انتقاد از درخواست برای افزایش قیمت ها

به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری خانه ملت ، این مصوبه در حالی ابلاغ شده است که یک ماه پیش معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای هر گونه افزایش قیمت را ممنوع کرد و در نهایت یادآور شد اگر تولیدکنندگان خواهان افزایش قیمت محصولات خود بودند باید ادله لازم مبنی بر اینکه چرا درخواست افزایش قیمت دادند را به کارگروه تنظیم بازار ببرند.این کارگروه پس از بررسی های کارشناسی مجوز افزایش قیمت را خواهد داد.

اما ستاد هدفمندی یارانه ها این روزها به گونه ای دیگر عمل کرده است و این نگرانی وجود دارد که سازمان حمایت از آنجا که زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است در راستای حمایت از تولید کنندگان به ضرر مصرف کنندگان نظر دهد و قیمت کالاها افزایش پیدا کند.شاید رقم افزایش 6 درصد قابل توجه نباشد ولی همانطور که نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت عنوان کردند اثرگذاری رشد 6درصدی 18 قلم کالای اساسی در بازار بیش از 12 درصد است.

این امر در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و حتی برخی از خانوارها یکسری از کالاها مانند شیر را از سبد خرید خود حذف کردند.نمایندگان مجلس نیز از وضعیت پیش آمده در مورد اعطای مجوز افزایش قیمت به سازمان حمایت گلایه کردند و معتقدند که کارگروه تنظیم بازار باید تعیین کننده قیمت ها باشد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این امر هم اجماع داشتند که دولت نباید قیمت هیچ کالایی را افزایش دهد.از طرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اعلام کرده است برای افزایش بیش از 6درصدی کالاهای اولویت اول مانند گذشته کارگروه تنظیم بازار باید تصمیم گیری کند.با توجه به وضعیت پیش آمده در مورد کالاها و خیز تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ها با چند تن از نمایندگان مجلس گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می آید:

زمان خوبی برای افزایش قیمت ها نیست

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مجوز افزایش 6درصدی کالاهای اولویت اول را داده است به خبرنگار ما گفت:قیمت حامل های انرژی و دستمزدها در سال جاری افزایش یافته است به همین دلیل تولیدکنندگان خواهان افزایش قیمت هستند.تولیدکنندگان حق دارند که درخواست رشد قیمت محصولات خود را بدهند اما این وظیفه دولت است که تولیدکنندگان را حمایت کند و جلوی گرانی را بگیرد.

وی افزود:ابتدای سال که قیمت حامل های انر‍ژی افزایش پیدا کرد دولت می توانست به تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت ها را بدهد ولی با گذشت 4ماه از سال دیگر زمان تغییر قیمت ها نیست.مردم به دنبال ثبات قیمت ها هستند وهر گونه دستکاری نرخ ها به ضرر کشور است.

زارع خاطرنشان کرد:ستاد هدفمندی یارانه ها نباید به سازمان حمایت که زیر مجموعه وزارت صنعت است مجوز افزایش قیمت را می داد.درست است که سازمان حمایت می تواند حداکثر تا 6 درصد قیمت کالاهای اولویت اول را بنا به درخواست تولیدکنندگان افزایش دهد اما هر گونه تغییر حداقل به میزان 12 درصد بر بازار اثر خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه سازمان حمایت ممکن است حامی تولیدکننده باشد و حق مصرف کننده تضییع  شود افزود:اگر وزارت صنعت بخواهد از برخی تولیدکنندگان در قالب افزایش قیمت ها حمایت کند این احتمال وجود دارد که افزایش 6 درصدی 18 قلم کالا به خصوص در بخش لبنیات ،‌آرد و نان ، مرغ و گوشت اتفاق بی افتد.

وی تاکید کرد:اگر به صورت واقعی فقط 6 درصد قیمت ها افزایش پیدا می کرد نمایندگان مجلس نگرانی نداشتند اما تجربه ثابت کرده است برخی از تولیدکنندگان به تعهدات خود پایبند نیستند.از طرفی ضعف نظارتی دولت هم می تواند عامل گرانی کالاها در بازار شود.

زارع با بیان اینکه دولت و به خصوص سازمان حمایت توان نظارت بر بازار را ندارند تصریح کرد:نباید قیمت کالاها افزایش پیدا کند.اگر دولت خواهان رشد قیمت ها است باید ابتدا بازوهای نظارتی خود را تقویت کند تا در صورت تخلف با آن برخورد شود.در مقطع فعلی دولت در نظارت ناکارآمد بوده است .

