به گزارش پارس به نقل از قدس آنلاینچنانکه هم اکنون بیش از ۱۲ درصد خانواده‌ها توسط زنان، سرپرستی می‌شوند. زنانی که به  گفته مسؤولان ۸۲ درصد آنها بیکار هستند. این در حالی است که از حدود 2 میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار کشور حدود یک میلیون و صد هزار نفر زیر پوشش کمیته امداد و 180 هزار نفر نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی قراردارند که از این شمار ۱۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه اجتماعی هستند.

 

  هجوم مشکلات با تنهایی زنان

دوستی که سالهاست در حوزه آسیبهای اجتماعی فعالیت دارد، می‌گوید: «برای ساماندهی وضعیت زنان خیابانی باید سعی کنیم آنها را به سمت زنان خودسرپرست و یا سرپرست خانوار هدایت کنیم...» اگر این روند را معادله ساده‌ای ببینیم و به زندگی زنان بدسرپرست یا بی‌سرپرست بی‌توجه باشیم ممکن است آنها آسیبهای جدی‌تری را تجربه کنند. بنابراین برای بهبود شرایط این گروه، مسأله توانمندسازی آنها مورد تأکید قرارمی گیرد. این در حالی است که اجرای این امر نیز با چالشها و موانع روبه‌رو است. از این موارد می‌توان به کاستی در اجرای قوانین مالکیتی زنان اشاره کرد.

نازنین کیانی فرد، کار‌شناس ارشد مطالعات زنان وخانواده می‌گوید: گرچه مطابق قوانین، زنان می‌توانند دارایی اعم از منقول و غیرمنقول به طور مستقل از خانواده خود داشته باشند و هیچ اجباری به مصرف آن درون خانواده خود ندارند و از این حیث از استقلال مالی برخوردار خواهند بود، همچنین برابر اصلاحیه‌هایی که در سال ١٣٨٧ در ماده ٩۶۴ قانون مدنی انجام شد، زن هم از عین اموال منقول و هم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، اما به واقع در بیشتر موارد شاهد هستیم زنان چه در صورتی که دارای شوهر شاغل باشند و چه خود سرپرست خانوار باشند، دارایی‌های خود را در خانواده خود وارد کرده و همه افراد خانواده از آن برخوردار می‌شوند. گرچه به دلیل مسایل اقتصادی یک نفر به تنهایی نمی‌تواند چرخه اقتصادی خانواده را به حرکت در آورد و نیاز به مشارکت همه اعضای خانواده است، اما گاهی موارد این حمایت زنان، نادیده گرفته می‌شود.

 

  تنگناها در اشتغال زنان

کیانی فرد تأکید می‌کند: هرچند برنامه توسعه سوم در سال ٧٩ و همچنین برنامه توسعه چهارم در سال ٨٣ بر افزایش فرصتهای شغلی زنان بویژه زنان سرپرست خانوار تأکید کرده، ولی به نظر می‌رسد هنوز مساله اشتغال زنان با تنگناهایی روبه‌روست. از این رو آموزش و کسب مهارتهای شغلی برای زنان سرپرست خانوار بحثی است که باید به طور جدی از جانب دولت حمایت شود.

ایجاد امکانات شغلی، اعطای وام اشتغالزایی، سیاستهای تشویقی مبتنی بر خوداشتغالی و کارآفرینی زنان، دریافت وام و اعطای سهام از سوی سازمانها در راستای خودکفایی، تخصیص و تقسیم بودجه بر حسب جمعیت، ضرورت تأسیس صندوق حمایت از زنان سرپرست خانوار، فعال کردن گروه‌های همیار زنان بی‌سرپرست، کمک ماهانه به شرکتها یا تخفیف مالیاتی در صورت استخدام زنان سرپرست خانوار و ایجاد مشاغل خانگی درون خانه می‌تواند از جمله مسایلی باشد که وضعیت اشتغال زنان را تا حدی بهبود می‌بخشد.

  طلاق؛ عامل اصلی پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار

گرچه براساس اطلاعات به دست آمده بیشتر زنان سرپرست خانوار درگروه سنی ۵۰-۵۹ سال قرار دارند، اما  هم اکنون چهار درصد زنان سرپرست خانوار را زنان زیر ۲۰ سال تشکیل  می‌دهند که حدود هشت هزار و ۹۷۳ نفر را در برمی گیرند.

طاهره بختیاری، معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: گرچه برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید به توانمندسازی همه‌جانبه اعضای خانواده توجه داشت، اما چون زنان نقش کلیدی دارند باید به آنها نگاهی خاص‌تر کرد، زیرا در سالهای اخیر شاهد کاهش چشمگیر سن زنان سرپرست خانوار به دلیل طلاق هستیم. گرچه از برنامه‌های حمایتی سازمان بهزیستی، بیمه اجتماعی آنهاست، اما این گونه برنامه‌های حمایتی باید پیش از آنکه زنی دچار چالش شود در اختیار او قرار بگیرد. بدین ترتیب پیش از آنکه زنی به هردلیل سرپرست خانوار شود او را برای رویارویی با این شرایط توانمند می‌سازیم.

نازنین کیانی فرد نیز با اشاره به قوانین حمایتی متعدد از زنان سرپرست خانوار می‌گوید: اصلاح قوانین برای رفع مسایل موجود از سویی و تصویب قوانین اجتماعی مانند ایجاد بیمه خاص زنان و دیگر امکانات و خدمات رفاهی از سوی دیگر می‌تواند موانع جدی توانمندسازی زنان را تا حدودی بر طرف کند. همچنین تقویت، نظارت و ضمانت اجرایی قوانین و آیین نامه‌ها در خصوص زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار، نظارت مستمر بر اعمال مقررات قانون کار، مشخص کردن سهم زنان سرپرست خانوار در آیین نامه‌های اجرایی و مد نظر قرار دادن موارد حمایتی و اولویتها می‌تواند همواره بازوی کمکی در جهت توانمندسازی زنان قلمداد شود.

 
  فرهنگسازی برای ازدواج مجدد زنان بیوه

وی ادامه می‌دهد: مسأله توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مسأله‌ای نیست که تنها با تصویب چند قانون حل شود. از این رو رفع موانع فرهنگی و اجتماعی برای تأمین حقوق این گروه، برخورد با اعمال خشونت نسبت به آنها و کاهش رفتار‌های تبعیض آمیز کارفرمایان علیه زنان و تدوین هوشمندانه و همه جانبه نگر قوانین با در نظر گرفتن حقوق طرفین، فرهنگسازی در خانواده‌ها برای حمایت از این‌گونه زنان می‌تواند دراین زمینه مؤثر باشد. همچنین تعمیم عنوان سرپرست خانوار و مسؤولیت برای زنان در کنار حمایتهای ولی قانونی و قیم و فرهنگسازی ازدواج مجدد زنان بیوه می‌تواند زنان را در این مسیر توانمند‌تر سازد.

بختیاری نیز معتقد است: با توجه به تنوع شرایط زنان سرپرست خانوار اکنون نمی‌توان تنها نیاز آنها را اقتصادی دانست، زیرا برخی از آنها نیازمند حمایتهای قانونی، فرهنگی، اجتماعی و عاطفی نیز هستند. بنابراین باید از زوایای گوناگون به نیازهای این افراد توجه شود. وی می‌افزاید: گرچه نمی‌توان اهمیت حمایتهای دولتی و نهاد‌ها را از این گروه انکار کرد، اما این زنان خود نیز نباید نسبت به توانمندسازی بی‌توجه باشند، زیرا  با جبر و قانون نمی‌توان وضعیت افراد را بهبود بخشید.