پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علی خدایی بیجاری- یکی از رویه‌های باطلی که در دولت‌های گذشته، به شکل میراثی شوم در برخی از ادارات و سازمان‌های دولتی ما جای خود را گشود، معامله پایاپای نامعقول و نامقبول دولت‌ها با برخی سازمان‌ها و نهاد‌های زیرمجموعه خود، مانند سازمان تأمین اجتماعی بود. صفت نامعقول و نامقبول از آن جهت در این نوشتار استعمال شده که در نص صریح قانون هیچ جایگاهی برای اعمال آن در بین مناسبات مالی سازمان‌ها و دولت پیش‌بینی نشده است. 

واضح‌تر آنکه از سال 1384 به بعد که دولتمردان که در پیش‌بینی و اختصاص بودجه و اعتبار، دچار کسری می‌شدند، در پایان برخی از مستغلات دیوانی و دولتی را، اعم از ساختمان‌های اداری، معادن، شرکت‌ها، زمین و... را به سازمان و اداره‌ای واگذار می‌کردند که از دریافت بودجه و اعتبار سالانه محروم مانده باشد که این به مثابه گردکان ریختن بر دامان سر شکسته بود!

نمونه چنین واگذاری‌هایی را می‌توان در سازمان تأمین اجتماعی دولت نهم و دهم ملاحظه کرد و آخرین واگذاری که در آستانه جشن 40سالگی سازمان تأمین اجتماعی در زمان سرپرستی سعید‌مرتضوی اتفاق افتاد، واگذاری معادن شماره ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان به این سازمان بود.

 

گرچه سعید مرتضوی، دادستان مخلوع تهران در روز دوم تیر ماه سال 92 و در جشن 60سالگی سازمان تأمین اجتماعی صراحتاً اعلام کرده بود که دولت هیچ بدهی دیگری به این سازمان ندارد و با واگذاری دو معدن گل‌گهر سیرجان، بدهی دولت به تأمین اجتماعی صفر و صاف شده است. اما رحمت‌الله حافظی، رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی و عضو شورای شهر تهران در روز دوم شهریور همان سال شرکت‌هایی را که به تأمین اجتماعی واگذار شده‌اند، «زیان‌ده» اعلام کرد و آنها را به «‌پیازهای خراب ته‌ گونی» تشبیه کرد. 

 از طرف دیگر کارشناسان چنین شیوه‌ای را مردود و غیر‌قانونی و به ضرر تأمین اجتماعی اعلام کردند و مسئولان کنونی تأمین اجتماعی بدهی دولت به این سازمان را تا پایان سال 1393، بیش از 93 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند!

اما روز گذشته دکتر محمود اسلامیان در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها، از مدیریت این صندوق در دولت قبل انتقاد کرد و گفت: «در خصوص دارایی و اموال صندوق باید بگویم اغلب این اموال را دولت بابت بدهی به صندوق داده است و صندوق خیلی سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نداشته و 90 درصد دارایی‌های صندوق مطالباتی بوده است که از دولت داشته است!»

با این اوصاف پیامد منفی و مخرب این رویه باطل را امروزه می‌توانیم به عیان ببینیم، چراکه اثرات سوء و ناکار آمد این سیاست عقیم، به وضوح در زندگی بازنشستگان گرامی به چشم می‌خورد، چراکه به هر مناسبتی مسئولان مملکت از وعده پرداخت معوقات بازنشستگان، برای خود اعتباری کسب می‌کنند، اما در عالم واقع هیچ اتفاقی که آسایش نسبی این قشر زحمتکش را در پی داشته باشد، رقم نمی‌خورد و شعار‌های رسانه‌ای مسئولان با ژست‌های متنوع انسان دوستی، از نگاه بازنشستگان عزیز، حکم فریاد خیرخواهانه و صد البته مضحکه نمای چوپان دروغگو را دارد و بس!

مضاف بر آنکه بخش درمان این سازمان نیز از اثرات این ندانم‌کاری و سیاست عقیم و فلج‌کننده بی‌بهره نیست، چراکه در مقابل پرداخت قابل توجه در هر ماه، تقریباً خدماتی در حد هیچ عاید پرداخت‌کنندگان حق بیمه می‌شود.