مالکان پول‌های بلوکه شده/ ارتقای زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشوردر دوران تحریم

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی در مورد شرایط بعد از تحریم برای «پارس» نوشت:

1- پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران رقم قابل توجهی است. اما غافل از اینکه این پول‌ها مالکانی هم دارند. حدود  14.5 درصد از این پول‌ها مربوط به شرکت ملی نفت و حدود 23 درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است. مقداری از این پول‌ها را در چین به‌عنوان وثیقه و برای فاینانس استفاده کردیم که تا چند سال آینده نمی‌توان از آنها استفاده کرد. مقداری از این پول‌ها هم مربوط به بانک مرکزی است. سهم دولت از پول‌های بلوکه شده تنها 26 میلیارد دلار است. در زمان تحریم‌ها ما نتوانستیم از این پول‌ها استفاده کنیم. 

در شرایط پساتحریم این پول‌ها وارد کشور خواهد شد. به علاوه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور نیز به ایران ارز آوری خواهند داشت. درآمدهای نفتی نیز در دوره پساتحریم افزایش یافته و مقداری هم از این طریق ارز به کشور وارد می‌شود. بنابراین در دوره پساتحریم با حجم قابل توجهی ارز نسبت به سابق مواجهیم. قاعدتا در ایران نمی‌توان دلار را مصرف کرد و باید آن را به ریال تبدیل کرد. این در حالی است که یکی از مشکلات ما در کشور کسری ریال است. بنابراین احتمالا باید به همین میزان نیز ریال چاپ کنیم که این امر تورم‌زا خواهد بود. 

2- درخصوص گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش واردات با آزادسازی ارزهای بلوکه شده وجود دارد، باید بگویم که می‌توان این ارزها را به واردات کالا اختصاص دهیم که در این صورت آن خطری که همه نگرانش هستند به‌وجود خواهد آمد. اما می‌توانیم این واردات را به سوی مواد اولیه‌ای سوق دهیم که بتوانیم به‌واسطه آن تولید را رونق داده و صادرات را افزایش دهیم. در واقع استراتژی ما در رابطه با واردات محکوم کردن آن نیست بلکه باید واردات را برای تولید در جهت صادرات رونق دهیم. نگاه این‌گونه به واردات نگاه درستی است. می‌توانیم به صاحبان صنایع در دنیا پیشنهاد دهیم که با توجه به فرصت‌هایی که در ایران مهیا است، مواد اولیه خود را وارد کنند و در ایران کالا تولید کرده و سپس صادر کنند. در این صورت هم واردات و هم صادرات ما ساماندهی می‌شود. 

بستر را هم باید دولت فراهم کند. یعنی مقررات و ضوابط را دولت باید تعیین کند. تولیدکنندگان هم باید به دنبال شرکای مناسب برای این موضوع باشند. باید دستی به سر و روی خط تولیدشان بکشند و با‌ترمیم زیرساخت‌ها، قابلیت رقابتی خود را به طرف مقابل نشان دهند تا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته باشد.

3- در فضای بین‌المللی معضل رکود موجب شده کشورهای زیادی برای ورود به ایران و کسب بازار بزرگ این کشور و منطقه همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور با یکدیگر رقابت کنند.  اما خطری که در حال حاضر وجود دارد، نگاه کوتاه‌مدت درخصوص مسائل داخلی و خارجی به شرایط کنونی است. چنانچه کوتاه‌مدت فکر کنیم، به سمت خرید و فروش محصولات خواهیم رفت به عبارتی تنها تجارت است که در دوره پسامذاکره رشد می‌کند؛ در حالی که نیاز اولیه رشد تولید و استفاده از زیرساخت‌های کشور است.

ما طی دوره تحریم‌ها توانستیم زیرساخت‌های توسعه صنعتی را در کشور ارتقا دهیم. در حال حاضر هر یک از شهر‌های کشور دارای شهرک‌های صنعتی است که همگی با 30 تا 40 درصد از ظرفیت‌های خود فعالیت می‌کنند. آنها با وجود اینکه زیرساخت‌های تولید اعم از کارگاه، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و انرژی را دارا هستند، نه تنها با ظرفیت پایین تولید می‌کنند، بلکه کالاهایی با حداقل کیفیت و قیمت بالا را روانه بازار می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود اهداف دوره پساتحریم در چشم‌انداز طولانی مدت تعریف شود. چنانچه این امر محقق نشود، امید به وجود آمده نیز به ثمر نخواهد نشست. 

چراکه تولیدکنندگان ما با قیمت‌های بالا و کیفیت پایین باید با کالاهای خارجی که در این دوره وارد کشور خواهند شد و کیفیت بالایی هم دارند، رقابت کنند. بنابراین از هم اکنون تا زمان تاثیر مذاکرات بر اقتصاد، یک فرصت یکساله وجود دارد که اگر دولت، بخش خصوصی و بنگاه‌ها خود را در این فرصت آماده نکنند، ضربه خواهند خورد و شاهد جمع عظیمی از ورشکستگی‌ها و بیکاری خواهیم بود.