پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علیرضا کافی- فعالیت شرکت های لیزینگ فاقد مجوز،کلاهبرداری های هر روزه شرکت هایی از این دست و دریافت سودهای کلان آن هم برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه های بانک مرکزی تنها بخشی از مشکلات بازار مکاره لیزینگ های غیر قانونی در کشور است.چندی پیش نیز سخنگوی دستگاه قضا از فعالیت بیش از 300 شرکت غیر مجاز فعال در عرصه لیزینگ پرده برداشت.شرکت هایی که در خوش بینانه ترین حالت فارغ از نظارت های بانک مرکزی و بدون دارا بودن مجوز با هر نرخی از مشتریان خود سود دریافت می کنند و در برخی موارد نیز با برداشتن کلاه متقاضیان خرید کالا و خودرو،با پرونده ای میلیاردی متواری می شوند.دریافت سود های بالاتر از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار آن هم توسط برخی شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی موضوعی است که پس از کاهش نرخ سود شرکت های لیزینگ در اردیبهشت ماه به 21درصد پدید آمده و مشتریان بسیاری را متضرر کرده است.دراین رابطه فرهاد خالتی مدیر کل اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی گفت:کلیه مصوبات شورای پول و اعتبار بعد از نهایی شدن توسط شورای پول و اعتبار و پس از ابلاغ به موسسات، در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار داده شده و این موضوع به منزله ابلاغ رسمی به کلیه موسسات تحت نظارت این بانک قلمداد شده و موسسات موظف به رعایت آن می باشند. شرکت های لیزینگ دارای مجوز نیز از این امر مستثنی نبوده و موظف به رعایت نرخ اعلامی مصوب شورای پول و اعتبار می باشند که این موضوع با توجه به بررسی های انجام شده در حال اجرا می باشد.

مجوز 34 شرکت تمدید و 7 شرکت در حال تمدید است

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد شرکت لیزینگ از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و چه تعداد بدون مجوز مشغول به فعالیتند نیز گفت: در حال حاضر تعداد شرکت های لیزینگی که از بانک مرکزی مجوز تاسیس دریافت داشته اند 41 شرکت می باشد که از این تعداد 34 شرکت مجوز فعالیتشان تمدید گردیده و 7 شرکت نیز در حال تمدید مجوز فعالیت می باشند.

اما در خصوص شرکت های لیزینگی که بدون مجوز در حال فعالیتند باید به نکات مختلفی اشاره کرد.اول اینکه تعدادی از این شرکت ها که تعدادشان بالغ بر 300مورد است پیش از سال 82مبادرت به ثبت شرکت با موضوع لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها کرده اند که اکثر آنان یا فاقد فعالیتند و یا این که موضوع فعالیت شرکت خود را عوض کرده اند. همچنین براساس داده های موجود آدرس هیچ یک از این شرکت های به ثبت رسیده مشخص نمی باشد و معلوم نیست که چه تعداد به واقع مشغول فعالیت با موضوع لیزینگ می باشند.

اکثر شرکت‌های به ظاهر لیزینگ با اهداف سوء تشکیل شده اند

وی در ادامه خاطر نشان کرد:تعداد زیادی از شرکت هایی که به فعالیت لیزینگ مبادرت می ورزند و البته مشکل اصلی را نیز اینگونه از شرکت ها ایجاد می کنند.اساساً لیزینگ نبوده و با اهداف سوء استفاده و یا کلاهبرداری تاسیس می شوند.به گفته خالتی اکثر اینگونه شرکت ها با ثبت شرکتی تحت عناوین مختلف از جمله شرکت های بازرگانی و یا حتی شرکت های تخصصی با مبالغ ناچیزی ثبت شده اند و با اجاره واحد اداری و یا تجاری و با استخدام تعدادی پرسنل که خود آن پرسنل اکثراً از اهداف موسسان شرکت اطلاع ندارند مبادرت به سوءاستفاده می کنند. مدیر کل اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با تاکید بر اینکه اینگونه شرکت ها به غیر از ثبت شرکت خود در اداره ثبت شرکت ها از هیچ اتحادیه صنفی خاصی نیز مجوز های لازم را ندارند گفت: شگرد اصلی این افراد تبلیغات اغوا کننده ای است که با شرایط بسیار سهل و آسان و با نرخ سودهای بسیار کمتر از عرف بازار مشتریان را به خود جلب نموده و با اخذ انواع پیش دریافت از مشتریان بعد از مدتی محلی را که اجاره نموده اند تعطیل می کنند و متواری می شوند.

شگرد لیزینگ‌های غیرمجاز در دریافت وجوه از مردم

شگرد دیگر این شرکت ها جلب مشتری و دریافت وجوه مختلف تحت عنوان پیش دریافت است که تعهد می نمایند در زمان بندی خاصی اتومبیل را به متقاضی تحویل دهند، ولی بعد از گذشت مدت مذکور و عدم ایفای تعهد زمانی که با اعتراض مشتریان روبه رو می شوند اعلام می نمایند که می توانند با کسر مبلغی از کل وجه دریافت شده به عنوان خسارت مبلغ مشتری را مسترد نمایند که اخیراً تعداد زیادی از مشتریان در این خصوص شاکی بوده اند. بیشترین تخلفات و سوءاستفاده های اعلام شده توسط اینگونه شرکتها، جمع آوری پیش دریافت و عدم ارائه خودرو می باشد. از دیگر سوالاتی که ذهن مشتریان شرکت های لیزینگ را به خود درگیر کرده است نحوه ضمانت شرکت در قبال پیش پرداخت مشتری است. خالتی با اشاره به ماده 17دستورالعمل اجرایی تاسیس ونحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ اظهار داشت:شرکت های دارای مجوز می توانند مبادرت به اخذ پیش دریافت کنند و قراردادی کاملاً شفاف و بدون ابهام که حاوی همه تعهدات طرفین قبل و بعد از تحویل کالا می باشد در سر برگ های شرکت با درج تاریخ و ممهور به مهر شرکت با مشتریان خود منعقد نمایند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده از طرفین قرارداد جلوگیری شود. لازم به ذکر است که بر اساس ماده 19 دستورالعمل مذکور مانده پیش دریافت از مشتریان در هر زمان نباید از صددرصد مبلغ سرمایه پرداخت شده به اضافه اندوخته قانونی شرکت تجاوز نماید.چراکه این موضوع باعث می شود تا شرکت های مجاز نتوانند منحصراً با استفاده از آورده های مشتریان و با ریسک پول مشتری مبادرت به فعالیت نمایند.خالتی در بخشی از صحبت های خود چند توصیه نیز به متقاضیان دریافت تسهیلات از شرکت های لیزینگ کرد تا گرفتار سودهای نامتعارف و یا موارد کلاهبرداری نشوند.وی از مردم خواست تا پیش از انجام هر کاری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و یا سوءاستفاده های احتمالی به این نکته توجه داشته باشند که آیا شرکت مذکور دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی است یا خیر؟ و برای اطمینان از این موضوع می توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی و یا مشاهده مجوز فعالیت شرکت مربوطه و استعلام از این بانک به یقین رسیده و سپس مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذهن شورای پول و اعتبار مشکلات