفیقات قابل ملاحظه ای بر روند این پروژه ها بدست آمده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع نرخ تورم اظهارداشت: در آغاز به کار دولت تدبیر و امید، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود که با تبیین برنامه های اتخاذ شده و در وهله اول با اجرای انضباط کاری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موفق شدیم تا در زمینه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کنیم. در این راستا توانستیم تورم نقطه به نقطه را هم از ۲۱.۱۵ درصد در اواسط سال ۹۳ به زیر ۱۴ درصد در پایان سال ۹۳ برسانیم.

وی با بیان اینکه در کشورهای موفق سرعت رشد تورم دو یا سه درصد است و این رقم هیچوقت صفر نمی شود، افزود: تورم یعنی افزایش قیمت. نرخ تورم میزان افزایش قیمت را نشان می دهد، زمانی افزایش تورم سرعت بالایی داشت که ما توانستیم سرعت تورم را کاهش دهیم.

طیب نیا در بیان عوامل مؤثر بر تورم به عواملی همچون تقاضا، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: ما در دو جبهه اقدامات مؤثری را آغاز کرده ایم و توانستیم سرعت رشد نقدینگی را که مؤثر بر نرخ تورم است کاهش دهیم.

وی همچنین درباره کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تصریح کرد: برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سعی کرده ایم در دو حوزه (کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور و برابری تراز تجاری خارجی) اقداماتی را به انجام رسانیم.

وی افزود: در حوزه اول سعی کردیم سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور را از ۴۳ درصد به ۳۳ درصد کاهش دهیم با این اقدام سهم درآمدهای غیر نفتی به ۶۵ درصد افزایش یافت. در حوزه تراز تجاری خارجی هم صادرات غیرنفتی و واردات به برابری رسید تا جایی که رقم این تراز از ۸ میلیارد دلار به صفر رسید تا جایی که در چند ماهه اول امسال تراز تجاری مازاد هم داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را کاهش داده و دولتی بودن اقتصاد را درمان کنیم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و شفافیت مالی را درمان اقتصاد کشور عنوان کرد.

وی بهبود فضای کسب و کار، رقابتی کردن محیط کسب و کار از طریق بورس به میزان ۸۰ درصد، خصوصی سازی و تأمین مالی بخش غیردولتی را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد به انجام رسیده است.

طیب نیا طرح جامع مالیاتی کشور را بزرگترین پروژه در دست اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و افزود: بزرگترین آسیب پذیری اقتصاد را می توان با این طرح درمان کرد. در این طرح وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور طراحی شده است. حدود ۳۰ و چند پروژه اقتصادی در این طرح تبیین شده که می تواند اقتصاد ما را درمان کند.

وی به عنوان مثال به تغییر شیوه های سنتی وصول مالیات به روش های نوین اشاره کرد و افزود: در روش طراحی شده رابطه میان مأموران مالیاتی و مؤدیان مالیاتی قطع خواهد شد و تمام رسیدگی های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

وی طراحی و راه اندازی سامانه اطلاعات جامع را مهمترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: در حوزه سخت افزار و نرم افزار این سامانه در سراسر کشور مراحل آزمایشی به انجام رسید که این آزمایش ها در مراحل پایانی است.

وزیر اقتصاد گفت: دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق، بدهی های دولت را پرداخت کند و اگر قرار باشد بدهکار باشیم باید بدهکار خوش حساب باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان اینکه آینده خوبی را برای بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه پیش بینی می کنم، خاطرنشان کرد: در حال خروج از رکود هستیم و تصمیم داریم با جاری کردن نقدینگی به بازار سرمایه به مشکلات این بخش هم رسیدگی کنیم.

اقتصاد دولت سرمایه مشکلات نقدینگی