دولت توان پرداخت یارانه تولید را دارد

محمد علی پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره محول شدن قیمت گذاری کالاهای اولویت اول به سازمان حمایت که این امر برخلاف بخشنامه معاون اول رئیس جمهور بوده است به خبرنگار ما گفت:سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حق گران کردن کالاها را ندارد.طبق قانون کارگروه تنظیم بازار عهده دار تعیین قیمت ها است.

وی افزود:درست است که ستادهدفمندی یارانه ها در مصوبه خود آورده است که سازمان حمایت صرفاً بر اساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات می تواند قیمت 18 قلم کالا را تا 6 درصد تغییر افزایش دهد اما این سازمان زیرمجموعه وزارت صنعت است.

وی با بیان اینکه مردم  توان تحمل گرانی را ندارند اذعان داشت:طی سال های اخیر و به خصوص دولت گذشته قیمت کالاها چندین مرتبه افزایش پیدا کرد و اکنون قدرت خرید مردم کاهش یافته است.طی یکسال اخیر دولت توانست نرخ تورم را کنترل کند وبه حدود 15 درصد برساند اما این امر به منزله ارزان شدن کالاها نیست.

علی پور ادامه داد:قیمت کالاها طی چند وقت اخیر روند کاهشی نداشته است و بعضا رشد هم داشته است.از اینرو بهتر است که دولت سیاست ثبات قیمت ها را دنبال کند تا مردم با مشکل روبرو نشوند.

وی با بیان اینکه دولت توان حمایت از تولید کنندگان را دارد تصریح کرد:مجلس بیش از 5 هزار و 700 میلیارد تومان برای بخش تولید از محل افزایش قیمت حامل های انر‍ژی بودجه در نظر گرفته است.لذا می تواند این بودجه را به سمت تولیدکنندگان سوق دهد تا چالش های آنها حل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:حامل های انرژی افزایش پیدا کرده اما یارانه نقدی تغییری نداشته است لذا دولت پول برای تزریق به بخش تولید دارد و حداقل برخلاف سال گذشته هیچ کسری بودجه ای در این بخش وجود ندارد.اگر دولت با افزایش قیمت برخی از کالاها موافقت کند قطعا سفره مردم تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی تاکید کرد:دولت باید از افزایش قیمت ها که منجر به ایجاد فشار بر مردم می شود پرهیز کند.از اینرو ضروری است که دولت با گرانفروشان برخورد جدی کند.متاسفانه به نظر می رسد که بازاررها شده است و قیمت ها سلیقه ای تعیین  می شود.

دولت تنها دست گیرنده پیدا کرده است

محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره اینکه چراغ سبز دولت به افزایش قیمتها تنها به نفع تولید کنندگان است و در نهایت در حق مردم اجحاف می شود به خبرنگار ما گفت:طی یکسال گذشته دولت دست گیرنده پیدا کرده است و مردم دست دهنده شده اند.دولت مالیات ها را افزایش داد،‌عوارض ها را گران کرد ،‌کرایه حمل و نقل عمومی،‌هوایی ،قیمت ‌نان ، لبنیات و سایر موارد نیز سیر صعودی به خود گرفت.این در حالی است که دولت می توانست این نرخ ها را کنترل کند اما برای به دست آوردن درامد بیشتر راحت ترین راهکار را انتخاب کرد.در حقیقت مردم در این مدت تنها به دولت پول دادند.

وی افزود:دولت در جیب مردم دست کرده است و نمی خواهد به نحوی عمل کند که فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.معتقدم در رویه ای که دولت پیش گرفته است مردم تا حدی توان تحمل دارند و اگر این امر بیشتر شود قطعا از تصمیمات دولت ناراضی خواهند شد.

صرامی ادامه داد:افزایش قیمت کالاها راهکار خوبی برای حل مشکلات تولید کنندگان نیست.دولت و به خصوص وزارت صنعت باید برای واحد های صنعتی برنامه ای داشته باشند تا بواسطه افزایش هزینه ها قیمت کالاها گران نشود.

وی گفت:دولت یازدهم باید به قول و قرار خود پایبند باشد .یکی از قول ها ثبات قیمت ها وآرامش بازار بود.اگر دولت با مشکلات مالی مواجه است و نمی تواند تولید کنندگان را حمایت کند توصیه می کنم از ریخت و پاش های خود بکاهد و آن پول ها را صرف تولید کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:با روندی  که دولت اکنون پیش گرفته شده است آینده خوبی را برای اقتصاد ایران متصور نیستم لذا باید در برخی از بخش ها تجدید نظر صورت گیرد.